 |
|
||||||
| الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
2011- 11- 30
|
|||
|
|||
|
جبت لكم اسئله أصول فقة 1
بسم الله الحمن الرحيم
انا جبت لكم أسئله أصول فقه1 بس ياليت تساعدوني وتحلونها لي  1- أول من دون علم أصول الفقه وكتب فيه بصورة مسبقة هو الإمام أحمد بن حنبل. أ- صح ب-خطأ 2. من كتب أصول الفقه عند الشافعي كتاب " الذريعة إلى أصول الشريعة. أ- صح ب-خطأ 3. جعل شيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه هذا هو المراد ب أ- الاقتضاء ب- الوضع ج- جميع ماسبق د- لاشيء مما سبق 4- هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أ-الأصول ب- الحكم ج-جميع ماسبق د-لا شيئ 5. الاقتضاء هو أ- طلب فعل ب- طلب على سبيل الإلزامج- طلب ترك د- طلب على غير سبيل الإلزا ﻫ- جميع ما سبق. 6. الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك أ- صح ب-خطأ 7. طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم هو أ-الكراهة ب- التحريم ج- الإيجاب د- الندب 8. ما طلب الشارع فعله دون أن يقيد أداؤه لوقت معين أ- الواجب المقيد ب- الواجب المطلق ج- الواجب مطلقا 9. ما يبنى عليه غيره سواء أكان الإبتناء حسيا أو عقليا، هذا تعريف أ- الركن ب- القاعدة ج- الأصل د- الفرع ﻫ- لا شيئ 10.العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية هذا تعريف أ-الفقه لغة ب- الفقه اصطلاحا ج- أصول الفقه 11.هو إثبات لأمر آخر، هذا تعريف أ-الفقه لغة ب- الفقه اصطلاحا ج- أصول الفقه د-لا شيئ 12.قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزيئات التي تندرج تحتها،هذا تعريف الأدلة أ- صح ب-خطأ 13.الفقه والأصول يتفقان على أن غرضهما التوصل إلى الأحكام الشرعية أ- صح ب-خطأ 14.الأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الإستعلاء أ- صح ب- خطأ 15.الاتفاق حاصل على أن صيغة الأمرد المجرد عن القرائن ليست حقيقة في جميع معانيها أ- صح ب-خطأ 16. الاتفاق حاصل على أن صيغة الأمرد المجرد عن القرائن حقيق في الوجوب والندب والإباحة. أ- صح ب-خطأ 17.عامة العلماء قالوا أن الأمر حقيقة في واحد من المعاني الثلاثة (الإباحة،الندب،الوجوب) من غير اشتراك ولا إجمال أ- صح ب-خطأ 18.قال بعض أصحاب مالك أن الأمر يدل على الإباحة،وقال جمع وهو أحد قولي الشافعية أنه يدل على الندب، وقال الجمهور إنه الوجوب. أ- صح ب-خطأ 19.يقتضي النهي فساد المنهي عنه، ولاتتعلق بها الآثار الشرعية إن كان المنهي عنه نهى عنه الشارع لعينه أ- صح ب-خطأ 20.من معاني العام، لفظ وضع ليشمل جميع أفراده من غير حصر بعدد معين وإن كان في الخارج محصورا أ- صح ب-خطأ 21.ما يعم بأصل وضعه للذكور و الإناث "وما" "ومن" ولا يختص أحدهما إلا ببيان. أ- صح ب-خطأ 22.أقل الجمع إثنان وقيل ثلاثة والراجح الأول. أ- صح ب-خطأ 23. الخطابات القرآنية لا تعم النبي على رأي غير الجمهور أ- صح ب-خطأ 24.تخصيص العام هو ثبوت الحكم لبعض أفراده أو قصر العام على بعض مسمياته أ- صح ب-خطأ 25.