 |
|
||||||
| الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص دراسات الاسلامية التعليم عن بعد جامعة الدمام |
 |
|
|
أدوات الموضوع |
2015- 4- 2
|
#111 |
|
متميز بالمستوى الثامن - دراسات إسلامية
|
رد: " تجمع مقرر فقه المعاملات 2 "
السؤال 14
تصح المزارعة على أرض لزراعتها دون نماء ما فيها من زرع صواب خطأ |
|
2015- 4- 2
|
#112 | |
|
متميز بالمستوى الثامن - دراسات إسلامية
|
رد: " تجمع مقرر فقه المعاملات 2 "
اقتباس:
|
|
|
2015- 4- 2
|
#113 | |
|
متميز بالمستوى الثامن - دراسات إسلامية
|
رد: " تجمع مقرر فقه المعاملات 2 "
اقتباس:
لكن وين الاخطاء جيبيها |
|
|
2015- 4- 2
|
#114 | |
|
متميز بالمستوى الثامن - دراسات إسلامية
|
رد: " تجمع مقرر فقه المعاملات 2 "
اقتباس:
|
|
|
2015- 4- 2
|
#115 |
|
متميزه في قسم الدراسات الاسلامية
|
رد: " تجمع مقرر فقه المعاملات 2 "
أحكام الشركات
أقسام الشركات وهً خمسة أنواع : النوع األول : أن ٌكون االشتراك فً المال والعمل , وهذا النوع ٌسمى شركة العنان . النوع الثانً : اشتراك فً مال من جانب وعمل من جانب آخر , وهذا ما ٌسمى بالمضاربة . النوع الثالث : اشتراك فً التحمل بالذمم دون مال , وهذا ما ٌسمى بشركة الوجوه . النوع الرابع : اشتراك فٌما ٌكسبان بأبدانهما , وهذا ما ٌسمى بشركة األبدان . النوع الخامس : اشتراك فً كل ما تقدم , بأن ٌفوض أحدهما إلى اآلخر كل تصرؾ مالً وبدنً , فٌشمل شركة العنان والمضاربة والوجوه واألبدان , وٌسمى هذا النوع بشركة المفاوضة . هذا مجمل أنواع الشركات , ولنبٌنها بالتفصٌل واحدة واحدة شركة العنان * وهً بكسر العٌن , سمٌت بذلك لتساوي الشرٌكٌن فً المال والتصرؾ ; كالفارسٌن إذا سوٌا بٌن فرسٌهما وتساوٌا فً السٌر فكان عنانا فرسٌهما سواء , وذلك أن كل واحد من الشرٌكٌن ٌساوى اآلخر فً تقدٌمه ماله وعمله فً الشركة . فحقٌقة شركة العنان أن ٌشترك شخصان فأكثر بمالٌهما , بحٌث ٌصٌران ماال واحدا ٌعمبلن فٌه بٌدٌهما , أو ٌعمل فٌه أحدهما وٌكون له من الربح أكثر من نصٌب اآلخر . * وشركة العنان بهذا االعتبار المذكور جابزة باإلجماع ; كما حكاه ابن المنذر رحمه هللا , وإنما اختلؾ فً بعض شروطها . * وٌنفذ تصرؾ كل من الشرٌكٌن فً مال الشركة بحكم الملك فً نصٌبه والوكالة فً نصٌب شرٌكه ; ألن لفظ الشركة ٌؽنً عن اإلذن من كل منهما لآلخر . *واتفقوا على أنه ٌجوز أن ٌكون رأس مال الشركة من النقدٌن المضروبٌن ; ألن الناس ٌشتركون بهما من زمن النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى ٌومنا هذا من ؼٌر نكٌر . واختلفوا فً كون رأس المال فً شركة العنان من العروض , فقال بعضهم : ال ٌجوز ; ألن قٌمة أحد المالٌن قد تزٌد قبل بٌعه وال تزٌد قٌمة المال اآلخر , فٌشارك أحدهما اآلخر فً نماء ماله . والقول الثانً جواز ذلك , وهو الصحٌح , ألن مقصود الشركة تصرفهما فً المالٌن جمٌعا , وكون ربح المالٌن بٌنهما ; وهو حاصل فً العروض كحصوله فً النقود . شروط شركة العنان وٌشترط لصحة شركة العنان أن ٌشترطا لكل من الشرٌكٌن جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع ; ألن الربح مشترك بٌنهما ; فبل ٌتمٌز نصٌب كل منهما إال باالشتراط والتحدٌد , فلو كان نصٌب كل منهما من الربح مجهوال , أو شرط ألحدهما ربح شًء معٌن من المال 3 مخائل الورد , أو ربح وقت معٌن , أو ربح سفرة معٌنة ; لم ٌصح فً جمٌع هذه الصور ; ألنه قد ٌربح المعٌن وحده , وقد ال ٌربح , وقد ال ٌحصل ؼٌر الدراهم المعٌنة , وذلك ٌفضً إلى النزاع وضٌاع تعب أحدهما دون اآلخر , وذلك مما تنهى عنه الشرٌعة السمحة ; ألنها جاءت بدقع الؽرر والضرر . 4 مخائل الورد المحاضرة الثانٌة شركة المضاربة َوآ َخ ُرو َن شركة المضاربة سمٌت بذلك أخذا من الضرب فً األرض , وهو السفر للتجارة , قال هللا تعالى : ْضر ِض ٌَْضبَت ُؽو َن ِم ْضن َف ْضض ِل ِهَّللاهللاِ ْضألَ ُبو َن ِفً ا ِ أي : ٌطلبون رزق هللا فً المتاجر والمكاسب , ٌَ ْضضر ومعنى المضاربة شرعا : دفع مال معلوم لمن ٌتجر به ببعض ربحه . * وهذا النوع من التعامل جابز باإلجماع , وكان موجودا فً عصر النبً صلى هللا علٌه وسلم , وأقره , وروي عن عمر وعثمان وعلً وابن مسعود وؼٌرهم , ولم ٌعرؾ لهم مخالؾ من الصحابة رضً هللا عن الجمٌع , والحكمة تقتضً جواز المضاربة بالمال ; ألن الناس بحاجة إلٌها ; ألن الدراهم والدنانٌر ال تنمو إال بالتقلٌب والتجارة . أحكام المضاربة وتعٌٌن مقدار نصٌب العامل من الربح ٌرجع إلٌهما : فلو قال رب المال للعامل : اتجر به والربح بٌننا ; صار لكل منهما نصؾ الربح ; ألنه أضافه إلٌهما إضافة واحدة ال مرجح ألحدهما على اآلخر فٌها , فاقتضى ذلك التسوٌة فً االستحقاق , كما لو قال : هذه الدار بٌنً وبٌنك ; فإنها تكون بٌنهما نصفٌن , وإن قال رب المال للعامل : اتجر به ولً ثبلثة أرباع ربحه أو ثلثه , أو قال له : اتجر به ولك ثبلثة أرباع ربحه أو ثلثه صح ذلك ; ألنه متى علم نصٌب أحدهما ; أخذه , والباقً لآلخر ; ألن الربح مستحق لهما . وإن اختلفا لمن الجزء المشروط ; فهو للعامل , قلٌبل كان أو كثٌرا ; ألنه ٌستحقه بالعمل , وهو ٌقل وٌكثر ; فقد ٌشترط له جزء قلٌل لسهولة العمل , وقد ٌشترط له جزء كثٌر لصعوبة العمل , وقد ٌختلؾ التقدٌر الختبلؾ العاملٌن فً الحذق وعدمه , وإنما تقدر حصة العامل بالشرط ; بخبلؾ رب المال ; فإنه ٌستحقه بماله ال بالشرط . تابع أحكام المضاربة وإذا فسدت المضاربة فربحها ٌكون لرب المال ; ألنه نماء ماله , وٌكون للعامل أجرة مثله ; ألنه إنما ٌستحق بالشرط , وقد فسد الشرط تبعا لفساد المضاربة . * وتصح المضاربة مؤقتة بوقت محدد بأن ٌقول رب المال : ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة . وتصح المضاربة معلقة بشرط ; كأن ٌقول صاحب المال : إذا جاء شهر كذا ; فضارب بهذا المال , أو ٌقول : إذا قبضت مالً من زٌد ; فهو معك مضاربة ; ألن المضاربة إذن فً التصرؾ , فٌجوز تعلٌقه على شرط مستقبل . 5 مخائل الورد * وال ٌجوز للعامل أن ٌأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان ذلك ٌضر بالمضارب األول إال بإذنه , وذلك كأن ٌكون المال الثانً كثٌرا ٌستوعب وقت العامل فٌشؽله عن التجارة بمال األول , أو ٌكون مال المضارب األول كثٌرا ٌستوعب وقته ومتى اشتؽل عنه بؽٌره تعطلت بعض تصرفاته فٌه , فإن أذن األول , أو لم ٌكن علٌه ضرر ; جاز للعامل أن ٌضارب آلخر . تابع أحكام المضاربة * وال ٌنفق العامل من مال المضاربة ال لسفر وال لؽٌره ; إال إذا اشترط على صاحب المال ذلك ; ألنه ٌعمل فً المال بجزء من ربحه ; فبل ٌستحق زٌادة علٌه إال بشرط ; إال أن ٌكون هناك عادة فً مثل هذا فٌعمل بها . * وال ٌقسم الربح فً المضاربة قبل إنهاء العقد بٌنهما إال بتراضٌهما ; ألن الربح وقاٌة لرأس المال , وال ٌؤمن أن ٌقع خسارة فً بعض المعاملة , فتجبر من الربح , وإذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة ; لم ٌبق رصٌد ٌجبر منه الخسران ; فالربح وقاٌة لرأس المال , ال ٌستحق العامل منه شٌبا إال بعد كمال رأس المال . * والعامل أمٌن ٌجب علٌه أن ٌتقً هللا فٌما ولً علٌه , وٌقبل قوله فٌما ٌدعٌه من تلؾ أو خسران , وٌصدق فٌما ٌذكر أنه اشتراه لنفسه ال للمضاربة أو اشتراه للمضاربة ال لنفسه ; ألنه مؤتمن على ذلك , وهللا أعلم . 6 مخائل الورد المحاضرة الثالثة شركة الوجوه : * شركة الوجوه هً أن ٌشترك اثنان فأكثر فٌما ٌشترٌان بذمتٌهما , وما ربحا فهو بٌنهما على ما شرطاه , سمٌت بذلك ألنها لٌس لها رأس مال , وإنما تبذل فٌها الذمم والجاه وثقة التجار بهما , فٌشترٌان وٌبٌعان بذلك , وٌقتسمان ما ٌحصل لهما من ربح على المسلمون على حسب الشرط ; لقوله صلى هللا علٌه وسلم : وهذا النوع من الشركة ٌشبه شركة العنان , فأعطً شروطهم حكمها. أحكام شركة الوجوه وكل واحد من الشرٌكٌن وكٌل عن صاحبه وكفٌل عنه بالثمن ; ألن مثل هذا النوع من الشركة على الوكالة والكفالة . * ومقدار ما ٌملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط , من مناصفة , أو أقل , أو أكثر . وٌتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما ٌملك فً الشركة , فمن له نصؾ الشركة ; فعلٌه نصؾ الخسارة . .. وكذا . وٌستحق كل من الشركاء من الربح على حسب الشرط من نصؾ أو ربع أو ثلث ; ألن أحدهما قد ٌكون أوثق وأرؼب عند التجار وأبصر بطرق التجارة من الشخص اآلخر , وألن عمل كل منهما قد ٌختلؾ عن عمل اآلخر , فٌتطلع إلى زٌادة نصٌبه فً مقابل ذلك , فٌرجع إلى الشرط الجاري بٌنهما فً ذلك . * و لكل واحد من الشركاء فً شركة الوجوه من الصبلحٌات مثل ما للشركاء فً شركة العنان شركة األبدان شركة األبدان هً أن ٌشترك اثنان فأكثر فٌما ٌكتسبان بأبدانهما , سمٌت بذلك ألن الشركاء بذلوا أبدانهم فً األعمال لتحصٌل 7 مخائل الورد المكاسب , واشتركوا فٌما ٌحصلون علٌه من كسب . * ودلٌل جواز هذا النوع من الشركة ما رواه أبو داود والنسابً " اشتركت أنا وؼٌرهما عن ابن مسعود رضً هللا عنه ; قال : وعمار وسعد فٌما نصٌب ٌوم بدر , فجاء سعد بأسٌرٌن , ولم أجا قال أحمد : " أشرك بٌنهم النبً صلى هللا علٌه أنا وعمار بشًء " وسلم , فدل هذا الحدٌث على صحة الشركة فً مكاسب األبدان " . أحكام شركة األبدان وتصح شركة األبدان ولو اختلفت صنابع المشتركٌن ; كخٌاط مع حداد . .. وهكذا , ولكل واحد من الشركاء أن ٌطالب بأجرة العمل الذي تقبله هو أو صاحبه , وٌجوز للمستأجر من أحدهم دفع األجرة إلى أي منهم ; ألن كل واحد منهم كالوكٌل عن اآلخر , فما ٌحصل لهم من العمل أو األجرة ; فهو مشترك بٌنهم . * وتصح شركة األبدان فً تملك المباحات كاالحتطاب , وجمع الثمار المأخوذة من الجبال , واستخراج المعادن . * وإن مرض أحد شركاء األبدان ; فالكسب الذي تحصل علٌه اآلخر بٌنهما ; ألن سعدا وعمارا وابن مسعود اشتركوا , فجاء سعد بأسٌرٌن وأخفق اآلخران , وشرك بٌنهم النبً صلى هللا علٌه وسلم تابع لؤلبدان وإن اشترك أصحاب دواب أو سٌارات على أن ٌحملوا علٌها باألجرة , وما حصلوا علٌه فهو بٌنهم صح ذلك ; ألنه نوع من االكتساب , وٌصح أٌضا دفع دابة أو سٌارة لمن ٌعمل علٌها , وما تحصل من كسب ; فهو بٌنهما , وإن اشترك ثبلثة من أحدهم دابة ومن اآلخر آلة ومن الثالث العمل على أن ما تحصل فهو بٌنهم ; صح ذلك . وتصح شركة الداللٌن بٌنهم إذا كانوا ٌقومون بالنداء على بٌع السلع وعرضها وإحضار الزبون , وما تحصل ; فهو بٌنهم 8 مخائل الورد شركة المفاوضة وشركة المفاوضة هً أن ٌفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرؾ مالً وبدنً من أنواع الشركة ; فهً الجمع بٌن شركة العنان والمضاربة والوجوه واألبدان , أو ٌشتركون فً كل ما ٌثبت لهم وعلٌهم . * وٌصح هذا النوع من الشركة ; ألنه ٌجمع أنواعا ٌصح كل منها منفردا فٌصح إذا جمع مع ؼٌره . أحكام شركة المفاوضة والربح ٌوزع فً هذه الشركة على ما شرطوا , وٌتحملون من الخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب . وهكذا شرٌعة اإلسبلم وسعت دابرة االكتساب فً حدود المباح , فأباحت لئلنسان أن ٌكتسب منفردا ومشتركا مع ؼٌره , وعاملت الناس حسب شروطهم ما لم تكن شروطا جابرة محرمة ; مما به ٌعلم صبلحٌة هذه الشرٌعة لكل زمان ومكان . 9 مخائل الورد المحاضرة الرابعة المساقاة والمزارعة المساقاة والمزارعة من جملة األعمال التً ٌزاولها الناس من قدٌم الزمان ; لحاجتهم إلٌهما , فقد ٌكون فً ملك اإلنسان شجر ال ٌستطٌع القٌام علٌه واستثماره , أو تكون له أرض زراعٌة ال ٌستطٌع العمل علٌها واستؽبللها , وعند آخر القدرة على العمل ولٌس فً ملكه شجر وال أرض , ومن ثم أبٌحت المزارعة والمساقاة لمصلحة الطرفٌن , وهكذا كل التعامل الشرعً قابم على العدل وتحقٌق المصالح ودفع المفاسد . * فالمساقاة عرفها الفقهاء : بأنها دفع شجر مؽروس أو شجر ؼٌر مؽروس مع أرض إلى من ٌؽرسه فٌها وٌقوم بسقٌه وما ٌحتاج إلٌه حتى ٌثمر , وٌكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقً لمالكه . و المزارعة : دفع أرض لمن ٌزرعها , أو دفع أرض وحب لمن ٌزرعه فٌها وٌقوم علٌه , بجزء مشاع منه , والباقً لمالك األرض وقد ٌكون الجزء المشروط فً المساقاة والمزارعة لمالك األرض أو الشجر والباقً للعامل. حكمهما والدلٌل على جواز المساقاة والمزارعة حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما : " أن النبً صلى هللا متفق علٌه , وروى عامل أهل خٌبر بشطر ما ٌخرج منها من ثمر أو زرع " علٌه وسلم دفع إلى ٌهود خٌبر نخلها وأرضها على أن ٌعملوها مسلم : " أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أي : نصفه , وروى اإلمام أحمد : " أن النبً صلى هللا من أموالهم ولهم شطر ثمرها " فدل هذا الحدٌث على دفع إلى أهل خٌبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصؾ " علٌه وسلم صحة المساقاة قال اإلمام ابن القٌم : " وفً قصة خٌبر دلٌل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الؽلة من ثمر أو زرع ; فإنه صلى هللا علٌه وسلم عامل أهل خٌبر , واستمر على ذلك إلى حٌن وفاته , ولم ٌنسخ ألبتة , واستمر عمل الخلفاء الراشدٌن علٌه , ولٌس من باب المؤاجرة , بل من باب المشاركة , وهو نظٌر المضاربة سواء " انتهى . شروط صحة المساقاة وقد ذكر الفقهاء رحمهم هللا أنه ٌشترط لصحة المساقاة أن ٌكون الشجر المساقى علٌه له ثمر ٌؤكل فبل ٌصح على شجر ال ثمر له , أو له 10 مخائل الورد ثمر ال ٌؤكل ; ألن ذلك ؼٌر منصوص علٌه . * ومن شروط صحة المساقاة تقدٌر نصٌب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمرة ; كالثلث والربع , سواء قل الجزء المشروط أو كثر , فلو شرطا كل الثمرة ألحدهما ; لم ٌصح ; الختصاص أحدهما بالؽلة , حكمها وما ٌلزم الطرفٌن والصحٌح الذي علٌه الجمهور أن المساقاة عقد الزم ال ٌجوز فسخها إال برضى اآلخر * ال بد من تحدٌد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر . * وٌلزم العامل كل ما فٌه صبلح الثمرة ; من حرث , وسقً , وإزالة ما ٌضر الشجر والثمرة من األؼصان , وتلقٌح النخل , وتجفٌؾ الثمر , وإصبلح مجاري الماء , وتوزٌعه على الشجر . * وعلى صاحب الشجر ما ٌحفظ األصل - وهو الشجر - ; كحفر الببر , وبناء الحٌطان , وتوفٌر الماء فً الببر . .. ونحو ذلك , وعلى المالك كذلك تحصٌل المواد التً تقوي األشجار كالسماد ونحوه . ولٌس دفع الحب مع األرض شرطا فً صحة المزارعة , فلو دفع إلٌه األرض فقط لٌزرعها العامل ببذر من عنده ; صح ذلك ; كما هو قول جماعة من الصحابة , وعلٌه عمل الناس شروط صحة المزارعة وٌشترط لصحة المزارعة بٌان مقدار ما للعامل أو لصاحب األرض من الؽلة وأن ٌكون جزءا مشاعا منها ; كثلث ما ٌخرج من األرض أو ربعه ونحو ذلك ; ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم عامل أهل خٌبر بشطر ما ٌخرج منها , وإذا عرؾ نصٌب أحدهما ; فالباقً ٌكون لآلخر ; ألن الؽلة لهما , فإذا عٌن نصٌب أحدهما ; تبٌن نصٌب اآلخر , ولو شرط ألحدهما آصعا معلومة كعشرة آصع أو زرع ناحٌة معٌنة من األرض والباقً لآلخر ; لم تصح , أو اشترط صاحب األرض أن ٌأخذ مثل بذره وٌقتسمان الباقً , لم تصح المزارعة ; ألنه قد ال ٌخرج من األرض إال ذلك , فٌختص به دون اآلخر 11 مخائل الورد المحاضرة الخامسة اإلجارة * هذا العقد ٌتكرر فً حٌاة الناس فً مختلؾ مصالحهم وتعاملهم الٌومً والشهري والسنوي ; فهو جدٌر بالتعرؾ على أحكامه ; إذ ما من تعامل ٌجري بٌن الناس فً مختلؾ األمكنة واألزمان , إال وهو محكوم بشرٌعة اإلسبلم وفق ضوابط شرعٌة ترعى المصالح وترفع المضار . َت * واإلجارة مشتقة من األجر , وهو العوض , قال تعالى : ْضو ِشبْض لَ ْضج ًرا َ ْضٌ ِه أ َت َعلَ ِهَّللا َخذْض * َالت وهً شرعا : عقد على منفعة مباحة من عٌن معٌنة أو موصوفة فً الذمة مدة معلومة , أو على عمل معلوم بعوض معلوم . شروط صحة اإلجارة وهذا التعرٌؾ مشتمل على ؼالب شروط صحة اإلجارة وأنواعها : - فقولهم : " عقد على منفعة " : ٌخرج به العقد على الرقبة ; فبل ٌسمى إجارة , وإنما ٌسمى بٌعا . - وقولهم : " مباحة " : ٌخرج به العقد على المنفعة المحرمة ; كالزنى . - وقولهم : " معلومة " : ٌخرج به المنفعة المجهولة ; فبل ٌصح العقد علٌها . - وقولهم : " من عٌن معٌنة أو موصوفة فً الذمة أو عمل معلوم " وقولهم : " بعوض معلوم " ; معناه : أنه ال بد أن ٌكون مقدار اإلجارة معلوما . وبهذا ٌتضح أن مجمل شروط صحة اإلجارة بنوعٌها : أن ٌكون عقد اإلجارة على المنفعة ال على العٌن , وأن تكون المنفعة مباحة , وأن تكون معلومة , وإذا كانت اإلجارة على عٌن ؼٌر معٌنة ; فبل بد أن تكون مما ٌنضبط بالوصؾ , وأن تكون مدة اإلجارة معلومة , وأن ٌكون العوض فً اإلجارة معلوما أٌضا. حكم اإلجارة واإلجارة الصحٌحة جابزة بالكتاب والسنة واإلجماع : - قال تعالى : ن ِهَّللا ه ُ جو َر ُ ُ ن أ ِهَّللا ه ُ و ُ كْضم َف ت ْضر َضْضع َن لَ ُ َ ْضن أ ِ َت وقال تعالى : َفإ ْض ِهَّللا َخذ َت َالت ْضو ِشبْض لَ ْضج ًرا َ ْضٌ ِه أ - وقد استأجر النبً صلى هللا علٌه وسلم رجبل ٌدله َعلَ الطرٌق فً سفره للهجرة . - وقد حكى ابن المنذر اإلجماع على جوازها , والحاجة تدعو إلٌها ; ألن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى األعٌان . 12 مخائل الورد أحكام اإلجارة وٌصح استبجار اآلدمً لعمل معلوم كخٌاطة ثوب , وبناء جدار , أو لٌدله على طرٌق ; كما ثبت فً " صحٌح البخاري " عن عابشة رضً هللا عنها فً حدٌث الهجرة : " أن النبً صلى هللا استأجر هو وأبو بكر رضً هللا عنه عبد هللا ابن أرٌقط اللٌثً , وكان هادٌا خرٌتا علٌه وسلم والخرٌت هو الماهر بالداللة . " * وال ٌجوز تأجٌر الدور والدكاكٌن والمحبلت للمعاصً كبٌع الخمر , وبٌع المواد المحرمة ; كبٌع الدخان والتصوٌر ; ألن ذلك إعانة على المعصٌة . * وٌجوز للمستأجر أن