المناقشه الثانيه لمادة القانون ..

[sara22]

ناقشي معايير التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والمكملة، مع تدعيم نقاشك بالنصوص النظامية (القانونية) ذات العلاقة؟
........
اتمنى نحط نقاشااتناا بهالقضيه هون عشان الكل يستفيد
.........
برب افكر وارجع

[حلمي الامل]

بالتوفيق

ناقشووا

[دبلوم]

هلا يالغالية وين السؤال مالقيت السؤال الثاني بس السؤال الاول وجوبنا باقي السؤال الثاني مالقيت اصلا السؤال

[sara22]

1- المعيار اللفظي :
عادةً تكون عبارة عن أمراً أو نهياً أو يترتب عليها آثار قانونية هو البطلان
مثل بعض الألفاظ المستخدمه في صياغة القاعدة الآمرة ( يجب , يلزم , ويتعين , وينبغي . . .)
على العكس من ذلك لا تأتي صياغة القاعدة المكملة في شكل فعل أو امر أو نهي ولا يترتب على مخالفتها البطلان
ومن الألفاظ المستخدمة في صياغة القواعد المكملة ( يجوز , يحق , وما لم يتفق على خلاف ذلك . . . )
2- المعيار الموضوعي( المعنوي )
النظام العام والآداب
يتميزان بطبيعة نسبية أو متغيرة يختلفان بحسب المكان والزمان
..........
طبعاا لاتعتمدون على حلي قد يكون خااااطئ وقد يكون صحيح
هذا على حسب فهمي
كل وحده تجيب وش فهمت عشان نطلع بنتيجه نهاائيه للقضيه

[Crazy lo0ove]

ناقشي معايير التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والمكملة، مع تدعيم نقاشك بالنصوص النظامية (القانونية) ذات العلاقة؟
1- المعيار اللفظي :
عادةً تكون عبارة عن أمراً أو نهياً أو يترتب عليها آثار قانونية هو البطلان
مثل بعض الألفاظ المستخدمه في صياغة القاعدة الآمرة ( يجب , يلزم , ويتعين , وينبغي . . .)
على العكس من ذلك لا تأتي صياغة القاعدة المكملة في شكل فعل أو امر أو نهي ولا يترتب على مخالفتها البطلان
ومن الألفاظ المستخدمة في صياغة القواعد المكملة ( يجوز , يحق , وما لم يتفق على خلاف ذلك . . . )
2- المعيار الموضوعي( المعنوي )
النظام العام والآداب
يتميزان بطبيعة نسبية أو متغيرة يختلفان بحسب المكان والزمان
ان معيار التمييزله عدة معايير منها

1-معيار الغايه تعد القاعده القانونيه من قواعد القانون العام (قواعد امره) اذاكانت تستهدف مصلحه عامه اما اذا كانت تهدف الى تحقيق مصلحه خاصه فانها تعد من

قواعد القانون الخاص (مكمله) ومن عيوب هذا المعيار عدم الدقه فقواعد القانون كلها تهدف الى تحقيق المصلحه العامه وبالتالي من الصعب وضع فاصل بين المصلحه العامه والخاصه

2-معيار التبعيه اذا كانت القاعده تنظم علاقه قائمه على اساس التبعيه فهي من القواعد الامره اما اذا كانت تنظم العلاقات على اساس المساواه فهي قواعد مكمله

وبالتالي ليس جميع العلاقات التي ينظمها القانون العام قا ئمه على اساس التبعيه

وليس جميع العلاقات التي ينظمها القانون الخاص قائمه على اساس المساواه

[sara22]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دبلوم

هلا يالغالية وين السؤال مالقيت السؤال الثاني بس السؤال الاول وجوبنا باقي السؤال الثاني مالقيت اصلا السؤال

اهلين ..
تلاقينه بنفس ايقونة منتدى الحوار بعدين
منتدى خاص بمواضيع وقضايا النقااش

اصلاا انتي تقولين لقيت الاول ..هو تحت الاول وشلون ماشفتيه ..!!
يمكن تقصدين سؤااال الواجب اللي شفتيه .. هذاا غير قضايا النقااش ..
واذاا تبين تفااصيل اكثر لايردك الا كيبوردك

[دبلوم]

تسلمين لقيته لاخلا ولا عدم

[ʙеᴅᴏᴏ]

هنآك معيارين للتميز بين القواعد القانونيه الأمرة والمكملة ..

1- المعيار اللفظي : يستند الى عبارة النص وإلفاظه لتحديد ماإذا كانت القاعده امرة ام مكمله كأن يذكر بها لايجوز الأتفاق على مخالفتها او ان يضع صيغة الأمر او النهي .. من أمثلة تلك القواعد الي تدل على صفة الأمرة المادة 491 مدني تنص على ان ( يكون الإقراض بدون فائده ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك ) .

2- المعيار الموضوعيَ : هذا المعيار لايبدو مجدياً إلا بالنسبه للقواعد التشريعيه لأنها توضع في صورة مكتوبه هناك قواعد كثيره لاتسمح عباراتها وألفاظها باستخلاص نوعها .كما لايفرض المشرع جزاء جنائياً على من خالفها والماده 531 مدني التي تنص ع ان (المستآجر مسؤول عن حريق المأجور الا إذا أثبت ان الحريق نشأ لسبب لايد له فيه ) .

[العيد شوفك]

أولاً : القواعد الآمرة

هي كل قاعدة قانونية لا يستطيع الأفراد أن يتفقوا على مخالفة أحكامها , أي لا يجوز لهم تبني أحكاماً غير الأحكام التي تفرضها هذه القواعد في كل ما يقيمونه بينهم من عقود واتفاقات

ثانياً : القواعد المكملة

وتشمل القواعد القانونية التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف أحكامها .
وهي لا تسري على الأفراد إلا عندما لا يتفقوا على محالفة أحكامها .
ويعود ذلك لكونها لا تمس مصالح المجتمع العليا وكيانه ,بل تتناول مسائل تتعلق بالنشاط الخاص للأفراد , لذلك لا توجد هذه القواعد إلا في نطاق القانون الخاص .

والتمييز بنهما كالتالي :


1- المعيار المادي اللفظي :
يمكّن هذا المعيار من بيان نوع القاعدة القانونية , وما إذا كانت قاعدة آمرة أو قاعدة مكملة من خلال الرجوع إلى الألفاظ التي صيغت بها القاعدة القانونية ....
أي أن هذا المعيار مستمد من نص القاعدة ذاته :
# فإذا استخدم المشرع في صياغته للقاعدة القانونية صيغة الجزم والإلزام أو عدم جواز مخالفة الأحكام الواردة فيها مثل لفظ : لا يجوز , يقع باطلاً , يجب , يمتنع , يعاقب , كانت القاعدة عندئذ قاعدة آمرة , وأمثلة ذلك ما يلي :


2- المعيار المعنوي :
إذا لم يوجد لفظ صريح يبين الطبيعة الآمرة أو المكملة للقاعدة القانونية كان لا بد من البحث عن معيار آخر حتى يمكن اعتبارها كذلك , وهذا المعيار هـو المعيار المعنوي , ويتمثل في بيان مدى تعلق مضمون هذه القاعدة بفكرة النظام العام والآداب داخل المجتمع .
# فإذا أفاد النص أو مضمونه أنه يرتبط بتنظيم المصالح الحيوية أو الأساسية في المجتمع والتي تقوم على أساسـها فكرة النظام العام كانت القاعدة آمرة


وبالتوفيق للكل

[Mo0oly.B]

ناقشي معايير التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والمكملة، مع تدعيم نقاشك بالنصوص النظامية (القانونية) ذات العلاقة؟