اشترط الجمهور في المخصص الإستقلال والاقتران، فلا يصح التخصيص بغيرهما أ- صح ب-خطأ 26.ما طلب الشارع أداؤه ولكن ضمن أمور معلومة أ-الواجب المعين ب- الواجب المخير ج-لاشيئ 27.ما طلب الشارع من جماعة المكلفين،لا من كل فرد منهم هو الواجب العيني أ- صح ب-خطأ 28. ينقسم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى إلى خاص وعام ومشترك ومتصل أ- صح ب-خطأ 29.من أمثلة الخاص زيد، رجل، إنسان أ- صح ب-خطأ 30.من الخاص، اللفظ الموضوع للمعاني لا للذوات كالعلم والجهل أ- صح ب-خطأ 31.الخاص بيّن في نفسه فلا إشكال فيه ولا إجمال،ولهذا فهو يدل على المعنى الموضوع له دلالة ظنية أ- صح ب-خطأ 32.إن قام الدليل على تأويل الخاص أي إرادة غير معناه الموضوع،فإن الخاص يعمل على ما اقتضاه الدليل أ- صح ب-خطأ 33.المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه أ- صح ب-خطأ 34.مثال المطلق لفظ (شهرين) في قوله تعالى فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أ- صح ب-خطأ 35.إذا قام الدليل بإلغاء القيد في "اللاتي في حجوركم" في قوله تعالى وربابئكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلاتأثير له في الحكم. أ- صح ب-خطأ 36.إن ورد لفظا مطلقا في نص ويرد اللفظ نفسه مقيدا في نص آخر،وكان حكمها واحدا وسبب الحكم واحد، فيحمل المطلق على المقيد أ- صح ب-خطأ 37. إن ورد لفظا مختلفا في نص ويرد اللفظ نفسه مقيدا في نص آخر،وكان حكمها مختلف ، فلا يحمل المطلق على المقيد أ- صح ب-خطأ 38.دليل التخصص عند الجمهور نوعان ، متصل ومنفصل أ- صح ب-خطأ 39. أنواع المتصل، الاستثناء ، الصفة، الشرط، الغاية أ- صح ب-خطأ 40.الاستثناء لفظ متصل بجملة لا يستقيل بنفسه،بل بحرف من حروف الاستثناء. أ- صح ب-خطأ 41.من حروف الاستثناء " إلا" وهي أشهرها وغير، وعدا، وماعدا وما خلا، وليس. أ- صح ب-خطأ 42.يشترط لصحة الاستثناء الصلة بالمستثنى منه ولا يصح الاستثناء المنفصل. رجحه المصنف وجمهور العلماء أ- صح ب-خطأ 43.الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة فإنه يعود إلى الجملة الأخيرة عند الجمهور، إلا أن يقوم الدليل على التعميم أ- صح ب-خطأ 44.النهي هو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء أ- صح ب-خطأ 45.من صيغ النهي صيغة الأمر بترك الشيئ أو الفعل أ- صح ب-خطأ 46..يدل النهي بصيغته على الفور والتكرار أ- صح ب-خطأ 47.ذهب علماء الحنفية وآخرون على أن الأمر بعد الحظر يفيد النهي أ- صح ب-خطأ 48.مثال الاستثناء المنفصل،قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا أ- صح ب-خطأ واللي عده زياده يحلها ويجيبها 
|
|
2011- 11- 30
|
#2 |
|
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: جبت لكم اسئله أصول فقة 1
حلو ماشاء الله هذا مجهودك ماقصرتي وفالك التوفيق بس وين الباقي
|
|
2011- 11- 30
|
#3 |
|
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: جبت لكم اسئله أصول فقة 1
1- أول من دون علم أصول الفقه وكتب فيه بصورة مسبقة هو الإمام أحمد بن حنبل.
أ- صح ب-خطأ لأن أول في علم اصول الفقة الامام محمد بن ادريس الشافعي 2. من كتب أصول الفقه عند الشافعي كتاب " الذريعة إلى أصول الشريعة. أ- صح ب-خطأ لأن كتاب الذريعة أل اصول الشريعة للسيد الشريف المرتضى 3. جعل شيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه هذا هو المراد ب أ- الاقتضاء ب- الوضع ج- جميع ماسبق د- لاشيء مما سبق 4- هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أ-الأصول ب- الحكم ج-جميع ماسبق د-لا شيئ 5. الاقتضاء هو أ- طلب فعل ب- طلب على سبيل الإلزام ج- طلب ترك د- طلب على سبيل الترجيح ﻫ- جميع ما سبق. 6. الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك أ- صح ب-خطأ 7. طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم هو أ-الكراهة ب- التحريم ج- الإيجاب د- الندب 8. ما طلب الشارع فعله دون أن يقيد أداؤه لوقت معين أ- الواجب المقيد ب- الواجب المطلق ج- الواجب مطلقا 9. ما يبنى عليه غيره سواء أكان الإبتناء حسيا أو عقليا، هذا تعريف أ- الركن ب- القاعدة ج- الأصل د- الفرع ﻫ- لا شيئ 10.العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية هذا تعريف أ-الفقه لغة ب- الفقه اصطلاحا ج- أصول الفقه 11.هو إثبات لأمر آخر، هذا تعريف أ-الفقه لغة ب- الفقه اصطلاحا ج- أصول الفقه د-لا شيئ 12.قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزيئات التي تندرج تحتها،هذا تعريف الأدلة أ- صح ب-خطأ لأنه تعريف القواعد 13.الفقه والأصول يتفقان على أن غرضهما التوصل إلى الأحكام الشرعية أ- صح ب-خطأ إيمان حبيبتي تسلمي على الاسئلة الحلوة أنا حليت الى 13 وعلى باقي الاعضاء التفاعل وحل جزء من الاسئلة لاني نعسانه والله وفيني نوم 
|
|
2011- 12- 1
|
#4 |
|
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: جبت لكم اسئله أصول فقة 1
شكرا لك اخيتي خمائل الورد
|
|
2011- 12- 2
|
#5 |
|
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: جبت لكم اسئله أصول فقة 1
لوسمحتوا ممكن تجاوبون على البقيه
|
|
2011- 12- 11
|
#6 |
|
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: جبت لكم اسئله أصول فقة 1
تسلموا على المجهود الله يوفقنا يارب
|
|
2011- 12- 21
|
#7 | |
|
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: جبت لكم اسئله أصول فقة 1
اقتباس:
|
|
|
2011- 12- 21
|
#8 |
|
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: جبت لكم اسئله أصول فقة 1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير من امس وانا احاول ادخل على المنتدى مو قادر بس اليوم هانت ولله الحمد 1- أول من دون علم أصول الفقه وكتب فيه بصورة مسبقة هو الإمام أحمد بن حنبل. أ- صح ب-خطأ اول من دون أصول الفقه ابويوسف والراجح هو الأمام الشافعي في كتابه الرسالة 2. من كتب أصول الفقه عند الشافعي كتاب " الذريعة إلى أصول الشريعة. أ- صح ب- خطأ الأمام الشافعي في كتابه الرسالة 3. جعل شيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه هذا هو المراد ب أ- الاقتضاء ب- الوضع ج- جميع ماسبق د- لاشيء مما سبق 4- هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أ-الأصول ب- الحكم ج-جميع ماسبق د-لا شيئ 5. الاقتضاء هو أ- طلب فعل ب- طلب على سبيل الإلزام ج- طلب ترك د- طلب على غير سبيل الإلزام ﻫ- جميع ما سبق. 6. الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك أ- صح ب-خطأ 7. طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم هو أ-الكراهة ب- التحريم ج- الإيجاب د- الندب 8. ما طلب الشارع فعله دون أن يقيد أداؤه لوقت معين أ- الواجب المقيد ب- الواجب المطلق ج- الواجب مطلقا 9. ما يبنى عليه غيره سواء أكان الإبتناء حسيا أو عقليا، هذا تعريف أ- الركن ب- القاعدة ج- الأصل د- الفرع ﻫ- لا شيئ 10.العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية هذا تعريف أ-الفقه لغة ب- الفقه اصطلاحا ج- أصول الفقه 11.هو إثبات لأمر آخر، هذا تعريف أ-الفقه لغة ب- الفقه اصطلاحا ج- أصول الفقه د-لا شيئ الأحكام: جمع حكم، وهو إثبات أمر لآخر ، أو نفيه عنه، نحو زيد كاتب، زيد ليس بكاتب . 12.قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزيئات التي تندرج تحتها،هذا تعريف الأدلة أ- صح ب-خطأ القواعد: قضايا كُلّيّة ينطبق حكمها على الجُزْئيَّات التي تندرج تحتها 13.الفقه والأصول يتفقان على أن غرضهما التوصل إلى الأحكام الشرعية أ- صح ب-خطأ الغرض من دراسة علم الأصول: التوصُّل إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية.. هذا بالنسبة للمجتهد. 14.الأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الإستعلاء أ- صح ب- خطأ 15.الاتفاق حاصل على أن صيغة الأمرد المجرد عن القرائن ليست حقيقة في جميع معانيها أ- صح ب-خطأ 16. الاتفاق حاصل على أن صيغة الأمرد المجرد عن القرائن حقيق في الوجوب والندب والإباحة. أ- صح ب-خطأ إذا تجرّدت صيغة الأمر من القرائن، قال بعضهم: هي مجاز في غير الوجوب والندب والإباحة .. واختلفوا في هذه الثلاثة.. بعضهم قال: هي مشترك بين هذه الثلاثة، وقال آخرون: هي حقيقة في الإباحة، وقال بعضهم: هي حقيقة في الندب، وتوقّف الغزالي. 17.عامة العلماء قالوا أن الأمر حقيقة في واحد من المعاني الثلاثة (الإباحة،الندب،الوجوب) من غير اشتراك ولا إجمال أ- صح ب-خطأ 18.قال بعض أصحاب مالك أن الأمر يدل على الإباحة،وقال جمع وهو أحد قولي الشافعية أنه يدل على الندب، وقال الجمهور إنه الوجوب. أ- صح ب-خطأ 19.يقتضي النهي فساد المنهي عنه، ولاتتعلق بها الآثار الشرعية إن كان المنهي عنه نهى عنه الشارع لعينه أ- صح ب-خطأ 20.من معاني العام، لفظ وضع ليشمل جميع أفراده من غير حصر بعدد معين وإن كان في الخارج محصورا أ- صح ب-خطأ 21.ما يعم بأصل وضعه للذكور و الإناث "وما" "ومن" ولا يختص أحدهما إلا ببيان. أ- صح ب-خطأ 22.أقل الجمع إثنان وقيل ثلاثة والراجح الأول. أ- صح ب-خطأ 23. الخطابات القرآنية لا تعم النبي على رأي غير الجمهور أ- صح ب-خطأ الجمهور: يدخل؛ لأن الصيغ عامة لكل إنسان، ولكل مؤمن، وهو عليه الصلاة والسلام سيد كل إنسان، وإمام كل مؤمن. فلا يخرج منها الا بدليل. 24.تخصيص العام هو ثبوت الحكم لبعض أفراده أو قصر العام على بعض مسمياته أ- صح ب-خطأ 25.اشترط الجمهور في المخصص الإستقلال والاقتران، فلا يصح التخصيص بغيرهما أ- صح ب-خطأ الجمهور: لم يشترطوا ذلك، فيجوز عندهم التخصيص بدليل مستقل أو غير مستقل، مقارنا للنص العام أو غير مقارن، ولكن بشرط أن لا يتأخر وروده عن وقت العمل به؛ وإلا عدّ ناسخا لا مخصّصاً. 26.ما طلب الشارع أداؤه ولكن ضمن أمور معلومة أ-الواجب المعين ب- الواجب المخير ج-لاشيئ اذا كان المقصود بالواجب المخير ( الواجب غير المعين ) الواجب غير المعيّن: أن يطلب الشارع المكلّف بفعل واحد من عِدّة أشياء معلومة، وهو يختار أي واحد منها 27.ما طلب الشارع من جماعة المكلفين،لا من كل فرد منهم هو الواجب العيني أ- صح ب-خطأ الواجب الكفائي أو على الكفاية: وهو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلّفين، لا من كل فرد منهم 28. ينقسم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى إلى خاص وعام ومشترك ومتصل أ- صح ب-خطأ القسم الأول: باعتبار وضع اللفظ للمعنى، وينقسم بهذا الاعتبار إلى خاص وعام ومشترك. 29.من أمثلة الخاص زيد، رجل، إنسان أ- صح ب-خطأ اذا كان المقصود الخاص بشكل عام. وهو على ثلاثة أنواع: - خاص شخصي: كأسماء الأعلام، مثل محمد، وزيد، وخالد - - خاص نوعي: مثل رجل وامرأة وفرس - - خاص جنسي: مثل إنسان 30.من الخاص، اللفظ الموضوع للمعاني لا للذوات كالعلم والجهل أ- صح ب-خطأ 31.الخاص بيّن في نفسه فلا إشكال فيه ولا إجمال،ولهذا فهو يدل على المعنى الموضوع له دلالة ظنية أ- صح ب-خطأ يدل على معناه الموضوع له دلالة قطعية 32.إن قام الدليل على تأويل الخاص أي إرادة غير معناه الموضوع،فإن الخاص يعمل على ما اقتضاه الدليل أ- صح ب-خطأ اذا كان نفس المعنى فالجواب هو ( صح ) إذا قام الدّليل على إرادة غير المعنى الموضوع له، أو إرادة معنى آخر؛ فإن الخاص يحمل على ما اقتضاه الدليل، كحمل الحنفية الشاة في الحديث على حقيقة الشاة أو قيمتها. 33.المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه أ- صح ب-خطأ تعرف آخر : هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معيّنة، وبدون أي قيد لفظي“ مثل (رجل). 34.مثال المطلق لفظ (شهرين) في قوله تعالى فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أ- صح ب-خطأ المقيد : لفظ دال على فرد أو أفراد معيّنة مع اقترانه بصفة تدل على تقييده بها ، مثل ( رجل مسلمأ) و ( امرأة مؤمنة). ” فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا“ فالتتابع قيد يجب العمل بموجبه. في كفارة القتل الخطأ:” فتحرير رقبة مؤمنة“ فلا تجزئ إلا رقبة بوصف أنها مؤمنة. 35.إذا قام الدليل بإلغاء القيد في "اللاتي في حجوركم" في قوله تعالى وربابئكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلاتأثير له في الحكم. أ- صح ب-خطأ يجب العمل بموجب القيد، فلا يصح إلغاؤه .. مثاله قوله تعالى:“ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن“ 36.إن ورد لفظا مطلقا في نص ويرد اللفظ نفسه مقيدا في نص آخر،وكان حكمها واحدا وسبب الحكم واحد، فيحمل المطلق على المقيد أ- صح ب-خطأ إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، مثاله:“ حرمت عليكم الميتة والدّم ...“ وقوله تعالى:“ قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً“ يحمل باتّفاق. 37. إن ورد لفظا مختلفا في نص ويرد اللفظ نفسه مقيدا في نص آخر،وكان حكمها مختلف ، فلا يحمل المطلق على المقيد أ- صح ب-خطأ ثالثاً- اختلاف الحكم واتّحاد السبب:“ إذا قمتم على الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق“ وقوله تعالى:“فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه“ لا يحمل المطلق على المقيد. 38.دليل التخصص عند الجمهور نوعان ، متصل ومنفصل أ- صح ب-خطأ 39. أنواع المتصل، الاستثناء ، الصفة، الشرط، الغاية أ- صح ب-خطأ 40.الاستثناء لفظ متصل بجملة لا يستقيل بنفسه،بل بحرف من حروف الاستثناء. أ- صح ب-خطأ 41.من حروف الاستثناء " إلا" وهي أشهرها وغير، وعدا، وماعدا وما خلا، وليس. أ- صح ب-خطأ 42.يشترط لصحة الاستثناء الصلة بالمستثنى منه ولا يصح الاستثناء المنفصل. رجحه المصنف وجمهور العلماء أ- صح ب-خطأ يشترط لصحة الاستثناء ان يكون متصلا بالمستثنى منه من غير تخلل فاصل بينهما او ما هو في حكم المتصل وقيل بصحة الاستثناء المنفصل وان طال الزمان شهرا ، وهذا قول راجح والراجح ما ذكرناه وعليه جمهور الفقهاء 43.الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة فإنه يعود إلى الجملة الأخيرة عند الجمهور، إلا أن يقوم الدليل على التعميم أ- صح ب-خطأ 44.النهي هو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء أ- صح ب-خطأ 45.من صيغ النهي صيغة الأمر بترك الشيئ أو الفعل أ- صح ب-خطأ لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع في الخطأ 46..يدل النهي بصيغته على الفور والتكرار أ- صح ب-خطأ قال البعض: لا يدل بصيغته على الفور والتكرار. الراجح: النهي في أصله يفيد الفور والتكرار، تكرار الكفّ واستدامته في جميع الأزمنة، كما يقتضي ترك الفعل فوراً أي في الحال، لأن الامتثال في باب النهي لا يتحقّق إلا بالمبادرة إلى الامتناع عن الفعل حالاً، والاستمرار على هذا المنع .. ولأن الشارع إنما نهى عن الفعل لما فيه من المفسدة، ولا يمكن درء المفسدة، ولا يمكن درء المفسدة إلا بالامتناع عنه حالاً ودائماً. 47.ذهب علماء الحنفية وآخرون على أن الأمر بعد الحظر يفيد النهي أ- صح ب-خطأ الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب 48.مثال الاستثناء المنفصل،قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا أ- صح ب-خطأ مثال : الاستثناء بعد جملة متعاطفة . قوله تعالى :" فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " هذا اللي قدرني الله عليه
|
|
2011- 12- 21
|
#9 |
|
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: جبت لكم اسئله أصول فقة 1
بارك الله فيك وأجزل لك المثوبة |
|
2011- 12- 22
|
#10 |
|
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: جبت لكم اسئله أصول فقة 1
جزاكم الله خير
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| أسوأ, لكل, اسئله, حبة, فقة |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| الفروق بين اسئله العام واللي قبله لماده البناء | هـمـس التميمي | ارشيف المستوى 3 تربية خاصة | 49 | 2011- 12- 26 11:08 PM |
| iiooo هنا نتعاون في حل جميع الواجبات للمقررااااات oooii | هد آ و ة|~ | ارشيف المستوى 2 تربية خاصة | 272 | 2011- 11- 26 07:59 PM |
| اسئله دكتور ماده الاداره ( اداره الاعمال ) .. | glg | إدارة أعمال 1 | 36 | 2011- 11- 26 10:31 AM |
| خدمات الطلاب ( اسئله وأجوبه ) | Nashmi | ملتقى المواضيع العامة | 1 | 2011- 10- 1 09:03 PM |
| سنــه ثانيه وثالثــه كيمياء تفضلوو.. | العمر مايسوى | منتدى كلية العلوم | 0 | 2011- 2- 16 06:42 AM |
