:: القانــــون التجــــاري ..

[حفيد الملوك]

خرائط ذهنية لاول اربع محاضرات




[line]-[/line]

[line]-[/line]

[line]-[/line]

[line]-[/line]

[نسيم الصبا]

حلو هالكويز بدون غش

مخالفة الأحكام الخاصة بالدفاتر التجاريه تتمثل في:-
1-عدم مسك التاجر للدفاتر التجاريه.
2-عدم كفايتها وعدم مناسبتها لتجارته.
3-عدم انتظامها وعدم الأحتفاظ بها المده القانونيه.
4-جميع ماذكر أعلاه

الجزاءات الجنائية المترتبه على مخالفة الأحكام المتعلقة بالدفاتر التجاريه تكمن في:-
1-الغرامة بمقدار5 آلاف.
2-الغرامة بمقدار50ألف.
3-الغرامه بمالايقل عن 5آلاف ولايزيدعن50ألف.
4-ليس مماذكر أعلاه.

في حال أفلاس التاجر وعدم وجود دفاتر تجارية منتظمه لديه يكون لذلك أثر في اعتباره:-
1-مفلساً بالتقصير فقط.
2-مفلساً بالتدليس أو التقصير.
3-مفلساًبالتدليس فقط.
4-ليس مماذكر أعلاه.

تتمثل الجزاءات المدنية المترتبه على مخالفة أحكام الدفاتر التجاريه في:-
1-عدم الأخذ بالدفاتر غير المنتظمة كدليل في الأثبات.
2-حرمان التاجر من الصلح الواقي من الأفلاس.
3-خضوع التاجر للتقدير الجزائي للضريبه.
4-جميع ماذكر أعلاه.

-----------------
عوده للمذاكره
----------------

[الد11هيه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم الصبا

حلو هالكويز بدون غش

مخالفة الأحكام الخاصة بالدفاتر التجاريه تتمثل في:-
1-عدم مسك التاجر للدفاتر التجاريه.
2-عدم كفايتها وعدم مناسبتها لتجارته.
3-عدم انتظامها وعدم الأحتفاظ بها المده القانونيه.
4-جميع ماذكر أعلاه

الجزاءات الجنائية المترتبه على مخالفة الأحكام المتعلقة بالدفاتر التجاريه تكمن في:-
1-الغرامة بمقدار5 آلاف.
2-الغرامة بمقدار50ألف.
3-الغرامه بمالايقل عن 5آلاف ولايزيدعن50ألف.
4-ليس مماذكر أعلاه.

في حال أفلاس التاجر وعدم وجود دفاتر تجارية منتظمه لديه يكون لذلك أثر في اعتباره:-
1-مفلساً بالتقصير فقط.
2-مفلساً بالتدليس أو التقصير.
3-مفلساًبالتدليس فقط.
4-ليس مماذكر أعلاه.

تتمثل الجزاءات المدنية المترتبه على مخالفة أحكام الدفاتر التجاريه في:-
1-عدم الأخذ بالدفاتر غير المنتظمة كدليل في الأثبات.
2-حرمان التاجر من الصلح الواقي من الأفلاس.
3-خضوع التاجر للتقدير الجزائي للضريبه.
4-جميع ماذكر أعلاه.

-----------------
عوده للمذاكره
----------------

[حفيد الملوك]

المحاضرة 5
والمحاضرة 6

[أبان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم الصبا

حلو هالكويز بدون غش

مخالفة الأحكام الخاصة بالدفاتر التجاريه تتمثل في:-
1-عدم مسك التاجر للدفاتر التجاريه.
2-عدم كفايتها وعدم مناسبتها لتجارته.
3-عدم انتظامها وعدم الأحتفاظ بها المده القانونيه.
4-جميع ماذكر أعلاه


الجزاءات الجنائية المترتبه على مخالفة الأحكام المتعلقة بالدفاتر التجاريه تكمن في:-
1-الغرامة بمقدار5 آلاف.
2-الغرامة بمقدار50ألف.
3-الغرامه بمالايقل عن 5آلاف ولايزيدعن50ألف.
4-ليس مماذكر أعلاه.

في حال أفلاس التاجر وعدم وجود دفاتر تجارية منتظمه لديه يكون لذلك أثر في اعتباره:-
1-مفلساً بالتقصير فقط.
2-مفلساً بالتدليس أو التقصير.
3-مفلساًبالتدليس فقط.
4-ليس مماذكر أعلاه.

تتمثل الجزاءات المدنية المترتبه على مخالفة أحكام الدفاتر التجاريه في:-
1-عدم الأخذ بالدفاتر غير المنتظمة كدليل في الأثبات.
2-حرمان التاجر من الصلح الواقي من الأفلاس.
3-خضوع التاجر للتقدير الجزائي للضريبه.
4-جميع ماذكر أعلاه.

-----------------
عوده للمذاكره
----------------

[أبان]

أخي الكريم

فيما يخص هذه الصورة



أعتقد أن الموضوع يحتاج توضيح

وهو أن الاعمال التجارية التي يكون أحد طرفيها تاجر و الطرف الآخر ليس بتاجر فهي تصنف على أنها من الأعمال المختلطة ، و تخضع لنظام قانوني مزدوج ، و هذا يثير صعوبات تتمثل في :

1. جهة الاختصاص في الفصل في النزاع ، هل هي المحكمة المدنية أم التجارية .
2. قواعد الإثبات المستخدمة ، هل هي مدنية (التي تعتمد على الكتابة) أم تجارية و التي تقبل الإثباتات الأخرى .
3. الرهن التجاري .

فهذه النقاط غير قابلة للتجزئة ، فلا يمكن أن نطبقها بشكل جزئي على أحد طرفي النزاع ولا نطبقها على الآخر .

لذلك .... فقد ذهب القضاء إلى أن العمل المختلط يجب أن تكون له طبيعة واحدة ، إما مدنية أو تجارية ، وعلى هذا تأخذ معظم التشريعات اليوم بمبدأ وحدة العمل القانوني فتخضع العمل المختلط بشقيه المدني و التجاري إلى أحكام القانون التجاري .


و الله أعلم

[حفيد الملوك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبان

أخي الكريم

فيما يخص هذه الصورة



أعتقد أن الموضوع يحتاج توضيح

وهو أن الاعمال التجارية التي يكون أحد طرفيها تاجر و الطرف الآخر ليس بتاجر فهي تصنف على أنها من الأعمال المختلطة ، و تخضع لنظام قانوني مزدوج ، و هذا يثير صعوبات تتمثل في :

1. جهة الاختصاص في الفصل في النزاع ، هل هي المحكمة المدنية أم التجارية .
2. قواعد الإثبات المستخدمة ، هل هي مدنية (التي تعتمد على الكتابة) أم تجارية و التي تقبل الإثباتات الأخرى .
3. الرهن التجاري .

فهذه النقاط غير قابلة للتجزئة ، فلا يمكن أن نطبقها بشكل جزئي على أحد طرفي النزاع ولا نطبقها على الآخر .

لذلك .... فقد ذهب القضاء إلى أن العمل المختلط يجب أن تكون له طبيعة واحدة ، إما مدنية أو تجارية ، وعلى هذا تأخذ معظم التشريعات اليوم بمبدأ وحدة العمل القانوني فتخضع العمل المختلط بشقيه المدني و التجاري إلى أحكام القانون التجاري .


و الله أعلم

شكرا لك

من هو المدعي واين قام بالادعاء من هنا



هذه الصفحة من الكتاب المقرر

شكرا لك

[أبان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حفيد الملوك

شكرا لك

من هو المدعي واين قام بالادعاء من هنا



هذه الصفحة من الكتاب المقرر

شكرا لك

ألف شكر على هذه المشاركة القيمة

[وردة الحجاز]

جميل

1-تنقسم الغرف التجارية الصناعية الى ..
3انواع .- كبيرة - وسط -صغيره

2-الكمبيالةعلاقه بين 3اطراف وهو امر بالدفع ..
والسند الاذني علاقه بين طرفين وهو تعهد بالدفع ..

3- هناك طريقتان لاستخدام الدفاتر التجارية في الاثبات هما التقديم& الاطلاع ..

[نسيم الصبا]

صح حلك أبان&الداهيه

يالله بأطبع الخرائط الذهنيه اللي فوق لترتيب الأفكار((شكراً جزيلاً حفيد الملوك،فهمت شغلات كنت مستصعبتها))...