بعد ترقب وانتظار لتحسين مستوى معيشة المطلقات السعوديات عبر المعونة المالية الشهرية من صندوق النفقة، جاء تقدير المبلغ المالي لتلك المعونة بـ 633 ريالاً شهرياً عبر وزارة العدل مخيباً للآمال ولا يفي بأبسط متطلبات ومستلزمات الحياة لتلك الأسر بحسب خبراء.
فبعد الدراسة التي شملت 677 مطلقة على مستوى المملكة، قدرت وزارة العدل إعانة المطلقة بمبلغ 633 ريالا كقيمة للإعانة، وبدأت التقديرات التي اطلعت عليها «مكة» من مبلغ 50 ريالاً، لتستقر عند مبلغ لم يتساو مع حق الفرد في الضمان الاجتماعي البالغ 862 ريالا، وتم رفع ملف الصندوق إلى هيئة الخبراء للبت به.
وعلمت «مكة» من مصادر مطلعة أن هيئة النظر في المحاكم السعودية هي التي قدرت مبلغ النفقة، إذ يناط بهذه الهيئة العمليات التقديرية في حالة عدم اتفاق الطرفين، مثل تقدير الأملاك «العقارات وزكاة الصدقة ونفقة الزوجة والأولاد أو مدة رؤيتهم لوالدهم أو والدتهم في حالة الانفصال».
ومن المعروف أن يأخذ القاضي بما يرفع إليه من هيئة النظر إذا رأى فيه صواباً، وإن رأى غير ذلك يرجعه إليهم لإعادة النظر به مرة أخرى.
وحول ذلك، قال مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية، المشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية في وزارة العدل الدكتور ناصر العود، إنه تم تحديد متوسط قيمة النفقة للمطلقات بعد دراسة علمية بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية، وتم مسح ثلاث مناطق حتى تم الوصول إلى مبلغ متوسط النفقة بقيمة 633 ريالا، مشيراً إلى أنه قبل عملية المسح تم استعراض تجارب دول عربية وخليجية لصناديق النفقة على المطلقات، إلا أن تجربة البحرين كانت هي الأفضل والأقرب إلى التطبيق لدينا.
وأضاف أن ارتباط صندوق النفقة بوزارة العدل سيكون تنظيمياً وليس هيكلياً، أي أنه سيكون على قدر كبير من الاستقلالية والبعد عن البيروقراطية، مما يسهل أمورا تنظيمية كبيرة لها ويجعل بقراراته كثيرا من السلاسة.
وفي ذات الشأن قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: إن وزارة العدل لم تحسن تقدير المعونة المالية، ولم تستعن في تقديراتها بحد الكفاية أو غلاء المعيشة، ولجنة النظر قدمت أرقاماً غير منطقية.
ولفت إلى ضرورة ضم لجنة التقديرات المالية خبراء في الشأن الاقتصادي والاجتماعي لديهم الدراية الكاملة بالتكلفة المالية والارتفاعات وحالة التضخم في الأسعار التي يشهدها السوق السعودي فيما يتعلق بالسلع.
أما عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث فقال إن الأرقام «مسيئة» لمن قدرها، ولو أنها قدرت إلى عمالة من أرخص الدول لرفضتها، فكيف بسيدات مطلقات هن في أمس الحاجة لمثل هذه الإعانة، والخبرات الموجودة في لجان النظر ليس لديها القدرة على تقدير مثل هذه الأرقام، ويجب أن تصدر تقديرات مثل تلك الأرقام من أشخاص على دراية كاملة بالوضع الاقتصادي وحالة الأسعار داخل السوق، كما تجب الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني التي لديها خبرة سابقة في مثل هذه الأمور، كمؤسسة الملك خالد الخيرية.

رابط الخبر
http://www.makkahnewspaper.com/makka...6#.U6GccIkgHCR


تعليق :
لا غرابة بعد أن أصبح من يملك ويتحكم بجميع مفاصل قنوات إتخاذ القرار ووضع التوصيات من رؤوساء للجان وغيرها هم ( الليبرالية ) الأنجاس أن نرى توصيه مثل هذه ..!
إنما هيّ خُطه جديده منهم لتضييق الخِناق وفرض حصار على المرأه مُتمثل في المطلقات ، وذلك عن طريق أستغلال حاجتهن المعيشيه وعّوزهن المالي لقضاء مُتطلباتهن الحياتيه ، ناهيك عن الأغلبيه منهن أُمهات ويرعين أبنائهن ..( لم ينجحوا في إفسادهن بالحريه ويريدون أن يستغلوا حاجتهن ) ..!


إتقوا الله يا من قدمتم التوصية .. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ..
حسبُنا الله ونعم الوكيل ..

مله داعي الدراسه واللف والدورن

كل ماعلئ القاضئ ان يتكرم بزيارة اقرب سوبر ماركت للمواد الغذائية فقط دون الامور الآخرى الاساسية

وينظر للاسعار بعدها ان كان فيه ذرة ضمير سيضرب هذا الرقم في أقل تقدير ب10

والجميع متأكد ان كل من قرر هذا الامر يعرفون تمام المعرفة ان هذا المبلغ لايكفى

بل تخجل ان تعطيه انسان ليقيم عليه حياته

لكن لهم اسبابهم الغير المعلنه ؛؛

الله المستعان

يعطيك العافية استأذي