ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

التشهير في الانترنت

المحامي زامل شبيب الركاض
تحتاج الانظمة المتعلقة بقضايا النشر والتشهير بصورة عامة الى تدخل المنظم لوضع الضوابط اللازمة لتنظيم وتقنين ما يعرف بقضايا التشهير في الانترنت وباعتبار ان القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة فإن المنظم السعودي قد عالج التشهير في الصحافة دون ان يتطرق لجريمة التشهير في الانترنت التي اصبحت وسيلة للإساءة للآخرين في سمعتهم وكرامتهم ومحاولة النيل منهم بطريقة دنيئة لدرجة انها اصحبت تشكل ظاهرة سلبية في العديد من جوانب الحياة الاجتماعية والاعلامية، واصبحت وسيلة لنشر الاكاذيب والتطاول على الاعراض والحرمات والاساءة للسمعة، خاصة في ظل التطور والتقدم التقني الهائل في مجال المعلومات الالكترونية او ما يعرف بثورة الانترنت او العولمة المعلوماتية.
وحيث ان الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم الكذب والبهتان والغيبة وشهادة الزور وسوء الظن وما يتبعها من التجسس المحرم لقوله تعالى {يا ايها الذين آمنو اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً} والظن هنا هو التهمة بدون قرينة حال تدل عليها، وقد صح الحديث بتحريم الظن السيىء بقول صلى الله عليه وسلم (اياكم والظن فإن الظن اكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا) وبذلك يحرم الاسلام التجسس وتتبع عورات الناس وكشفها واطلاع الغير عليها فضلاً عن الكذب والبهتان لما فيهما من الحاق الاذى بالمسلمين قال تعالى {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا} وفي الحديث (يا معشر من أمن بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته).

واعتقد ان مواجهة جريمة التشهير في الانترنت تستند الى قواعد شرعية وانسانية واخلاقية تحتم علينا ضرورة التعامل مع هذا النوع من جرائم التشهير بطريقة اكثر جدية وفاعلية تحفظ الحقوق وتمنع الاعتداء وترضي حاسة العدالة في المجتمع، ولا يمكن القبول بتبرير هذا النوع من التشهير باسم حرية الرأي او حق استعمال النقد لأن هذه الحقوق ليست مطلقة في الشريعة بل هي مقيدة بضوابط الاساءة للآخرين، ولذلك يعرف النقد المباح بأنه تعليق على تصرف وقع فعلاً من شخص آخر هو الحكم على واقعة مسلمة دون التعرض الى شخص المسند اليه، واذا امتد النقد من التصرفات الى الاشخاص او حياتهم الخاصة فهنا تنشأ مسؤولية الناشر عما اسنده للغير او نشره على حسب الاحوال، وحتى يتحقق ذلك فلا بد من وجود اجراءات قانونية سليمة وقواعد نشر واضحة تضمن عدم التعدي على الغير وتحترم حرية الرأي في الوقت نفسه وفق ضوابط الشريعة فلا ضرر ولا ضرار، من خلال تحديد اسباب المشكلة وكيفية معالجتها ومحاربتها، وتوعية المجتمع بخطورة جريمة التشهير في الانترنت وآثارها السلبية.

ونخلص الى ان من يرتكب جريمة التشهير في الانترنت غالباً ما يفتقد للوازع الديني والاخلاقي، لذا فإن الحاجة تتزايد لايجاد انظمة تمنع استخدام مثل هذه التقنيات للاساءة والتشهير بالآخرين، وتعنى بمخالفات النشر في الانترنت وتشمل تنظيم انشاء المواقع على الشبكة العالمية وعملية ادارتها والاشراف عليها ومتابعتها وتحديد مسؤولية الناشر والمشرف على الموقع عن كل ما ينشر فيه من خلال تقنين المشاركات واخضاع المشرف على المواقع والمنتديات للمسألة القانونية عند السماح بنشر كل ما يخالف النظام بحيث يمكن وضع برامج لا تسمح بدخول المشاركات الا بعد موافقة المشرف عليها، وفي حالة وجود ما يعرف بالتجاوزات والاختراقات يمكن للمشرف منعها ابتداءً او حذفها مباشرة، بحيث تكون مسؤولية مخالفة النشر في مواقع الانترنت على اصحاب هذه المواقع والمشرفين عليها، كما هو الحال في نظام المطبوعات والنشر ولجان المخالفات الصحفية التي تقوم بتجريم رئيس التحرير وكاتب المقال عن كل ما ينشر في المطبوعة من اخبار غير صحيحة تسيء للآخرين في اعراضهم وسمعتهم، بمعنى ان يكون للمتضرر من جرائم التشهير في الانترنت الحق في المطالبة بالتعويض او التعزير او حجب هذه المواقع التي تسيء للغير بدون وجه حق بقوة النظام.

منقول