تطبيق التأمين الإلزامي على الأطباء الشهر الجاري

[★ NiGhT AnGeL ★]

تطبيق التأمين الإلزامي على الأطباء الشهر الجاري


الدكتور حسين الفريحي


الرياض: محمد العواجي
كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين بن محمد الفريحي عن ضبط 610 شهادات مزورة في تخصص الطب والصيدلة والتمريض والفنيين، وأضاف بأن الهيئة منحت موظفيها دورات متخصصة في كشف التزوير بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية.
وبين الفريحي أن الهيئة ستطبق شهر ذي القعدة الجاري التأمين الإلزامي على الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية وعددهم 43348 طبيباً سعودياً ومقيماً، وستسعى جاهدة للتأمين على باقي الممارسين الصحيين في الأيام المقبلة.
مطابقة الأصول
وعن آلية كشف التزوير، أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تصريحات لـ"الوطن" أن الممارس في المهنة الصحية يبدأ بتقديم أوراقه إلى موظف التسجيل أو التصنيف الذي يقوم بدوره بمطابقة أصول الشهادات والخبرات المقدمة والتأكد من صحتها عن طريق ما تعلمه من أساليب، وفي حال وجود شك في مستند ما ترفع الأوراق لإدارة الوثائق للدراسة أو لإرسالها للملحق الثقافي في البلد مصدر الشهادة وفي حال تطابق المستند مع مستند سبق ثبوت التزوير عليه يتم إصدار قرار عدم تأهيل بحق ذلك الممارس.
وأكد أن عدد الممنوعين من العمل الصحي بالمملكة بلغ 8935 ممارساً مهنياً معظمهم بسبب وجود نقص مهني اتضح من خلال التقييم الذي تعده الهيئة بالإضافة لوجود شك في مؤهلاتهم أو لتجاوزهم أخلاقيات المهنة.
وأضاف بأن عدد الممارسين الصحيين المسجلين 185940 ممارساً في جميع التخصصات، ويزداد العدد يوميا من خلال الطلبات التي تقدم للهيئة.
وأشار إلى أن مجلس أمناء الهيئة أقر شروطاً معينة للعمل في المجال الصحي منها تقييم المتقدم وضرورة حصوله على بطاقة التسجيل المهني وحصول الممارس على برامج تعليم طبي مستمر للاطلاع على كل ما يستجد في علوم الطب والدواء وتنمية مهاراته، كما أن من شروط إعادة التسجيل التزام الممارس بمعايير وأخلاقيات ممارسة المهنة الصحية وأن يكون لديه سجل مهني خال من أية أخطاء طبية تستوجب إيقافه عن العمل.
تطبيق اللوائح
وعن دور إدارة المعاهد الصحية الأهلية بالهيئة، قال الفريحي إن الإدارة تشرف على تطبيق لائحة المعاهد والمراكز الصحية الأهلية والتعليمات
والقرارات المعتمدة بهذا الخصوص، وكذلك وضع معايير موحدة للتعليم والتدريب في المعاهد والمراكز الصحية الأهلية، وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لإشراف الإدارة وفروعها في المناطق على الامتحانات التي تعقدها المعاهد والمراكز الصحية الأهلية، كما أنها تتلقى طلبات الحصول على تراخيص بإنشاء المعاهد والمراكز الصحية الأهلية، أو طلبات إدخال تعديلات على البرامج أو إضافتها والتخصصات القائمة، وتمت دراسة هذه الطلبات على ضوء متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، كما أن الإدارة معنية أيضا بتصميم وتطوير نماذج وأساليب موحدة لجمع المعلومات اللازمة لتقييم المعاهد والمراكز والعاملين فيها من مدرسين ومدربين وإداريين، وبرامجها ومرافق وتقنيات التعليم والتدريب المستخدمة فيها، ودراسة اللوائح الداخلية الخاصة بها والمتضمنة تنظيمها من النواحي الإدارية والمالية والفنية ومدة الدراسة والتدريب وقواعد وإجراءات القبول والاختبارات ورسوم الدراسة وتبادل المعلومات والخبرات، وبالتالي فالمعاهد الصحية تخضع لرقابة صارمة من الهيئة فيما يتعلق بالتدريب ومن يخالف أي بند من اللوائح المعمول بها فإنه يقع تحت طائلة العقوبة سواء بتجميد النشاط أو إلغائه.
وأوضح أن بعض المعاهد ومراكز التدريب الصحي الأهلية كانت في الماضي تعلن عن برامج يثبت عدم اعتمادها وذلك قبل إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على عمل المعاهد الصحية الأهلية ولكن بعد إشراف الهيئة على هذه المعاهد أصبحت الأمور محددة وواضحة وتقلصت هذه الظاهرة إلى حد بعيد حيث توجد لوائح منظمة لعمل هذه المعاهد، كما أقرّت الهيئة أيضاً جزاءات في حال مخالفة تلك اللوائح، كما درجت الهيئة على نشر إعلانات بالصحف اليومية مع بداية العام الدراسي تحدد فيه أسماء المعاهد المرخصة والبرامج المعتمدة لها، كما أن هذه القائمة متوفرة على موقع الهيئة على شبكة الإنترنت.
استكمال الدراسة
وأضاف الفريحي بأن أمناء الهيئة ومجلس الخدمات الصحية وافقوا على إتاحة الفرصة لخريجي الثانوية العامة "القسم الأدبي" لاستكمال دراستهم في البرامج الفنية الصحية، وأعدت الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية
والتعليم المناهج التعليمية وبرنامجاً تأهيلياً لفصل دراسي واحد يحتوي على المواد العلمية والرياضيات واللغة الإنجليزية تم تدريسه في بعض المعاهد الصحية المؤهلة بداية من العام الدراسي 1427/1428 وفق ضوابط وشروط محددة، ويختتم بامتحان مُعد من الهيئة.
ونفى الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المبالغة في قيمة رسوم الممارسين الصحيين، قائلا إن الهيئة أنشئت كهيئة نفع عام ليس لها اعتمادات مالية من الدولة, وشُرع لها أن تؤمن متطلباتها من خلال الرسوم التي تحصل عليها مقابل الخدمات التي تقدمها للقطاعين الصحيين العام والخاص, كما تقدم برامج تدريب، وتصنيفاً للممارسين الصحيين كما تُقدم برامج موجهة للمعاهد الأهلية, وكل هذه الأعمال لا يمكن أن تتم إلا بمقابل، وتعتبر رسوماً مقبولة إذا ما قورنت مع ما يتم تقاضيه من هيئات مماثلة في دول أخرى, وأوضح أن رسوم الهيئة هي الأدنى على المستوى العالمي.
وفند الفريحي الانتقادات التي توجه للهيئة حول التأخير في عمليات التصنيف والتسجيل والتدريب، مؤكدا أن الهيئة تتعامل مع أكثر من 65 جنسية في مجال التوثيق والتصنيف, ولا يمضي أسبوع واحد دون اكتشاف شهادة مزورة, فضلا عن التعامل مع مستويات مهنية مختلفة مما يتطلب تدقيق الشهادات والخبرة والتصنيف والتقييم وينتج عنه بالتأكيد تأخر إجراءات بعض الشهادات كما أن العديد من الطلبات تقدم ناقصة للهيئة ربما عن عمد بهدف كسب الوقت وتحميل الهيئة مسؤولية التأخير، كما أن العديد ممن يلزم تقييمهم مهنياً يتعمدون تأجيل الامتحانات, ونسبة التأخير لا تتعدى 5%.



http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...=2599&id=28516

[اورجوان]

شكراً يالمسير على النقل

يعطيك العافية

تحياتي

:s17: