[ المستوى السادس ] : فقه المواريث2(خلاف الفقهاء)

[المحاضر]

aخلاف الفقهاء( فقه المواريث2

•ثلاثة آراء للعلماء في الردّ

•1-الرد على أصحاب الفروض، عدا الزوجين:
•وهو مروي عن عليّ، وهو قول الحنفية، وقد أفتى متأخرو المالكية والشافعية بهذا القول إذا
•كان بيت المال غير منتظم، أو كان الأمير غير عادل، ولا يعطي أصحاب الحقوق
• حقوقهم من بيت المال.
• 2-عدم الردّ:
•ويكون الباقي في بيت المال، لأن الله تعالى أعطى لكل وارث نصيبه، والردّ زيادة على هذا، فلا يجوز، وهو قول زيد وعروة –رضي الله عنهما، والزهري، وهو قول مالك والشافعي بشرط انتظام بيت المال.
• 3-الرد على أصحاب الفروض، والزوجين معهم:
• القاعدة:(الغنم بالغرم)والزوجان ممن يدخل عليهم العول،وهو قول عثمان-رضي الله عنه

الحقوق المتعلقة بالتركة

• -قضاء ديون الميت، وهي نوعان:
• آ-ديون الله تعالى: مثل حَجَّة الإسلام، ثم الزكاة، ثم حجّ التطوّع، ثم الكفّارات، ثم صدقة الفطر، ثم النذور المرسلة غير المحدّدة بأجل، ثم الأضحية، ثم النوافل.
• وعند الحنفية تسقط الزكاة والكفارات بالموت، خلافاً للجمهور.
• ----------------------------------------------------------------------------------------------

اولويه الحقوق المتعلقة بالتركة

• -تقدّم الديون العينية، وهي المتعلّقة بأعيان محددة، بخلاف الديون النقدية المتعلّقة بأموال سائلة، على مؤونة تجهيز الميت عند الجمهور، خلافاً للحنابلة.
• --------------------------------------------------------------------------------------------
•

قولان للفقهاء في توريث ذوي الأرحام

• القول الأول: يرثون:
• -وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد.
• -وهو منقول عن عمر وعليّ وابن عباس وابن مسعود-رضي الله عنهم.
• -وبه قال ابن حزم إن كانوا فقراء.
• -وبه أفتى المتأخرون من المالكية بعد المائتين، والشافعية، منذ القرن الرابع الهجري، لعدم انتظام بيت المال.

• أدلة المجيزين لتوريث ذوي الأرحام

• من الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة:
• أولاً-من الكتاب آيتان:
• 1-قوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله). (الأنفال75).
• وجه الاستدلال: معنى الآية الكريمة، يشمل كل الأقرباء، يشمل أصحاب الفروض والعصبات، وقد ذُكر توريث هؤلاء في آيات أخرى، فبقي أولو الأرحام.
• 2-قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون). (النساء7).
• وجه الاستدلال: أنّ ذوي الأرحام من الأقربين، فيكون لهم نصيب من الميراث.
• وردّ الشافعي هذا الاستدلال، بأنه كان قبل نزول الفرائض.
• ثانياً-من السنة المطهرة القولية والفعلية:
• 1-من قوله-صلى الله عليه وسلم-: (من ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه، وأرث عنه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه).(الترمذي،وقال حسن صحيح، وأحمد وأبو داود وابن ماجه، والحاكم وابن حبّان).
• وجه الاستدلال: أنّ الخال من ذوي الأرحام، وله نصيب من الميراث.
• 2-من فعله-صلى الله عليه وسلم-: فقد مات ثابت بن دحداح-رضي الله عنه-في غزوة أحد، وكان غريباً، فقال-صلى الله عليه وسلم-لعاصم بن عدي:
• (تعرفون له فيكم نسباً)؟ فقال: لا يا رسول الله، فدعا ابنَ أخته لبابة بن المنذر، فأعطاه ميراثه. (سعيد بن منصور في سننه، وأبو عبيد في الأموال)


