تلخيص المحاضرتين التاسعة والعاشرة للقانون

[طموح شايب]

تلخيص المحاضرة الاولى هنا



تلخيص المحاضرة الثانية هنا



تلخيص المحاضرة الثالثة هنا



تلخيص المحاضرة الرابعة هنا



تلخيص المحاضرتين الخامسة السادسة هنا



تلخيص المحاضرتين السابعة والثامنة هنا






نطاق تطبيق القانون

- نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
- نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان
لا بد ان يجيب القاضي على سؤالين :

1- اين تطبق هذه القاعدة ( اين يطبق قانون الدولية)
2- متى يطبق قانون الدولة ومتى ينتهي العمل بهذا القانون

أولا :نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

** كيف يتم تحديد نطاق تطبيق القانون؟؟
يتوقف تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث المكان على ما إذا كانت الدولة تأخذ بمبدأ إقليمية القوانين أم بمبدأ شخصية القوانين .
مبدأ إقليمية القوانين :
أن قانون الدولة يطبق داخل إقليمها علي كافة الأشخاص الموجودين علي إقليمها سواء كانوا مواطنين أم أجانبولا يطبقعلى من كان خارج حدود إقليمها ولو كان من رعاياها. (يربط بين قانون الدولة واقليمها)
ويستند مبدأ الإقليمية إلى سيادة الدولة التامة على إقليمها وامتداد سلطانها إلى كافة أنحاء إقليمها.
مبدأ شخصية القوانين :
أن قانون كل دولة يطبق على رعاياها فقط، ولو كانوا يقيمون خارج إقليمها ولا يطبق على الأجانبولو كانوا يقيمون على إقليمها.
ويستند هذا المبدأ على فكرة سيادة الدولة على رعاياها.
v نطاق تطبيق المبدأين (المبدأ الغالب في التطبيق)
الأصلتطبيق مبدأ إقليمية القوانين و الاستثناء تطبيق مبدأ الشخصية .
v الاستثناءات التي ترد على مبدأ إقليمية القوانين:
1: الحقوق والواجبات العامة (ينظمها القانون الدستوري) مثل حق الانتخاب والترشيح والعسكرية
2: حماية الصالح العام للدولة ( تزوير العملة خارج الدولة)
3: الحصانات والتمثيل الدبلوماسي ( ينظمها القانون الدولي العام) مثل قانون الضرائب
4: قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص مثل سن الرشد يختلف بين دولة واخرى (القواعد الواجبة التطبيق ذات العنصر الاجنبي)

ثانيا:نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان

تطبيق القانون من حيث الزمان فرعين على النحو التالي :
الفرع الأول : إلغاء القانون (الغاء القاعدة القانونية)
v تسري قواعد القانون كأصل عام بأثر مباشر حتى ينقضي العمل به عن طريق الإلغاء. (وقد يترتب عليه تنازع القوانين)
v يقصد بإلغاء القاعدة القانونية (هو وقف العمل بالقاعدة القانونية وتجريدها من قوتها الملزمة بالنسبة للمستقبل.)
v السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانونية هي السلطة التي انشأت القاعدة أو سلطة اعلى منها
v ويتخذ إلغاء القاعدة القانونية عدة أشكال هي:
• إحلال قانون جديد
• تعديل مادة أو مجموعة مواد
• إحلال مادة أو مواد جديدة محل مادة أو مواد
• الاستغناء.

