ستبدأ مراجعة مادة اصول الفقة 1 الساعة 9 صباحا

[إيمان الصفار]

من أقسام الحرام :
الجواب
الحرام لذاته
الحرام لغيره

[خمائل الورد]

الفرع الثاني من مطالب الخاص – الأمروالنهي
- الأمر من أقسام الخاص.
تعريف الأمر:هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الاستعلاء.

صيغ الأمر:

(افعل) مثاله:“ أقم الصلاة لدلوك الشمس“ ” أطيعوا الله وأطيعوا الرسول“

الفعل المضارع المقترن بلام الأمر: مثاله:“ فمن شهد منكم الشهر فليصمه“

وقوله علييه الصلاة والسلام:“ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت“

الجملة الخبرية التي يقصد بها الأمر والطلب، لا الإخبار:مثاله:“ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة“
فالمقصود بهذه الصيغة امرالوالدات بارضاع اولادهن وليس الاخبار بوقوع الارضاع منهن

موجب الأمر
ترد صيغة الأمر لمعان كثيرة، منها الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد والتهديد والتعجيزوالتأديب والدعاء وغير ذلك من المعاني.
- إذا تجرّدت صيغة الأمر من القرائن اختلف العلماء على المراد بالمعنى

واتفقوا على ان صيغة الامر ليست حقيقة في جميع هذه المعاني فهي مجاز في هذه المعاني غير الوجوب والندب والإباحة فهي معاني امر ..

واختلفوا في هذه المعاني الثلاثة.. بعضهم قال: أن الامر مشترك بين هذه الثلاثة بالاشتراك اللفظي فلا يتبين المعنى المراد الا بمرجح
، وقال آخرون: الأمر مشترك بين الايجاب والندب
هي حقيقة في الإباحة، وقال بعضهم: هي حقيقة في الندب، وتوقّف الغزالي.
- عامّة العلماء: هو حقيقة في واحد منها، أكثرهم هي للوجوب، وأدلّتهم:
1. قوله تعالى:“ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم“ والعذاب لا يكون إلا على ترك الواجب.
قوله عليه الصلاة والسلام:“ لولا أن أشقّ على أمّـي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة“هذا دليل الوجوب، لأن المشقّة تكون في الواجب، أمّا الندب فلا مشقّ’ فيه
1. استدلال السلف في وقائع لا حصر لها بصيغة الأمر على الوجوب.
2. الوجوب هو المتبادر عند التجرّد عن القرائن الصارفة
3. اتّفاق أهل اللغة على أن من أراد طلب الفعل مع المنع من تركه فإنه يطلبه بصيغة الأمر.
4. وصف أهل اللّغة مَن خالف الأمر بالعصيان، والعصيان اسم ذمّ لا يتأتّى في غير الوجوب.
الأمر بعد النهي
- الحنابلة، وهو قول مالك وأصحابه، وظاهر قول الشافعي: الإباحة، مثل قوله تعالى:“ وإذا حللتم فاصطادوا“ بعد قوله تعالى:“غير محلّي الصيد وأنتم حرم“.
- وقوله تعالى:“فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض“ بعد قوله تعالى:“يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع“.
- عامّة الحنفية: الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب؛ لأن أدلّة إفادة الأمر للوجوب لا تفرّق بين ما كان مسبوقاً بالحظر أو غير مسبوق به.
- بعض الحنابلة، وهو اختيار الكمال بن الهمام: يرفع الحظر، ويعيد حال الفعل المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظر.
دلالة الأمر على التكرار
- المختار: لا يدل إلاّ على مطلق طلب الفعل، من غير إشعار بوحدةٍأو تكرُّر، ولكن المرّة من لوازمه.
- إذا اقترن به ما يدلّ على التكرار، كأن يعلّق على شرط أو صفة، مثل:“ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم..“و ” الزانية والزّاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة“ لأنه ارتبط بالعلّة.
- قال بعض أصحاب الشافعي وأكثر الحنابلة: إنه للتكرار العمرَ كلّه؛ إلاّ إذا قام دليل يمنع من ذلك، واستدلوا بسؤال الصحابي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم:“ أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام:“ لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا . إن الحج مرة، فما زاد فتطوّع“.
- وجه الدّلالة: أنّ السائل عربي قح، ولم يفرّق بين دلالة اللغة على المرة أو التكرار.
- وهو ضعيف؛ إذ لو كان للتكرار فلماذا سأل؟ ولكن لمّا كان غير الحجّ من العبادات المتعلّق بالزّمان كالصلاة والصوم والزكاة يتكرّر، أراد أن يعلم هل الحج مثلها لتعلّقه بالزّمان، أم أنّه بقي على الأصل من دون تكرار.
دلالة الأمر على الفورية
- القائلون بالتكرار: يفيد الفورية، وقال غيرهم: الأمر إمّا مقيّد بوقت أو غير مقيّد، والمقيّد إمّا موسّع أو مضيّق
- الموسّع يجوز فيه التأخير إلى آخر الوقت .. المضيّق لا يحتمل التأخير.
- غير المقيّد، كالكفارات، فهو لمجرّد طلب الفعل في المستقبل، فيجوز التأخير؛ إلا إذا وجدت قرينة الفور، كقول القائل: اسقني ماء، فهو للفورية؛ لأن العادة أن طلب السقي لا يكون إلا عند الحاجة ولحوق العطش.
- والمبادرة خير من التأخير؛ إذ ربما لحقت بالإنسان آفة، كالمرض أو الموت ففاته الواجب، فالفورية مستحبة، يدلّ عليه أيضاً قوله تعالى:“ فاستبقوا الخيرات“ و قوله عزّو جلّ:“وسارعوا إلى مغفرة من ربكم“. ف(سارعوا) و (سابقوا) تدلاّن على الاستحباب لا الوجوب؛ لأن من أدّى الواجب في الوقت لا يقال أنه مستبق أو مسارع.
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب:(مقدّمة الواجب)
مقدمة الواجب قسمان:
القسم الأول: أن لا يكون مقدوراً للمكلّف مثل الاستطاعة لأداء واجب الحج، وكامتلاك النصاب لوجوب الزكاة، وكالعدد لوجوب الجمعة؛ فلا يكلّف المكلّف بتحصيلها.
القسم الثاني: أن يكون مقدوراً للمكلّف، وهو نوعان:
النوع الأول:ما ورد به أمر خاص، كالأمر بالوضوء للصلاة، فهذا أمر مستقل لا يدخل في مسألتنا.
النوع الثاني: ما يتوقّف عليه أداء الواجب، ولم يرد بإيجابه أمر خاص؛ فهذا واجب بنفس الواجب الأول، الذي ثبت به أصل الواجب.
- فالأمر بالحج يقتضي السفر إلى مكة شرّفها الله؛ لأداء هذا الواجب، فيكون هذا السفر واجباً بنفس الأمر بالحج.
- الأمر بإعداد القوة الكافية من قِبَل الأمة بقوله تعالى:“و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة“ لا يتمّ إلا بتعلّم العلوم الحديثة في مجالات الصناعة والفيزياء والكيمياء ونحوها؛ فيكون تعلّمها واجباً على الكفاية بنفس الأمر القاضي بإعداد القوة.
- يجب إقامة العدل،فتعيين القضاة واجب بنفس الأمر القاضي بإقامة العدل.
الفرع الثالث – النهي
النهي لغة: المنع، وسمّي العقل نهية؛ لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع في الخطأ.
النهي اصطلاحاً: طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء بالصيغة الدّالة عليه.
صيغ النهي:
- (لا تفعل): مثاله:“ لاتقربوا الزّنى“
- (نفي الحِل): مثاله قوله تعالى:“ فإن طلّقها فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)
- التعبير باللفظ الذي تدلّ مادّته على النهي والتحريم، كقوله تعالى:“وينهى عن الفحشاء والمنكر“ وقوله تعالى:“ حُرِّمت عليكم الميتة والدّم“
- صيغة الأمر الدالة على النّهي: كما في قوله تعالى“ وذروا ظاهر الإثم وباطنه“
موجب النهي
يستعمل في التحريم والكراهة والدّعاء والتأييس، والإرشاد.
- قيل: يدل على الكراهة عند التجرّد من القرائن.
وقيل: هو مشترك بين التحريم والكراهة.
الجمهور: أنه للتحريم حقيقة، ولا يُصرف عنه إلا بقرينة.
أدلّتهم: أن صيغة النهي وضعت لطلب الكف عن الفعل جزماً.
- العقل يفهم الحتم من صيغة النهي المجرّدة عن القرائن، ولا معنى للتحريم إلا هذا.
يؤيده استدلال السلف على التحريم بصيغة النهي المجرّدة.
هل يقتضي النهي الفور والتكرار
قال البعض: لا يدل بصيغته على الفور والتكرار.
- الراجح: النهي في أصله يفيد الفور والتكرار، تكرار الكفّ واستدامته في جميع الأزمنة، كما يقتضي ترك الفعل فوراً أي في الحال، لأن الامتثال في باب النهي لا يتحقّق إلا بالمبادرة إلى الامتناع عن الفعل حالاً، والاستمرار على هذا المنع .. ولأن الشارع إنما نهى عن الفعل لما فيه من المفسدة، ولا يمكن درء المفسدة، ولا يمكن درء المفسدة إلا بالامتناع عنه حالاً ودائماً.
هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه
أولاً – ما نهى الشارع عنه لعينه، أي لذات الفعل أو لجزئه: أفاد الفساد والبطلان، كالنهي عن بيع الجنين في بطن أمه، وبيع المعدوم.
ثانياً- ما نهى عنه لذاته، ولكن لأمر مقارن أو مجاور له، ولكنه غير لازم للفعل، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، وكالصلاة في الأرض المغصوبة .. والجمهور هي صحيحة، ولكن يلحقها الكراهة لنهي الشارع عنه .. والحنابلة والظاهرية يقولون: إنها فاسدة.
ثالثاً- النهي يلاقي بعض أوصاف الفعل الملازمة له، أي بعض شروط وجوده، ولا يتّجه إلى ذات الفعل وحقيقته، كالنهي عن البيع بثمن مؤجّل مع جهالة الأجل، وكالبيع بشرط فاسد، وكالصوم يوم العيد.
الجمهور: فساد العقد وبطلانه. والحنفية: الفساد في العبادات ..أما المعاملات، فهو فاسد وليس باطلاً .. والفاسد عندهم يترتّب عليه بعض الآثار، وسبب التفريق أن العبادات شُرِعَت من أجل التقرّب إلى الله تعالى، ولا يتقرّب إليه بمخالفة أمره، أما المعاملات فهي قد شرعت لمصالح العباد، فإذا استوفت الأركان فقد وجدت، أو وجد شيء وتتحقق مصلحة ما، فيجب أن يترتّب عليه بعض الآثار، فهو فاسد، وليس باطلاً.

[إيمان الصفار]

المكروه عند الجمهور
نوع واحد
نوعين
ثلاث انواع



الاجابه : نوع واحد

[إيمان الصفار]

[خمائل الورد]

واااااااااااو ما توقعت اختبار هالمادة بهالسهولة كنت مرة متخوفة منه

لكن الحمد لله جت سلامات

[خمائل الورد]

سوووووووووري ياايمان ترى انقطع علي النت اليوم وانا أراجع معاك كنت اتمنى ناخذ ولو جزء بسيط في المراجعة

بس ما ربي أراد خيرها في غيرها يا قمر

[alhabyb]

[مسفر القحطاني]

الحمد لله

اسأله سهله


لو تنظرون لاسألة الواجبات كلها جابها بالاختبار

[خمائل الورد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alhabyb

ايش بك ياالحبيب عسى ما شر

لا تقول انك ما ذاكرت

[اابوهديل]

عني انا

انشغلت بوضع الاسئلة

وطينتها بالاختبار