المناقشه الثانيه لمادة القانون ..
 

رد: المناقشه الثانيه لمادة القانون ..
 

بالتوفيق

ناقشووا

رد: المناقشه الثانيه لمادة القانون ..
 

هلا يالغالية وين السؤال مالقيت السؤال الثاني بس السؤال الاول وجوبنا باقي السؤال الثاني مالقيت اصلا السؤال:mh12:

رد: المناقشه الثانيه لمادة القانون ..
 

رد: المناقشه الثانيه لمادة القانون ..
 

ناقشي معايير التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والمكملة، مع تدعيم نقاشك بالنصوص النظامية (القانونية) ذات العلاقة؟
1- المعيار اللفظي :
عادةً تكون عبارة عن أمراً أو نهياً أو يترتب عليها آثار قانونية هو البطلان
مثل بعض الألفاظ المستخدمه في صياغة القاعدة الآمرة ( يجب , يلزم , ويتعين , وينبغي . . .)
على العكس من ذلك لا تأتي صياغة القاعدة المكملة في شكل فعل أو امر أو نهي ولا يترتب على مخالفتها البطلان
ومن الألفاظ المستخدمة في صياغة القواعد المكملة ( يجوز , يحق , وما لم يتفق على خلاف ذلك . . . )
2- المعيار الموضوعي( المعنوي )
النظام العام والآداب
يتميزان بطبيعة نسبية أو متغيرة يختلفان بحسب المكان والزمان
ان معيار التمييزله عدة معايير منها

1-معيار الغايه تعد القاعده القانونيه من قواعد القانون العام (قواعد امره) اذاكانت تستهدف مصلحه عامه اما اذا كانت تهدف الى تحقيق مصلحه خاصه فانها تعد من

قواعد القانون الخاص (مكمله) ومن عيوب هذا المعيار عدم الدقه فقواعد القانون كلها تهدف الى تحقيق المصلحه العامه وبالتالي من الصعب وضع فاصل بين المصلحه العامه والخاصه

2-معيار التبعيه اذا كانت القاعده تنظم علاقه قائمه على اساس التبعيه فهي من القواعد الامره اما اذا كانت تنظم العلاقات على اساس المساواه فهي قواعد مكمله

وبالتالي ليس جميع العلاقات التي ينظمها القانون العام قا ئمه على اساس التبعيه

وليس جميع العلاقات التي ينظمها القانون الخاص قائمه على اساس المساواه

رد: المناقشه الثانيه لمادة القانون ..
 

رد: المناقشه الثانيه لمادة القانون ..
 

تسلمين لقيته لاخلا ولا عدم:53:

رد: المناقشه الثانيه لمادة القانون ..
 

رد: المناقشه الثانيه لمادة القانون ..
 

أولاً : القواعد الآمرة

هي كل قاعدة قانونية لا يستطيع الأفراد أن يتفقوا على مخالفة أحكامها , أي لا يجوز لهم تبني أحكاماً غير الأحكام التي تفرضها هذه القواعد في كل ما يقيمونه بينهم من عقود واتفاقات

ثانياً : القواعد المكملة

وتشمل القواعد القانونية التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف أحكامها .
وهي لا تسري على الأفراد إلا عندما لا يتفقوا على محالفة أحكامها .
ويعود ذلك لكونها لا تمس مصالح المجتمع العليا وكيانه ,بل تتناول مسائل تتعلق بالنشاط الخاص للأفراد , لذلك لا توجد هذه القواعد إلا في نطاق القانون الخاص .

والتمييز بنهما كالتالي :


1- المعيار المادي اللفظي :
يمكّن هذا المعيار من بيان نوع القاعدة القانونية , وما إذا كانت قاعدة آمرة أو قاعدة مكملة من خلال الرجوع إلى الألفاظ التي صيغت بها القاعدة القانونية ....
أي أن هذا المعيار مستمد من نص القاعدة ذاته :
# فإذا استخدم المشرع في صياغته للقاعدة القانونية صيغة الجزم والإلزام أو عدم جواز مخالفة الأحكام الواردة فيها مثل لفظ : لا يجوز , يقع باطلاً , يجب , يمتنع , يعاقب , كانت القاعدة عندئذ قاعدة آمرة , وأمثلة ذلك ما يلي :


2- المعيار المعنوي :
إذا لم يوجد لفظ صريح يبين الطبيعة الآمرة أو المكملة للقاعدة القانونية كان لا بد من البحث عن معيار آخر حتى يمكن اعتبارها كذلك , وهذا المعيار هـو المعيار المعنوي , ويتمثل في بيان مدى تعلق مضمون هذه القاعدة بفكرة النظام العام والآداب داخل المجتمع .
# فإذا أفاد النص أو مضمونه أنه يرتبط بتنظيم المصالح الحيوية أو الأساسية في المجتمع والتي تقوم على أساسـها فكرة النظام العام كانت القاعدة آمرة


وبالتوفيق للكل :106:

القضية التانية للقانون ~