• ثالثاً-من آثار الصحابة-رضي الله عنهم:
• 1-من قول عمر وعليّ وابن عباس وابن مسعود-رضي الله عنهم.
• 2-وروي عن عمر-رضي الله عنه-في رجل مات وترك عما لأم وخالاً، فأعطى العم الثلثين، وأعطى الخال الثلث. والخال من ذوي الأرحام.
• 3-وقضى ابن مسعود-رضي الله عنه-فيمن ترك عمة وخالة، بأن للعمة الثلثين وللخالة الثلث، وهنّ من ذوي الأرحام.

القول الثاني-عدم توريث ذوي الأرحام

• -هو منقول عن أبي بكر وعثمان وزيد بن ثابت-رضي الله عنهم.
• -ومن التابعين: ابن المسيّب وابن جبير والزهري.
•-والأوزاعي، وأبو ثور، والطبري.
•-وقال به مالك، وداود الظاهري، وأخذ به الشافعي إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به.
• ويعود المال إلى بيت المال.

• أدلة المانعين لتوريث ذوي الأرحام

• من السنّة ومن العرف الشرعي:
• أولاً-من السنة المطهرة:
•1-قوله-صلى الله عليه وسلم-:
• (إنّ الله أعطى لكلّ ذي حقّ حقّه، فلا وصية لوارث). (الترمذي).
•2-قوله-صلى الله عليه وسلم-:
• (سألتُ الله تعالى عن ميراث العمة والخالة، فسارّني جبريل، أنْ لا ميراث لهما). (الحاكم في المستدرك وأبو داود في المراسيل).
• ثانياً-من العرف الشرعي:
• لم يثبت في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة أن لذوي الأرحام نصيباً من الإرث، ولو كان لهم نصيب من الإرث، لبيّنه الله تعالى ورسوله، ولا سبيل لإعطائهم بالقياس، لأن المقادير الشرعية لا تثبت بالقياس.
• ومن جهة أخرى، فإنّ المانعين توريث أولي الأرحام، احتجوا بحديث مرسل.
• والتوفيق بين الرأيين، يكون بتقديم ذوي الفروض على ذوي الأرحام في الردّ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


توريث ذوى الارحام


طريقة أهل التنزيل


وهي تجعل المدلى به- أي الواسطة إلى الميت- قد مات هو نفسه، عن ذوي الأرحام الموجودين.


ِ ونقسم المال عليهم حسب منازلهم من المدلى به.


(أي تنزيل شخص مكان شخص).


وهي طريقة عدد من التابعين، مثل علقمة والشعبي ومسروق.


وهي مذهب جمهور الشافعية والحنابلة


------------------------------------------------------------------------------------


الخنثي المشكل


جهات توريث الخنثى أربع


ينحصر في أربع جهات فقط، وهي:


البنوّة والأخوة والعمومة والولاء.


فقد يكون ابناً أو أخاً أو عمّاً..


ولا يتصوّر أنْ يكون أباً ولا أماً ولا زوجاً ولا زوجة، ولا جداً ولا جدة، لأنه لو كان كذلك، لكان غير مشكل من ناحية، ومن ناحية أخرى، لا تصح مناكحته.


كيفية حساب إرث الخنثى عند الفقهاء


1-عند الحنفية: يحسب نصيبه بكونه ذكراً وأنثى، ويعطى الأقل منهما، ويعطى الورثة أحسن النصيبين، ولا يوقف شيء.


2-عند المالكية: يحسب نصيبه ذكراً وأنثى، ويعطى متوسط مجموعهما، ولا يوقف شيء.


3-عند الشافعية: يحسب نصيبه بكونه ذكراً وأنثى، ويعطى الأقل هو والورثة، ويوقف الباقي للجميع إلى حين انكشاف حاله.


4-عند الحنابلة: إن لم يُرْجَ اتضاحه، يُعطى المتوسط كالمالكية، وإن رُجِيَ يُعطَ الأقل كالشافعية


-------------------------------------------------------------------------------


المفقود


.


ُكم توريث المفقود


يوجد قولان للفقهاء في توريثه:


1-يعتبر المفقود ميتاً بالنسبة إلى غيره، فلا يرث المفقود ممن مات من أقاربه حال غيابه، لأن تحقق حياته شرط في توريثه، وهي غير محققة، فلا يرث.


2-يعتبر المفقود حياً، ويوقف نصيبه من الإرث، لاحتمال وجوده حياً، بناء على دليل (الاستصحاب). وهو المفتى به عند المذاهب الأربعة.


الاستصحاب بقاء الأمر على ما كان عليه، ما لم يوجد ما يغيّره.

حجّيّة دليل (الاستصحاب)


(الاستصحاب):


-هو حجة ضعيفة عند الحنفية، تصلح للدفع، ولا تصلح للإثبات.


أي تصلح لدفع نزع ملكية المفقود لماله، ولا تصلح لإثبات ملكية المفقود لمالٍ من غيره.


-أما (الاستصحاب) عند الشافعية فهي حجة قوية، تصلح للدفع، وللإثبات.


ومن مظاهر (الاستصحاب):


الإباحة الأصلية، البراءة الأصلية، وضع اليد، وقرائن الحال، وأصل نشوء الشيء..


(خمسة) أقوال في مدة انتظار المفقود


1-القول للقاضي حسب اجتهاده في كل عصر. وهو قول الحنفية، والشافعية، ومشهور مالك، والحنابلة في رواية.


2-يحكم بموته حين يموت أقرانه في بلده. وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. ودليلهم قول عليّ: (امرأة المفقود، امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها يقين موته).


3-يحكم بموته إذا مضى عليه منذ ولادته سنّ معينة، وقد اختلف فيها، بين سبعين سنة، وخمس وثمانين، وتسعين، ومائة، ومائة وعشرين سنة.


4-وقال مالك: أربع سنوات، لقول عمر-رضي الله عنه-: (أيما امرأة فقدت زوجها، فلم تدرِ أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً، ثم تحل).


وقد طلَق رشيد الثقفي زوجته طليحة البتّة، فنُكحت في عدتها، فضربها عمر، وضرب زوجها الثاني!


5-وعند أحمد قولان:


آ-إن غلبت عليه السلامة، فالقول للقاضي، كقول الشافعية.


ب-وإن غلب عليه الهلاك، ينتظر أربع سنوات من غيبته، كقول مالك.


------------------------------------------------------------------------------


طرق التحقق من حياة الحمل


.

الشرط الثاني لتوريث الْحَمْل

انفصال الحمل كله حياً حياة مستقرة عند الجمهور، وعند الحنفية يكفي خروج أكثره حياً.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


قولان للفقهاء في قسمة التركة قبل ولادة الحَمْل

1-قال المالكية: لا تقسم التركة حتى يولد، رعاية لحقّ الطفل، لئلا يؤدي التقسيم إلى ضياع ماله.
2-وقال الجمهور: تقسم التركة دون انتظار، رعاية لحقّ الورثة، لئلا يؤدي التقسيم إلى الإضرار بالورثة.
---------------------------------------------------------------------------------------

خمسة تقديرات (للحَمْل) عند الفقهاء

1-واحد ذكر أو أنثى: حسب الأنفع للحمل، الأضرّ للورثة، وهو قول أبي يوسف، وهو المعتمد عند الحنفية.
2-اثنان ذكران أو أنثيان، أو ذكر وأنثى: حسب الأنفع للحمل، الأضر للورثة. وهو قول الحنابلة ومحمد بن الحسن.
3-أربعة، ذكوراً أو إناثاً: حسب الأنفع للحمل، الأضر للورثة. وهو قول أبي حنيفة وأشهب من المالكية.
-وفي هذه التقديرات الثلاثة يؤخذ كفيل من الورثة، لاحتمال أن يكون الحمل أكثر من ذلك.
4-لا حصر لعدد الحمل: عند الشافعية، بل يُعطى الورثة اليقين من الإرث، ويوقف الباقي.
5-توقف القسمة إلى الوضع مطلقاً عند المالكية.
----------------------------------------------------------------------------------------
خمس حالات لتوريث الغرقى