صور الإلغاء



أولا: الإلغاء الصريح:

• صراحة بموجب نص القاعدة القانونية الجديدة (ان يصدر القانون الجديد نص بإلغاء القانون السابق)

** طالما هناك نص ينظم الغاء القانون فيكون الالغاء صريح

• انتهاء المدة المحددة لسريان القاعدة القانونية( اذا حدد القانون مدة محددة لسريان القاعدة)

ثانياً: الإلغاء الضمني:

• التعارض بين النص الجديد والقديم ( جزئي وكلي) (اذا تعارضت القاعدتين الجديدة مع القديمة فيتم الغاء القاعدة القديمة)

ويكون الإلغاء بقدر ما بين القاعدتين من تعارض على النحو التالي :
التعارض الكلي :
أن يكون التعارض تام بين القاعدتين ويكون ذلك إذا كانتا من طبيعة واحدة بأن تكون القاعدة القديمة عامة و الجديدة عامة أو العكس بأن تكون القاعدة القديمة خاصة و الجديدة خاصة
التعارض الجزئي :
عندما تختلف طبيعة القاعدتين فتكون احدهما عامة والأخرى خاصة فيقع تعارض جزئي بينهما
اذا كانت القاعدة فيتم الغاء القاعدة العامة القديمة جزئياً
اذا كانت القاعدة القديمة خاصة و القاعدة الجديدة عامة يضل العمل بالقاعدة القديمة كاستثناء (العامة لا تلغي خاصة)
2- إعادة تنظيم الموضوع من جديد
صدر نظام السجل التجاريسنة 1375 هـ وفي عام 1416 صدر نظام السجل التجاري (الجديد اعاد تنظيم النظام القديم) النظام الجديد يلغي النظام القديم كله حتى لو وجدبالنظام القديم قواعد لا تتعارض مع الجديد
اذا اعادت السلطة التشريعية تنظيم موضوع من جديد فالتنظيم الجديد يلغي التنظيم القديم بجميع قواعده حتى التي لا تتعارض مع التنظيم الجديد

الفرع الثاني : تنازع القوانين من حيث الزمان :
لكل قاعدة قانونية نطاق زماني تطبق فيه يبدأ من وقت نفاذ القانون وحتى لحظة إلغائه
الأصل هو عدم تطبيق القانون إلا علي الوقائع والتصرفات التي تحدث من وقت نفاذه وهو ما يعرف بمبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانون
أما الوقائع التي حدثت قبل نفاذه فإنها تظل خاضعة للقانون الذي كان ساريا لحظة وقوعها، وهو ما يعرف بمبدأ عدم رجعية القانون .
مبدأعدم رجعية القوانين : يقضي هذا المبدأ بعدم سريان القاعدة القانونية على التصرفات والمراكز القانونية التي تمت قبل نفاذها .
يقوم هذا المبدأ على اعتبارات من أهمها : تحقيق العدالة واستقرار المعاملات والمنطق السليم .
اي تصرف تم في ظل القانون القديم لا يسري عليه القانون الجديد ويظل محكوم بالقانون القديم
الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعية القوانين : (حالات يطبق فيها القانون بأثر رجعي أي أنه يسري على وقائع تمت قبل نفاذ القانون الجديد)
1ـ النص الصريح على رجعية القانون ( بشرط ان يستهدف تحقيق مصلحة عامة) وهو من اختصاص السلطة التشريعية
2ـ القوانين الأصلح للمتهم ( الاقل عقوبة )
3ـ القوانين المفسرة ( التفسير التشريعي يتم بتشريع تفسيري) التشريع التفسيري الجديد يرجع في سريانه الى تاريخ سريان التشريع الاصلي
4ـ القوانين المتعلقة بالنظام العام أو الآداب
** مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون يعني أن القانون الجديد يسري على كافة الوقائع والتصرفات التي تحدث بعد نفاذه .
يستثنى من هذا المبدأ العقود التي تمت في ظل القانون القديم ، بحيث تظل المراكز القانونية التي نشأت عنها قائمة وتنتج آثارها طبقا لأحكام القانون القديم بشرط ألا تكون قواعد القانون الجديد آمرة
الاستثناء هو : الاعتراف بالاثر المستمر للقانون القديم في حكم تصرفات تمت في ظله حتى بعد نفاذ القانون الجديد
مثل فوائد القروض

كما اشار الدكتور في المحاضرة العاشرة انه يكتفي بالمحتوى فقط لموضوع نظرية الحق وهي موضوع المحاضرة العاشرة دون الرجوع للكتاب


نظرية الحق

الحق: هو سلطة يمنحها القانون لشخص يكون له بمقتضاها أن يقوم بعمل معين تحقيقا لمصلحة يقرها القانون ويحميها .
تقسيم الحقوق إلي :
الحقوق غير المالية هي التي لا يمكن تقويمها بالنقود لأنها تنطوي علي قيمة معنوية وليس قيمة مادية .
الحقوق المالية هي التي يمكن تقويمها بالنقود وتحقق مصلحة مادية .
الحقوق المختلطة هي التي يمتزج فيها جانبان : جانب مالي يمكن تقويمه بالنقود وجانب غير مالي لا يمكن تقويمه بالنقود

أنواع الحقوق

الحقوق غير المالية : هي التي لا يمكن تقويمها بالنقود لأنها تنطوي علي قيمة معنوية وليس قيمة مادية
يندرج ضمن هذه الحقوق : الحقوق السياسية ، وحقوق الأسرة ، والحقوق اللصيقة بالشخصية .

النوع الأول : الحقوق السياسية

هي التي تمنح للشخص باعتباره عضوا في جماعة سياسية ، وتخول لصاحبها حق المشاركة في الحكم وإدارة شئون بلده ، مثل حق الانتخاب وحق الترشيح وحق تولي الوظائف العامة وتتميز بالخصائص التالية :
1 : أنها قاصرة عادة على المواطنين أي التابعين لجنسية الدولة
2 : أنها ليست حقوقاً خالصة بل تخالطها الواجبات
3 : الحق السياسي لا يمكن التصرف فيه ولا يسقط بالتقادم ولا ينتقل للورثة
تختلف الحقوق السياسية عن الحقوق المدنية التي تنظم نشاط الفرد في علاقته مع غيره - مثل حق الشخص في الحياة وحقه في الزواج وحريته في التعاملات - فهي تهتم بمصالح الجماعة في حين تهتم الحقوق المدنية بالمصالح الفردية .
النوع الثاني :حقوق الأسرة
هي الحقوق التي تثبت للإنسان باعتباره عضوا في أسرة معينة سواء أكان ذلك بسبب الزواج أم النسب . ومن أمثلتها حق الزوج في الطاعة ، وحق الزوجة في إنفاق زوجها عليها ، وحق الأب في تأديب أولاده ، وحق الأولاد في إنفاق والدهم عليهم .
النوع الثالث :الحقوق اللصيقة بالشخصية
يقصد بها تلك الحقوق المقررة للأشخاص للمحافظة علي شخصيتهم ، وتثبت هذه الحقوق لكل إنسان سواء كان من المواطنين أو الأجانب ، ومع ذلك يحق للدولة أن تفرض بعض القيود علي الأجانب بالنسبة لممارسة هذه الحقوق .
ومن أمثلتها تلك التي تهدف إلى حماية الكيان المادي للإنسان كالحق في الحياة وفي سلامة الجسم والأعضاء ، وكذلك التي تهدف إلي حماية الكيان الأدبي والمعنوي للإنسان كالحق في السمعة والشرف ، ومنها الحريات الشخصية التي تمكن الشخص من مزاولة نشاطه كحرية التنقل وحرية العمل وحرية التعاقد وحرية الزواج .
خصائص الحقوق اللصيقة بالشخصية
- أولا : لا يجوز تصرف صاحبها فيها إلي الغير.
- ثانيا :لا تسقط هذه الحقوق ولا تكتسب بالتقادم.
- ثالثا : لا ينتقل معظمها إلي الورثة.
- رابعا : الاعتداء عليها ينشئ حقا ماليا في التعويض.

النوع الثاني الحقوق المالية

هي الحقوق التي يمكن تقويمها بالنقود،وتنقسم هذه الحقوق إلي حقوق عينية ، وحقوق دائنية أو شخصية
الأول : الحقوق العينية
الحق العيني سلطة مباشرة لشخص علي شئ مادي معين تخوله حق الحصول علي منافع مادية من هذا الشئ .
يتميز الحق العيني عن غيره من الحقوق في أنه يرد علي شئ معين بالذات ، ويخول صاحبه سلطة مباشرة علي هذا الشئ ، فهو يتميز عن الحق المعنوي الذي يرد علي شئ معنوي ، ويتميز عن حق الدائنية الذي لا يخول صاحبه سلطة مباشرة علي محل حقه ، لأنه لا يستطيع الوصول إليه إلا عن طريق شخص آخر هو المدين بهذا الحق .
v تنقسم الحقوق العينية إلي قسمين :

1 : الحقوق العينية الأصلية : وهي الحقوق التي تنشأ مستقلة غير تابعة لحق آخر ، فهي تكون مقصودة لذاتها ، لذلك فهي أصلية وتخول صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي معين ولذلك هي عينية .
وتخول هذه الحقوق لصاحبها سلطات استعمال الشئ أو استغلاله أو التصرف فيه أو جزء من هذه السلطات وأبرز مثال لها حق الملكية .
2 :الحقوق العينية التبعية :هي الحقوق التي تخول صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي معين ضمانا للوفاء بحق شخصي . وقد سميت حقوقا عينية تبعية لأنها تخول صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي معين لذلك فهي عينية وهي لا تقصد لذاتها ، وإنما تنشأ تابعة لحق شخصي تضمن الوفاء به ، فهي تدور معه وجودا وعدما لذلك فهي تسمي تبعية .
فهي ضمانات أو تأمينات عينية يتطلبها الدائن لضمان الوفاء بدينه حيث تخول له أن يكون مفضلا علي سائر الدائنين العاديين في استيفاء حقه من ثمن مال معين يملكه المدين فهي توفر للدائن ميزة الأولوية كما تخول له أيضا تتبع المال الذي ترد عليه هذه الحقوق . وأبرز مثال عليها حق الرهن الرسمي والرهن الحيازي .
الثاني حق الدائنية (الحق الشخصي)
v هو عبارة عن رابطة بين شخصين تخول لأحدهما وهو الدائن الحق في مطالبة الآخر وهو المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، مثل التزام المهندس ببناء منزل لأحد الأشخاص ،والتزام العامل بعدم العمل لدي صاحب عمل منافس لمن يعمل عنده .ولا يخول هذا الحق لصاحبه حق التقدم أو التتبع .

المبحث الثالث :الحقوق المختلطة " الحقوق الذهنية "

الحقوق الذهنية حقوق مختلطة ، لأنها تحتوي علي جانبين :
الأول : جانب أدبي يتمثل في حق الشخص أن ينسب إليه ثمرة فكره ونتاج ذهنه وهذا الحق لا يجوز التنازل عنه ولا يسقط بمضي المدة مثل حق المؤلف و حقوق الملكية الصناعية (براءات الاختراع)
الثاني : جانب مادي يخول صاحب الحق سلطات الاستغلال المالي لنتاج ذهنه وثمرة أفكاره ويمكن التعامل فيه ويرد عليه التقادم. مثل

[Juventus]

يعطيك الف عافيه ع التلخيص

دمت ودام عطاء قلمك

[الجوري8]

يعطيك العافيه

[.. هيَـا ..]

بارك الله فيك ياطموح .. الله يعطيك العافية
أنا تابعت الملخص من البداية ,, وفعلا شامل ووافي

الله يوفقك ويجزاك عنا خير .. وفالك الـ +a

[خفيف الدم]

بارك الله بكم

وشكرا لكم

بالتوفيق

[faten-a]

اخوي الله يوفقك ابيهم التلخيصاات مو راضيه تفتح معااااي ياليت ترسلهم كلهم وانا بانسخهم الله يوفقكك

[فيافي 28]

بخصوص القانون وشقال الدكتور ؟؟
نقدر نكتفي بالمحتوى ونضيف شرحه بالمحاضرة ؟؟؟
ولا لازم الكتاب ؟؟؟؟