الأمر بعد النهي:
الحنابلة، وهو قول مالك وأصحابه، وظاهر قول الشافعي: الإباحة، مثل قوله تعالى:“ وإذا حللتم فاصطادوا“ بعد قوله تعالى:“غير محلّي الصيد وأنتم حرم“.
وقوله تعالى: “فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض“ بعد قوله تعالى:“يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع“.
عامّة الحنفية: الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب؛ لأن أدلّة إفادة الأمر للوجوب لا تفرّق بين ما كان مسبوقاً بالحظر أو غير مسبوق به.
بعض الحنابلة، وهو اختيار الكمال بن الهمام: يرفع الحظر، ويعيد حال الفعل المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظر.