بـــنآآت ثالثـــ يالله تعالوووا نجتمع نساعد بعض بمواد الاسبووع الجآآآي

[قطوط]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربي زدني علمآ

بنات تكفووون سااعدوووني

الصراع الاوروبي مع العثمانين ماعرفت فيه شي
ولاقدر اطلعه
تكفون ساعدوووني بالله

وين الاقيه
هل هوو التحالف الاوروبي وظهور المسالت الشرقية!!!

اي هو نفسه التحالف الاوربي وظهور المسأله الشرقيه

[ربي زدني علمآ]

زوزو واوا منزلة موضوع عنه
غير كذا ممكن تساعدوني في هالاشياء!!!
عندنا سؤال يقول مشاريع الاصلاح والتنظيمات (مطلوب 3 وهل نجحت او فشلت المشاريع))!!!!
هل هذي الجزئية هي عناصر التشكيلات الادارية في الولايات العثمانية!!!

اللي هي التقسيمات الادارية العامة جغرافيا +التشكيلات الادارية في الولايات العثمانية؟؟؟
طيب قال 3 وين الثالث؟؟؟؟؟؟

[ربي زدني علمآ]

قطوط للامانة لقيت بعض الاشياء هي هي التحالف الاوربي والصراع نفسها بس ماادري

[غلطان يوم عرفتك]

هذي الآآآآصلآآآح :


تبدو العودة إلى الإصلاح العثماني لتدارسه وطرح بعض إشكالاته أمرا مفيدا من عدة أوجه، فالتأريخ لجذور الإصلاح في العالم الإسلامي جاءت من مواقع عثمانية، وكانت بداية ذلك منذ أواسط القرن السابع عشر، وعلى إمتداد القرن الثامن عشر، ثم تبلورت بعد ذلك التنظيمات العثمانية (المنشورات التي أطلقها السلاطين، وتضمنت وعودا بالإصلاح)، ثم فكرة الإصلاح الدستوري على إمتداد القرن التاسع عشر.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن حلقات الإصلاح العثماني تكشف عن تدرج في الوعي بأسباب الإنحطاط من المستوى العسكري، إلى المستوى الديني، إلى المستوى الإداري والقانوني والمؤسسي، إلى مستوى العلاقة بين الدولة والمجتمع، وهو المستوى الذي تجلى في الربع الأخير من القرن التاسع عشر بالوعي الدستوري، أي الوعي بالمواطنة والمشاركة والتمثيل، وكبديل لوضعية الرعية، ووضعية الحكم الفرد.






في هذا السياق من التدرج والتطور في وعي الحاجات والاستجابات، تشكل مشروع إصلاحي عثماني متلاحق الخطوات والمراحل، حتى أنه يمكن اعتباره من حيث التداعيات والآثار المشروع التأسيسي للإصلاحات والإجراءات التنظيمية التي تعاقبت في المنطقة العربية، مع كل ما رافق هذه الإصلاحات من توقعات واحتمالات وتصورات لدى النخب العربية التي ورثت تركة الدولة العثمانية.

من هنا، فإنه يمكن تقسيم حركة الإصلاح العثماني إلى عدة مراحل، في كل مرحلة وعى المصلحون مشكلة أساسية، اعتقدوا أنها سبب للخلل ينبغي التركيز على حلها في مدار حقلها بالذات. عدة مراحل أو محطات يمكن إيجازها في النقاط الآتية:


* الوعي بالإنحطاط :

كان العثمانيون قد تنبهوا إلى حاجتهم إلى الإصلاح، بعد تراجعهم عن فيينا، وتوقيع معاهدة كارلوفتتز 1699، فقبل هذا التاريخ، عزا المصلحون العثمانيون ضعف الدولة إلى إضمحلال نظم العصر الذهبي، ومن ثم كان علاجها في رأيهم يستلزم إعادة هذه النظم إلى ما كانت عليه، بإستئصال الفساد، واللجوء إلى سيف الجلاد، ومصادرة الأملاك التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

أما وقد تنبه الساسة العثمانيون إلى أن ضعف الدولة مرجعه عدم مسايرتها لنواحي التقدم التي شهدتها أوروبا، فإنهم رأوا أن لا مناص لهم من الإقتباس عن الحضارة الغربية، وخاصة في المجالات العسكرية، دون أن يدركوا أن فتح الباب أمام تسلل الحضارة الغربية إلى أجهزة الدولة سيفتح المجال بمرور الزمن لإصلاحات أخرى لا تقتصر على النواحي العسكرية وحدها.