ٌؤجر ما استأجره آلخر ٌقوم مقامه فً استٌفاء المنفعة ألنها مملوكة له , فجاز له أن ٌستوفٌها بنفسه وبناببه , لكن بشرط أن ٌكون المستأجر الثانً مثل المستأجر األول فً استٌفاء المنفعة أو دونه , ال أكثر منه ضررا ; كما لو استأجر دارا للسكنى ; جاز أن ٌؤجرها لؽٌره للسكنى أو دونها , وال ٌجوز أن ٌؤجرها لمن ٌجعل فٌها مصنعا أو معمبل . تابع أحكامها وال تصح اإلجارة على أعمال العبادة والقربة كالحج , واألذان ; ألن هذه األعمال ٌتقرب بها إلى هللا , وأخذ األجرة علٌها ٌخرجها عن ذلك , وٌجوز أخذ رزق من بٌت المال على األعمال التً ٌتعدى نفعها ; كالحج واألذان واإلمامة وتعلٌم القرآن والفقه والقضاء والفتٌا ; ألن ذلك لٌس معاوضة , وإنما هو إعانة على الطاعة , وال ٌخرجه ذلك عن كونه قربة , وال ٌخل باإلخبلص . قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا : " والفقهاء متفقون على الفرق بٌن االستبجار على القرب وبٌن رزق أهلها ; فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنٌن واألبمة جابز ببل نزاع , وأما االستبجار ; فبل , وقال أٌضا : " وما ٌؤخذ من بٌت المال ; فلٌس ٌجوز عند أكثرهم " عوضا وأجرة , بل رزقا لئلعانة على الطاعة , فمن عمل منهم هلل ; أثٌب , وما ٌأخذه رزق لئلعانة على الطاعة ". ما ٌلزم المؤجر والمستأجر فٌلزم المؤجر بذل كل ما ٌتمكن به المستأجر من االنتفاع بالمؤجر , كإصبلح السٌارة المؤجرة وتهٌبتها للحمل والسٌر , وعمارة الدار المؤجرة وإصبلح ما فسد من عمارتها وتهٌبة مرافقها لبلنتفاع . - وعلى المستأجر عندما ٌنتهً أن ٌزٌل ما حصل بفعله . - و 13 مخائل الورد اإلجارة عقد الزم من الطرفٌن - المؤجر والمستأجر - ألنها نوع من البٌع , فأعطٌت حكمه , فلٌس ألحد الطرفٌن فسخها إال برضى اآلخر ; إال إذا ظهر عٌب لم ٌعلم به المستأجر حال العقد ; فله الفسخ . تابع لما سبق وٌلزم المؤجر أن ٌسلم العٌن المؤجرة للمستأجر , وٌمكنه من االنتفاع بها , فإن أخره شٌبا ومنعه من االنتفاع به كل المدة أو بعضها ; فبل شًء له من األجرة , أو ال ٌستحقها كاملة ; ألنه لم ٌسلم له ما تناوله عقد اإلجارة , فلم ٌستحق شٌبا , وإذا مكن المستأجر من االنتفاع , لكنه تركه كل المدة أو بعضها , فعلٌه جمٌع األجرة ; ألن اإلجارة عقد الزم , فترتب مقتضاها , وهو ملك المؤجر األجرة , وملك المستأجر المنافع ما تنفسخ به اإلجارة وٌنفسخ عقد اإلجارة بأمور أوال : إذا تلفت العٌن المؤجرة : كما لو أجره دوابه فماتت , أو استأجر دارا فانهدمت , أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها . ثانٌا : وتنفسخ اإلجارة أٌضا بزوال الؽرض الذي عقدت من أجله ; كما لو استأجر طبٌبا لٌداوٌه فبرئ ; لتعذر استٌفاء العقود علٌه . أقسام األجٌر واألجٌر على قسمٌن خاص ومشترك : فاألجٌر الخاص هو من استؤجر مدة معلومة ٌستحق نفعه فً جمعها ال ٌشاركه فٌها أحد , والمشترك هو من قدر نفعه بالعمل وال ٌختص به واحد بل ٌتقبل أعماال لجماعة فً وقت واحد . - فاألجٌر الخاص ال ٌضمن ما جنت ٌده خطأ ; كما لو انكسرت اآللة التً ٌعمل بها ; ألنه نابب عن المالك , فلم ٌضمن ; كالوكٌل , وإن تعدى أو فرط ; ضمن ما 14 مخائل الورد تلؾ . - أما األجٌر المشترك ; فإنه ٌضمن ما تلؾ بفعله ; ألنه ال ٌستحق إال بالعمل ; فعمله مضمون علٌه , وما تولد عن المضمون فهو مضمون . وقت وجوب األجرة وتجب أجرة األجٌر بالعقد وال ٌملك المطالبة بها إال بعدما ٌسلم العمل الذي فً ذمته , أو استٌفاء المنفعة , أو تسلٌم العٌن المؤجرة ومضً المدة مع عدم المانع ; ألن األجٌر إنما ٌوفً أجره إذا قضى عمله أو ما فً حكمه , وألن األجرة عوض ; فبل تستحق إال بتسلٌم المعوض . ما ٌجب على األجٌر هذا وٌجب على األجٌر إتقان العمل وإتمامه , وٌحرم علٌه الؽش فً العمل والخٌانة فٌه , كما ٌجب علٌه أٌضا مواصلة العمل فً المدة التً استؤجر فٌها , وال ٌفوت شٌبا منها بؽٌر عمل , وأن ٌتقً هللا فً أداء ما علٌه , وٌجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة عندما ٌنهً فعن أبً هرٌرة أعطوا األجٌر أجره قبل أن ٌجؾ عرقه عمله ; لقوله صلى هللا علٌه وسلم : قال هللا تعالى : ثبلثة أنا خصمهم ٌوم رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ; قال : القٌامة , ومن كنت خصمه ; خصمته : رجل أعطى بً ثم ؼدر , ورجل باع حرا فأكل رواه البخاري وؼٌره . ثمنه , ورجل استأجر أجٌرا , فاستوفى منه العمل , ولم ٌعطه أجره فعمل األجٌر أمانة فً ذمته , ٌجب علٌه مراعاتها بإتقان العمل وإتمامه والنصح فٌه , وأجرة األجٌر دٌن فً ذمة المستأجر , وحق واجب علٌه , ٌجب علٌه أداؤه من ؼٌر مماطلة وال نقص . 15 مخائل الورد المحاضرة السادسة السبق وأحكامه المسابقة : هً المجاراة بٌن حٌوان وؼٌره , وكذا المسابقة بالسهام . ُهْضم َما * وهً جابزة بالكتاب والسنة واإلجماع : - قال هللا تعالى : دوا لَ ُّ ِع َ َوأ وٍةة ِهَّللا ْضم ِم ْضن قُ َطْضعتُ وقال أال إن القوة الرمً قال النبً صلى هللا علٌه وسلم : ا ْضسَت ُق تعالى : ِ َهْضبَنا َن ْضسَتب ا ذَ ِهَّللا ن ِ أي : نترامى بالسهام أو نتجارى على األقدام . - إ " ال سبق إال فً خؾ أو نصل أو حافر " وعن أبً هرٌرة مرفوعا : رواه الخمسة ; فالحدٌث دلٌل على جواز السباق على جعل - وقد حكى اإلجماع على جوازه فً الجملة ؼٌر واحد من أهل العلم . وقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا : " السباق بالخٌل والرمً بالنبل ونحوه من آالت الحرب مما أمر هللا به ورسوله مما ٌعٌن على الجهاد فً سبٌل هللا " . أحكام السبق وٌجوز السباق على األقدام وسابر الحٌوانات والمراكب قال اإلمام القرطبً رحمه هللا : " ال خبلؾ فً جواز المسابقة على الخٌل وؼٌرها من الدواب , وعلى األقدام , وكذا الترامً بالسهام واستعمال األسلحة ; لما فً ذلك من التدرب على الحرب " انتهى . وقد سابق النبً صلى هللا علٌه وسلم عابشة رضً هللا عنها , وصارع ركانة فصرعه , وسابق سلمة بن األكوع رجبل من األنصار بٌن ٌدي رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم . لقوله صلى وال تجوز المسابقة على عوض إال فً المسابقة على اإلبل والخٌل والسهام ; • هللا علٌه وسلم :ال سبق إال فً نصل أو خؾ أوحافر رواه الخمسة عن أبً هرٌرة ; أي : ال ٌجوز أخذ الجعل على السبق إال إذا كانت المسابقة على اإلبل أو الخٌل أو السهام ; ألن تلك من آالت الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها وقٌل : إن الحدٌث ٌحتمل أن ٌراد به أن أحق ما بذل فٌه السبق هذه الثبلثة ; لكمال نفعها وعموم مصلحتها , فٌدخل فٌها كل مؽالبة جابزة ٌنتفع بها فً الدٌن شروط صحة المسابقة وأنواعها و ٌشترط لصحة المسابقة خمسة شروط الشرط األول: تعٌٌن المركوبٌن فً المسابقة بالرؤٌة . الشرط الثانً: اتحاد المركوبٌن فً النوع , وتعٌٌن الرماة ; ألن القصد معرفة حذقهم ومهارتهم فً الرمً . الشرط الثالث: تحدٌد المسافة , لٌعلم السابق والمصٌب 16 مخائل الورد الشرط الرابع: أن ٌكون العوض معلوما مباحا . الشرط الخامس: الخروج عن شبه القمار , بأن ٌكون العوض من غٌر المتسابقٌن , أو من أحدهما فقط , فإن كان العوض من المتسابقٌن , فهو محل خالف : هل ٌجوز , أو ال ٌجوز والصحٌح أنه ال ٌجوز . * ومما سبق ٌتبٌن أن المسابقة المباحة على نوعٌن : النوع األول : ما ٌترتب علٌه مصلحة شرعٌة ; كالتدرب على الجهاد , والتدرب على مسائل العلم. النوع الثانً : ما كان المقصود منه اللعب الذي ال مضرة فٌه . فالنوع األول والذي ٌجوز أخذ العوض علٌه بشروطه السابقة.