![]() |
غلط في تاريخ حشد الحملة البريطانية لتدمير اسطول القواسم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيه غلط حسب ما اتوقع في المحاضرة السابعة /الحملات البريطانية على القواسم . وبالضبط صفحة 27 ملزمة ابو فيصل ما نصه (وفي نهاية عام 1918 حشدت بريطانيا حملة عسكرية ضخمه الخ….. الى. واجبر القواسم على قبول المعاهدات التي عرفت بالمعاهدة العامة في يناير 1820) الغلط هو في المقارنة ما بين التاريخين حيث يعني ان الحملة حشدت بعد المعاهدة بحوال 99 سنه . هل صحيح . ارجو ممن لديه توضيح ان يشاركنا به رغم اني راجعت المحتوى . ووجدته نفس الشكل . واتوقع انه غلط مطبعي فبدل من 1918 .. 1819 والمعاهدة تمت بعد ذلك في 1820 . |
رد: غلط في تاريخ حشد الحملة البريطانية لتدمير اسطول القواسم
والله انا نفسك استغربت الفرق كيف كتبت المعاهده لكن انا قلت يمكن مش غلط يمكن المعاهدة من قبل لكن القواسم م التزموا بها لكن بعد ان هزموا رضخولها وعمل بموجبها...واتمنى اذا احد عنده توضيح يفيدنا...
|
رد: غلط في تاريخ حشد الحملة البريطانية لتدمير اسطول القواسم
غلط مطبعي فقط والتاريخ 1819 الى 1820
|
رد: غلط في تاريخ حشد الحملة البريطانية لتدمير اسطول القواسم
اقتباس:
|
رد: غلط في تاريخ حشد الحملة البريطانية لتدمير اسطول القواسم
خلك ع المحتوى لو تقعد معاهدتهم قرون
|
رد: غلط في تاريخ حشد الحملة البريطانية لتدمير اسطول القواسم
1819-1820
|
رد: غلط في تاريخ حشد الحملة البريطانية لتدمير اسطول القواسم
مع احترامي للدكتور وترتيب الملزمه مخربط الاحداث مو تصاعديه تواريخ كبيره ورى وتواريخ صغيره قدام
وقرون في محاضرات متقدمة وقرون في محاضره متأخره ويقولك الشركة البريطانيه تأسست 1601 في المحاضره حقت هولندا وفي المحاضرة الانجليز يقولك تأسست عام 1600 وفي الكوزات يقولون تأسست 1646 والا رأس الرجاء الصالح وصلوا له البرتغاليون 1492 والدكتور في الاسألة يقول مدري كم التاريخ |
رد: غلط في تاريخ حشد الحملة البريطانية لتدمير اسطول القواسم
1819 هو الصح لان 1820 المعاهدة العامة
|
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 06:37 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه