ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - المستوى الرابع المناقشة الاولى لمقرر إدارة المؤسسات الاجتماعية

نظرية تشير إلى الدور الأساسى للمؤسسات الأهلية فى رفع الحد الأدنى من الخدمات حسب ما لديها من إمكانيات .

ناقش / ناقشي العبارة السابقة فى ضوء توضيح ما يلى :

أ - اسم النظرية .

ب - اسم عالم النظرية .

ج - إفتراضات النظرية ( مع إعطاء أمثلة ).

أ - اسم النظرية :

" نظرية السلم الممتد ".

ب - اسم عالم النظرية :

" سيدي وب ".

ج - إفتراضات النظرية

* الافتراض الأول:

كل إنسان في أي مجتمع لابد وأن تتوافر له وسائل الرعاية في جميع أساسيات الحياة ليصل المجتمع بأبنائه جميعاً إلى حد أدنى لمستوى الدخل يمكنه من تلبية حاجاته الضرورية, ولا ينبغي أن يهبط دون مستوى المعيشة مرغماً وهذه هي مسئولية حكومية.

* الافتراض الثاني:

استوفى كل إنسان حقه من هذا الحد الأدنى لمستوى المعيشة دخلت الهيئات الأهلية الميدان لتؤدي دورها, وتكون مهمتها أن ترتفع عن نقلهم درجة على السلم الامتدادي لتعلو بهم عن مستوى الحد الادنى الذي وقفت عنده الدولة بأبنائها كمسئولية حكومية.

* الافتراض الثالث:

بهذه الطريقة تستطيع الهيئات الأهلية أن تدخل في مجال التجريب والابتكار وتحسين وسائل الخدمة حتى إذا ما بلغت بالتجريب الغاية, أمكنها أن تقدم للدولة نتائج محاولاتها بهدف تحسين الخدمات الحكومية.

* الافتراض الرابع:

وإذا كان هذا دور كل من الهيئات الحكومية والأهلية فطبيعي أن تحمل الهيئات الحكومية العبء الأكبر من المسئولية الاجتماعية وتترك عبئاً معقولاً على كاهل الهيئات الأهلية.

* الافتراض الخامس:

ان الدولة قد لاتستطيع بقصور إمكانياتها ومواردها أن تغطي احتياجات الناس جميعاً وهنا يبدوا على خط الحد الأدنى لمستوى المعيشة ثغرات وهذه الثغرات لاينبغي أن تترك هكذا بل إن واجب الهيئات الأهلية أن تبادر في محاولة سدها وبذلك نحلق ميادين جديدة وتعالج مشكلات قائمة لم تقوم الدولة بمسئولياتها, حتى إذا وفرت الدولة للهيئات الحكومية ماهي بحاجة إليه من موارد تقدمت لسدها كمسئولية حكومية وتعود الهيئات الأهلية من جديد إلى تقديم خدمات إضافية أو سد ثغرات مستحدثة.

* الافتراض السادس:

وعليه فلا تتوقف الجهود الأهلية ولا الجهود الحكومية في رفع مستوى معيشة الناس وخاصة في مجتمع يسعى للرقي والتقدم ويكشف كل يوم حاجه جديدة أو مشكلة جديدة نتيجة التقدم العلمي والحضاري والتكنولوجي.

* الافتراض السابع:

أنه ليس هناك حد قاطع فاصل بين مسئوليات كل من الهيئات الاجتماعية الحكومية والأهلية تجاه فئات المنتفعين بخدماتها, فالإنسان الواحد صاحب الحاجة قد يكون عميلاً لكلتيهما معاً, الأولى توفر له حقه في الحد الأدنى لمستوى المعيشة والثانية قد تمنحه مزيداً من الرعاية أو الخدمة.

ومن الأمثلة على هذه النظريات

ما تقدمه الهيئات الحكومية مثل الصحة ورعاية الشباب والشؤون الاجتماعية والدراسات والبحوث العلمية وتخطيط البرامج والخدمات اللازمة لمقابلة هذه الاحتياجات , أما الأمثله على الهيئات الأهلية ما تقدمة في ميادين عديدة مثل رعاية الطفولة والأمومة ورعاية الأسرة البديلة ورعاية الشيخوخة والفئات الخاصة والمعوقين والمساعدات الاجتماعية والخدمات الثقافية والعلمية والدينية ورعاية المسجونين.