* مرحلة التفكير في الإصلاح :

تمتد هذه المرحلة من القرن السابع عشر إلى مطلع القرن التاسع عشر، وفي غضون هذه المدة الطويلة بدأت الدولة العثمانية ذات الشوكة العسكرية المهابة على إمتداد أربعة قرون متوالية، تشهد سلسلة من الهزائم القاسية، كان أخطرها هزيمة كارلوفتز.

ولقد درس المؤرخون المحدثون عددا من التقارير العثمانية التي تشير إلى وجود وعي مبكر ببدايات الخلل في الدولة العثمانية والتفكير في أسبابه قبل الإقتباس عن أوروبا. من بين هذه التقارير، تقرير قوجي بك الذي رفعه إلى السلطان في العام 1630، وجوهر فكرته يقوم على نقد سلوك المسئولين في الدولة، ويقارن بين الكفاءات قديما وغيابها في وقته. ومن بين تلك التقارير أيضا، رسالة حاجي خليفة التي كتبها بعنوان (دستور العمل لإصلاح الخلل)، ومن الأمور اللافتة التي ينتقدها حاجي خليفة إزدياد نفقات العساكر وتضخمها، وإزدياد مظاهر الترف والأبهة بين رجال الدولة.

نلاحظ هنا أن الوعي بحالة الإنحطاط والتفكير في أسبابه، جاء في صورة مبكرة من خلال مراقبة حال الدولة من داخلها، ومن خلال معايشة التراجع العسكري كمؤشر منبه. على أن إكتشاف التقدم الأوروبي لم يلبث أن قدم لمراقبي حالة الإنحطاط والتراجع مرجعية أخرى للتفسير وإقتراح الحلول.

نقرأ في غضون القرن الثامن عشر مجموعة من التقارير والرسائل التي كتبها السفراء العثمانيين في أوروبا. تنقل هذه التقارير، بإسهاب وإعجاب، شتى صور التقدم الأوروبي، مع رغبة ملحة في إدخالها إلى بلادهم، على أن الحقل الأهم بالنسبة للسلاطين العثمانيين كان الحقل العسكري. وعلى الرغم من أن الكتاب الإصلاحيين الأوائل من أمثال قوجي بك وحاجي خليفة، كانوا قد ركزوا على ظاهرة الإنحطاط كظاهرة شاملة ومتعددة الأبعاد، ألا أن الهزائم القاسية التي تكبدتها الدولة أمام روسيا، جعلت من الإصلاح العسكري هدفا إستراتيجيا مركزيا لدى السلاطين العثمانيين الإصلاحيين.

هذا من دون إغفال للإصلاح المالي، وإن كان الهدف منه هو دعم مؤسسات الإصلاح العسكري (المدارس والثكنات) وتمويلها، وهذا ما عبر عنه مشروع النظام الجديد. وهو مشروع عسكري يقضي بإنشاء قوات عسكرية نظامية جديدة خارج نطاق فرق الإنكشارية (الجيش النظامي والقوة الضاربة في يد السلطان) التي أضحت مع مشايخها عبئا ثقيلا على الدولة، ومبعث إنقلابات ومؤامرات على السلاطين أنفسهم. ولقد جاء الإنقلاب الإنكشاري على السلطان سليم الثالث، ثم على خلفه محمد الثاني، مؤيدا من رجال الدين والعامة، تبرزه حقيقة خلاصتها أن الخل متشعب الأسباب والأبعاد، وأن القضاء على الإنكشارية كعلاج لسبب واحد في الإنحطاط، لم يكن إلا خطوة تأسيسية لإصلاح مشكلات أكبر. وهذا بالفعل ما قادت إليه خطوة السلطان محمود الثاني 1808-1839 الذي تمكن من إبادة الإنكشارية في العام 1826 في واقعة سميت "الواقعة الخيرية"، ومضى قدما في إستكمال إنشاء قوات عسكرية جديدة مع مدارسها وثكناتها، مؤسسا بذلك لمرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية في هيكل الدولة العثمانية، وهي المرحلة التي يطلق عليها المؤرخون إسم مرحلة التنظيمات.




* مرحلة التنظيمات :

إشتملت مرحلة التنظيمات على أدوار إصلاحية عديدة، صدرت خلالها مجموعة من الخطوط المتتابعة. ويمكن أن نرصد في مسار هذه الأدوار محطتان: في المحطة الأولى (الخط أو المنشور الأول) خط شريف كلخانة الصادر في العام 1839 وقد شدد هذا الخط على إصلاح الأمور التالية: منع التعديات والتسلط على النفوس والأملاك، كل شخص يكون مالكا أمواله وأملاكه ومتصرف بها بكمال حريته، توجهات لإصلاح الإدارة والقضاء، جباية شرعية للأموال، إلغاء نظام الإلتزام الضرائبي، القضاء على الرشوة والمحسوبية، مجلس الأحكام العدلية هو الذي يسن القوانين بعد أن يوافق عليها السلطان.

أما المحطة الثانية (الخط أو المنشور الثاني)، فتتمثل بإعلان الخط الثاني، الخط الهمايوني 1856، ويشدد هذا الخط على المساواة والحريات الدينية، كما يقدم وعودا بإجراء إصلاحات شاملة في مجالات المالية والمواصلات والمعارف والزراعة والتربية .. إلخ.



* المرحلة الدستورية :

أدركت النخبة العثمانية أن هذه التنظيمات التي صدرت من فوق، وبإعلان من الإرادة السنية (السلطان)، لابد وأن تفضي إلى قانون أساسي للحكم ينظم العلاقة بين الهيئة الحاكمة والرعية عبر تمثيل برلماني. وكان على رأس هذا التيار النخبوي مدحت باشا، الذي شغل مناصب رفيعة في الدولة، ثم أسند إليه السلطان عبد الحميد الثاني منصب الصدارة العظمي (رئاسة الوزراء) عندما تولى العرش في العام 1876. ونجح مدحت باشا في حمل السلطان على إعلان القانون الأساسي (الدستور). وقد علق سليمان البستاني على هذا الإنجاز بقوله: (أما الدستور الذي نحن بصدده، وقد ارتج العالم لإعلانه، فهو الحكم النيابي على الطراز الحديث، حيث تحكم الأمة نفسها بنفسها، مع حفظ حقوق الخليفة الأعظم. وبالفعل أعلن السلطان هذا الدستور في 19 ديسمبر 1876، لكن السلطان ما لبث بعد سنة من التجربة أن علق الدستور وحل البرلمان متذرعا بالحرب مع روسيا، ليصار فيما بعد إلى فرضه عليه فرضا عبر انقلاب عسكري في العام 1908.


ومهما يكن من أمر تعثر تطبيق الدستور والعوائق التي واجهته، فإن ما جاء في الدستور العثماني من مبادئ وقواعد ديمقراطية، كان آنذاك ثورة في الثقافة العثمانية، ومنطلقا تأسيسيا لفكر دستوري، كان يرجى منه أمل عظيم في النهضتين العربية والإسلامية، لولا إخفاقه لظروف وعوامل ينبغي دراستها من جديد.

على أي حال، لا بأس من استذكار بعض مبادئ الدستور العثماني، لعل بعض النخب الغارقة في عقدة الداخل والخارج، تتذكر أن ثمة مشكلة أكبر شغلت أسلافهم، غير مشكلة الداخل والخارج، وهي مشكلة كيف نبني الدولة الديمقراطية الحديثة القائمة على دستور يضمن حق المشاركة السياسية، ويحقق التقدم والرخاء وينهض بالمجتمعات العربية والإسلامية ليدخلها في مسار التاريخ العالمي ومستقبله .

شدد الدستور العثماني في مادته العاشرة على الحرية الفردية (الشخصية)، وفي مادته الثانية عشر على حرية الصحافة، وفي المادة 13 على حق العثمانيين في تكوين الجمعيات والشركات والمؤسسات، وعلى حق المواطن في الاعتراض على الاحكام وتقديم الاحتجاجات إلى البرلمان، كما نص الدستور ايضا على حرية التعليم، وعلى المساواة أمام القانون.

ويراهن سليمان البستاني على الحرية لينهض المجتمع على كافة المستويات، وخلال ربع قرن من تطبيق الدستور، فيقول (إنه بإنطلاق الحرية الشخصية المقيدة بقيود الحقوق وفروض العدل والذمة، تنمو سائر الحريات، فتتسع معاهد العلم لكل أنواع العلوم مما كان مباحا وما كان محظورا. وإن ربع قرن يكفي لتخريج ناشئة جديدة على نفس جديدة وروح جديدة، لم تتأثر بشيء من مؤثرات الإستبداد. يكفي هذا الزمن لجعل صحافتنا وأربابها ممثلو الرأي العام وقادة الأفكار ترتقي الرقي الصحيح).





* الخلاصة :

إختلف المؤرخون في تقييم الإصلاح العثماني، فمن قائل إنها جاءت بضغط أوروبي، وإن إجراءات السلطان وأهل الحكم إنما كانت التفات على هذا الضغط تمويها وتحايلا، إلى قائل إنها كانت تعبيرا عن قناعات فعلية لدى السلطان وبعض وزراءه الإصلاحيين لإنقاذ الدولة وتقويتها في مرحلة وصل فيها الصراع الدولي بين القوى الأوربية إلى ذروته في عملية الاكتساح وإستعمار الأراضي.

أما الواقع التاريخي فيشير إلى تداخل العاملين معا: إذ لا يمكن في دراسة حركة تاريخية غنية ومتعددة الأبعاد، أن نفصل العوامل بعضها عن بعض، وفي حالة الإصلاح العثماني في القرن التاسع عشر، كانت الرأسماليات الأوربية قد اجتاحت العالم بسلعها وأسواقها وحاجات مصانعها للمواد الأولية، وكانت طرق المواصلات التقليدية وخاصة طرق المتوسط وحوضه قد أضحت، مع اكتشاف العالم الجديد (أمريكا) وإكتشاف رأس الرجاء الصالح، جزءا هامشيا من فعالية الاقتصاد العالمي، فكيف يمكن لإمبراطورية متوسطية كالدولة العثمانية أن تتصرف وتتعامل مع المعطيات الجديدة التي غيرت الجغرافية التاريخية تغييرا جذريا؟.

هذا من جهة ومن جهة أخرى، إذا كانت الرأسماليات الأوروبية قد غيرت مجتمعاتها، ونقلتها من نظام قديم إلى نظام جديد ومن ثقافة تقليدية إلى ثقافة جديدة، أي نقلتها من مؤسسات قروسطية إقطاعية إلى مؤسسات حديثة برجوازية ومدنية، ومن حالة دول ذات حكم مطلق إلى دول ذات أنظمة دستورية وديمقراطية، ومن مجتمعات رعايا وتابعين واقنان إلى مجتمعات مواطنين أحرار، ومن حالة أسواق مغلقة ومعزولة إلى أسواق واسعة موحدة ومنفتحة على أسواق العالم ... فماذا نتوقع من إمبراطورية كلاسيكية كالدولة العثمانية أن تفعل حيال حضارة تغزو العالم وتقدم له أنموذجا جذابا في شتى المجالات: في الاقتصاد وقوة الدولة ودينامية المجتمع وفعالية القوانين والمؤسسات وإشعاع العلم والثقافة في الجامعات والمدارس والمكتبات.

لقد كانت حركة الإصلاح العثماني عموما، الجواب المتوقع لمسار تاريخي لابد منه وهو مواكبة التحولات الدولية واللحاق بتطور الرأسمالية الأوربية ذات البعد العالمي الحتمي. ومهما يكن من دور العامل الخارجي، فإنه لابد من إعتبار أهمية العامل الداخلي ممثلا في وعي النخبة بالإنحطاط وضرورة المبادرة بالإصلاحات، ولا سيما الإصلاحات السياسية، بإعتبارها مفتاح عملية الإصلاح.

[ربي زدني علمآ]

غلطان يوم عرفتك
مشكورة يااااقلبي
بصراحه دخت انا اللي عندي غييييييييييييييييييير
وش هالدكتور دخت

[غلطان يوم عرفتك]

ركزوا بنات على الاصلاآحآت و الأحزآب و أورخآن

[ربي زدني علمآ]

ركزو على الصفوين

[لطووفي]

يآآآرب نسـألك التوفيق والنجااح

الله يسهل علي وعليكم ووعلى كل البناات ان شاء الله كل موااد الاسبووع الجآي

:)

[قطوط]

صباح الخير
ان شاء الله الاختبار يكون سهل
كل وحده بعد ماتختبر تقولنا شسوت بالاختبار
بالتوفيق ان شاء الله

[ربي زدني علمآ]

صباح الورد

انا بصرااحه حايسة ومتوترة

استغفر الله واتووب اليه
يارب اسألك التوفيق