والنوع الثانً مباح بشرط أن ال ٌشغل عن واجب أو ٌلهً عن ذكر هللا وعن الصالة , وهذا النوع ال ٌجوز أخذ العوض علٌه ذكرو منه وبعدين نحل ويدخل احد يجوبل وربي يوفقكم بروح اذكر معكم واتاكد من الحلىوان شاء ارساله لكم احبكم :) |
|
2015- 4- 2
|
#116 |
|
متميزه في قسم الدراسات الاسلامية
|
رد: " تجمع مقرر فقه المعاملات 2 "
والله خلاص الوقت وماطلع للي الاسئله للي حليته خطاء مدريس وش اسوي
المهم طلب ابي احمل لكم مخلص حق هالماده كيف اسوي ولكم مني جزيل الشكر |
|
2015- 4- 2
|
#117 |
|
متميز بالمستوى الثامن - دراسات إسلامية
|
رد: " تجمع مقرر فقه المعاملات 2 "
ماقصرتي مشكوره انتي ارتاحي لين نحل كامل الاسئله لانه باقيلك محاوله وحده
الاخ فيصل ادخل حل ولا تنسى تجيب الاخطاء هذا اهم شيء |
|
2015- 4- 2
|
#118 |
|
متميز بالمستوى الثامن - دراسات إسلامية
|
رد: " تجمع مقرر فقه المعاملات 2 "
السؤال 17
يلزم العامل كل ما في صلاح الثمرة من حرث وسقي و: تخطيط وتدقيق وظهار وزبار السؤال 18 إجراء الأنهار في المساقاة واجبا على : رب المال العامل السؤال 19 الجزء المسمى في المزارعة يكون لــــ : العامل رب الأرض لهما لمن سمّي له السؤال 21 تصح الإجارة بالطعام والكسوة للأجير و... الحامل الناقل الظئر الظل السؤال 22 لا تصح إجارة طير ليوقظه لصلاة الفجر ؛ لأنه غير معروف غير مقدور عليه غير مسمى غير معلوم السؤال 23 لا يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها بعد عقد الزواج لأنه يفوت حق الزوج لأنه يفوت حق الأولاد لأنه يفوت حق الحاكم لأنه يفوت حق الله السؤال 24 يشترط في العين المؤجرة شرطان ثلاثة شروط أربعة شروط خمسة شروط السؤال 25 لا تصح إجارة الطعام للأكل ؛لأنه من المنافع من الأجزاء من الإجارة من الهبة هذه كلها صحيه وسؤال 20 وش حله ؟ |
|
2015- 4- 2
|
#119 |
|
متميز بالمستوى الثامن - دراسات إسلامية
|
رد: " تجمع مقرر فقه المعاملات 2 "
سلطان 1381, 3oO$han+, roro smsm, فيصل الأول, soomay, NoOry_77
ننتظرك اخي فيصل الاول |
|
2015- 4- 2
|
#120 |
|
متميزة بقسم الدراسات الإسلامية جامعة الدمام
|
رد: " تجمع مقرر فقه المعاملات 2 "
السؤال 20
إن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح لم يصح بطل العقد جاز بشروط |
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| [ مذاكرة جماعية ] : ₪₪₪ تجمع مقرر إدارة الجودة الشاملة ₪₪₪ موعد اختبار المادة يوم الاحد { الفترة الثانيه من 6:45 الى 8:45 } | غيووووم | إدارة أعمال 8 | 440 | 2014- 12- 28 06:21 PM |
| [ اسئلة مراجعة ] : تجمع المتضررين من اختبار مقرر بحوث الأعمال .. | l a v e n d e r | إدارة أعمال 7 | 111 | 2014- 12- 26 05:21 AM |
| [ المستوى الخامس ] : ** جميع الاختبارات بملف واحد ** | نوور عيني | علم إجتماع | 14 | 2014- 6- 9 09:55 PM |
| [ المستوى الخامس ] : تجمع مادة تاريخ الخليج العربي القديم | Abu Yazeed | التاريخ | 86 | 2014- 5- 17 07:32 PM |
| [ مذاكرة جماعية ] : علم الاجتماع الحضري | أولى متعثره | اجتماع 5 | 14 | 2013- 12- 31 11:25 AM |