1) أن يُعلم تقدم موت بعضهم على الآخر، فيرث المتأخرُ إجماعاً.
2) التحقق من موتهما معاً، فلا توارث بينهما إجماعاً.
3) أن يُعرف سبق أحدهما، دون تعيينه، فلاتوارث بينهما عند الأئمة الثلاثة، خلافاً للحنابلة.
4) أن يُعرف سبق أحدهما بعينه، ثم يُنسى، فلاتوارث بينهما.
5) أن يُجهل الأسبق موتاً منهما، فلا توارث بينهما عند الأئمة الثلاثة، وهو تخريجٌ في مذهب أحمد.

توريث المطلقة

الطلاق نوعان: طلاق رجعي، وطلاق بائن.
1-الطلاق الرجعي: وهو ما وقع بطلقة واحدة، أو بطلقتين. وهذا لا يحلّ عقد الزوجية، ما دامت الزوجة في العدّة.

ولذلك يقع التوارث بين الزوجين، ما دامت الزوجة في عدة الطلاق الرجعي، لأنّ الزوجية لا تزال قائمة، باتفاق الأئمة الأربعة


-------------------------------------------------------------------------

-الطلاق البائن بينونة كبرى:
وتبين الزوجة بثلاث تطليقات متفرقات عند الحنابلة، أو ثلاثاً بلفظ واحد عند بعض أهل العلم.
وبعد هذه البينونة الكبرى لا يصحّ للمطلق أن يُعيد مطلقته إليه، حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها.
آ-عند الحنفية:لا ترث، إن طلقها في حال صحته، أي ليس في مرض الموت، إلاّ في حالة (طلاق الفارّ) فإنها ترثه ما دامت في عدتها.
ومرض الموت:
هو الذي ينتهي بصاحبه إلى الموت، أي يتصل بالموت، كالأمراض المزمنة، وحالات اليأس من الحياة، كالمحكوم بالإعدام
ب-وعند المالكية:ترثه مطلقاً، وإن تزوّجت بغيره، لإطلاق الأدلة.
ج-وعند الشافعية:لا ترثه مطلقاً، لا في العدّة ولا بعد العدّة، لأنّ البينونة قطعت الزوجية.
د-وعند الحنابلة:ترثه في العدّة، وبعد انقضاء العدّة، ما لم تتزوج.
ودليلهم أنّ عثمان-رضي الله عنه-ورّث امرأة عبد الرحمن بن عوف-رضي الله عنه-المبتوتة بعد انقضاء عدتها.

استند الحنابلة إلى (قول الصحابي)، وقول الصحابي حجّة عن أكثر أهل العلم، وخاصّة أقوال الخلفاء الأربعة، لِحديث: رسول اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم-:
(عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بَعْدِي).
القول الفصل في توريث المطلّقة البائن:
القاضي هو الذي يفصل في ميراث المطلقة البائن، وهو الذي ينهي الخلاف فيها، وكذلك في كلّ مسألة إرثيةخلافية.
استناداً للقاعدة الفقهية: (حكم الحاكم يرفع الخلاف).

------------------------------------------------------------------


ثوارث المسلمين والكفار

-الحنفيّة:
استثنوا المرتدّ، فيرثه أقرباؤه من المسلمين، بالنسب أو النكاح.
-الحنابلة:
استثنوا شخصين:
1-الوارث بالنسب: إن أسلم قبل قسمة التركة، ترغيباً له.
2-الزوجة: ترث من زوجها، إنْ أسلمت في عدة وفاته.

والله الموفق

[al7sass88]

جزاك الله خير اخوي

[المحاضر]

الله يسمع منك وشكرا على مرورك

[عادل المطيري]

الله يعطيك الف عافيه