ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - مطالبات بإنشاء جامعات أهلية للدراسات العليا

تحد من الشهادات المزورة وتحفظ الأموال وتوفر الوظائف
مطالبات بإنشاء جامعات أهلية للدراسات العليا

الهفوف: عدنان الغزال
طالب مواطنون حاصلون على درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات العلمية والأدبية الجهات المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي، بمنح مزايا وتسهيلات لرؤوس الأموال للاستثمار في إنشاء جامعات أهلية للدراسات العليا " الماجستير والدكتوراه" في مختلف المناطق والمحافظات السعودية، ومحاولة جذب الاستثمارات المحلية في مثل تلك المشاريع والبرامج العلمية، وتيسير جميع الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكدوا في حديثهم لـ "الوطن" أن الأرقام الإحصائية لأعداد السعوديين والسعوديات، الذين يدرسون في جامعات أهلية خارج السعودية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، تشير إلى بلوغهم عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات.
مشيرين إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية في السعودية، يحمل في مجمله فوائد عديدة بالنسبة للمستثمرين أنفسهم، وذلك من خلال توافد أعداد كبيرة من السعوديين والسعوديات الراغبين في الحصول على مؤهلات علمية متقدمة، وكذلك فوائد أخرى بالنسبة للطلاب والطالبات، والمتمثلة في انخفاض تكاليف الدراسة والمعيشة والحد من الاغتراب، بجانب إتاحة الفرصة للجميع لاستكمال دراساتهم العليا دون وجود أي تعقيدات روتينية، كما هو متبع في القبول لدى الجامعات المحلية.
وذكر صالح الغانم رفض الجامعات السعودية لأعداد كبيرة من المتقدمين والمتقدمات للقبول في مختلف برامج الدراسات العليا، حيث إن نسبة المقبولين في الجامعات السعودية للدراسات العليا إلى المتقدمين تعتبر ضئيلة جداً، الأمر الذي دفع بعض هؤلاء الطلاب والطالبات غير المقبولين في جامعات المحلية إلى السفر إلى الخارج للدراسة، أو الانتساب في إحدى الجامعات بالخارج، أو الالتحاق بها عن طريق التعلم عن بعد، مضيفاً أن تكلفة البرنامج الواحد للدراسة تبدأ بسعر 15 ألف ريال كحد أدنى، وترتفع تبعاً للاعتراف الجامعي عالمياً وموقع الجامعة الجغرافي وقوة شهادتها الأكاديمية.
وأشار صادق الحدب إلى أن وجود مثل هذه الجامعات الأهلية في السعودية، تحت مظلة وزارة التعليم العالي، سيسهم في الحد من عمليات الحصول على شهادات علمية مزورة، بجانب الحفاظ على الثروة المالية للبلاد بدلاً من هجرة وتحويل مئات الملايين من الريالات للخارج سنوياً كأجور للجامعات وتكاليف معيشية، وكذلك مساهمة تلك الجامعات في توفير مئات الوظائف الإدارية والأكاديمية والفنية للشباب السعودي، مؤكداً نجاح مثل هذه المشاريع في البلاد وجنيها أرباحاً طائلة تعود على المستثمرين.
وأوضح عبدالخالق العليوي أن أحد زملائه، تخرج قبل عدة سنوات بدرجة البكالوريوس في تخصص مادة الجغرافيا من كلية الآداب بجامعة الملك سعود في الرياض، ولم يتم تعيينه ضمن قوائم المعلمين في وزارة التربية والتعليم حتى الوقت الحالي، فاضطر للسفر إلى إحدى الدول العربية الشقيقة للدراسة في إحدى الجامعات الأهلية هناك، للحصول على دبلوم في التربية الخاصة، آملاً في أن تشفع له في التوظيف مستقبلاً داخل مدارس ومعاهد التربية الخاصة، وتساءل: هل هناك صعوبة في تنفيذ مثل هذا البرنامج داخل أي جامعة أو كلية أهلية في السعودية لمنحه هذا الدبلوم.
وأوضح علي اليامي أن زميلاً له يعمل في إحدى مدارس الأحساء، اضطر للانتقال إلى مدارس مدينة الدمام، وذلك بهدف الالتحاق بجامعة الخليج في البحرين بشكل يومي طيلة أيام الأسبوع، متكبداً العناء اليومي جراء تنقلاته ما بين الدمام والمنامة، في إشارة منه إلى أن الدراسات العليا أصبحت مطلباً أساسياً وضرورياً للكثير من أبناء الوطن الطموحين.
واقترح علي الناصر على الجامعات السعودية، تطبيق فكرة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وفكرة التعليم الموازي، على برامج الدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك من خلال فرض الجامعة رسوماً مالية على الطالب والطالبة، وبعد اجتياز الدارس مجموعة من الساعات المحددة والمقررات العلمية، يتم إعفاؤه من دفع الرسوم المالية على ما بقي من ساعات ومقررات علمية على تخرجه، مؤكداً أن تلك الطريقة ستحد من التحاق المتلاعبين أو ذوي التحصيل العلمي الضعيف ببرامج الدراسات العليا بالجامعة، وسيبقى الجادين في الدراسة دون غيرهم، وبذلك تكون الجامعة أتاحت الفرصة للجميع لاستكمال دراساتهم العليا. وتوقع أن يكون لتلك الآلية شأن في زيادة أعداد المواطنين والمواطنات الحاصلين على شهادات عليا متقدمة، وعدم اكتفائهم بدرجات علمية أقل.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...=2532&id=20524