إدارة الإلكترونية
 

خلاص انسوا العمليات و خلينا انركز على الي بعدوا

رد: إدارة الإلكترونية
 

مالي نفسم قسم
الله لايوفقك ياحيرش

رد: إدارة الإلكترونية
 

ياجماعة الخير حرام تحرقون اعصابكم :007::007:على المادة يلي راحت:sm4:

:(204): ركزو بالمواد الجاية يلي فات مات وتوكل على الله !!!

قولو بسم الله ....:(204):

http://www.ckfu.org/vb/t579477.html

رد: إدارة الإلكترونية
 

بسم الله انشاء الله كلنا انعدي المادة و بدرجة عالية بعد

رد: إدارة الإلكترونية
 

رد: إدارة الإلكترونية
 

المقال الاول الي مطلوب نطلع عليه [COLOR=rgb(43.900002%, 18.800001%, 62.700005%)]المقال الأول [/COLOR]
[COLOR=rgb(57.300003%, 81.600006%, 31.400002%)]1 % قيمة سوق التجزئة الإلكتروني بالمملكة و«البنوك» تتحمل المسؤولية [/COLOR]
كشفت تقارير تقنية، أن سوق التجزئة الإلكتروني في المملكة لم تتعدى قيمته 1% من إجمالي تجارة التجزئة
خلال الفترة الماضية، وأكد متخصصون أن السبب الرئيسي في تدني هذه النسبة يتركز في البنوك وسياسات مؤسسة النقد؛ بسبب صعوبة إجراء التعاملات المالية المتعلقة بوسائل الدفع الإلكتروني للمتاجر الإلكترونية.
وقال مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد المالية تركي فدعق: إن المسؤول عن تدني حجم سوق
التجزئة عبر التعاملات الإلكترونية هو المجتمع بشكل كامل، لكن هناك دور رئيسي يقع على عاتق مؤسسة النقد في توفير وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني على جميع قطاعات التجزئة، وشاهدنا في الفترة الأخيرة أن الكثير من البنوك تقدم وسائل وأجهزة الدفع المباشر لكثير من قطاعات التجزئة، وأن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لارتفاع النسبة التي لم تصل حتى الآن إلى المعدل المعقول، وهذا بسبب انخفاض الوعي المجتمعي في هذا الجانب الذي بدأ يتطور
ويتبلور خلال العقد الأخير من السياسات التي بدأت تتبعها مؤسسة النقد لزيادة منافذ ووسائل الدفع الإلكتروني.
وتابع: «إن المسؤولية الكبرى لتحفيز أصحاب الأعمال للدخول إلى التجارة الإلكترونية وخاصة في قطاع التجزئة تقع على النظام المصرفي، والمقصود هنا البنوك ووسائل الدفع، فالنظام المصرفي يجب أن يتبع سياسات محفزة لتجار التجزئة والأفراد عبر تسهيل وسائل الدفع الإلكتروني، وان المبادرات الحكومية لها دور رئيسي وجوهري في هذا الأمر، والذي يتمثل في مبادرات مؤسسة النقد بشكل أساسي، فهناك اتجاه معلن من المؤسسة
لزيادة نقاط ووسائل الدفع الإلكتروني في السوق بشكل عام».
وقال خبير الاقتصاد التقني عبدالعزيز حمزة: إن تجارة التجزئة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية بصفة
عامة أصبحت من أهم الركائز الاقتصادية في العالم، إلا أننا نواجه نقصا في المملكة في هذا النوع من التجارة، ومن الجهات المسؤولة عن هذا النقص البنوك المحلية التي تحتكر تقديم خدمات الدفع الإلكتروني عن طريق بطاقات الإئتمان أو من خلال التحويل البنكي، فكثير من البنوك تبالغ في وضع الحواجز والعقبات الأمنية مما يؤدي إلى إحجام الكثير من المستهلكين عن الشراء عبر مواقع التجزئة الإلكترونية، كما أن هناك العديد من وسائل الدفع التي يمكن للبنوك تطبيقها لدعم تجارة التجزئة الإلكترونية كتوفير خاصية الشراء من خلال بطاقات الصراف أو بطاقات إلكترونية ذات ارقام سرية عبر المواقع الإلكترونية، والاستفادة من نظام سداد الذي يشترط أرقام مبيعات عالية لتقديم خدماته، والاستفادة من شركات الاتصالات بتقديم خدمات الدفع من خلال فواتير الهواتف النقالة أو حتى الهاتف الثابت، وتسهيل عمليات التوصيل والدعم اللوجستي بتخفيض رسوم الشحن والتوصيل داخل وخارج السوق المحلي
لتشجيع زيادة هذه المواقع الإلكترونية.
وأكد أن على وزارة التجارة والغرف التجارية السعودية زيادة الاهتمام وتقديم الدعم عبر توفير البنية التحتية
اللازمة والإجراءات الحكومية التجارية مثل التصاريح والسجلات مع وجود شركات الشحن التي تقوم بعملية توصيل المنتج، فمواقع التجارة الإلكترونية للتجزئة تعد مثلها مثل المؤسسات الصغيرة التي في حاجة لدعم حكومي مستمر، وليس المقصود هنا الدعم المادي بل الدعم الإجرائي بتسهيل إصدار التصاريح الخاصة، والعمل على إصدار سجلات تجارية خاصة لهذا النوع من التجارة حتى تضفي نوع من الثقة على كل من التاجر والمستهلك، والعمل على زيادتها بأسلوب تجاري مقنن واحترافي مرن، بمخاطبة جميع الأطراف والجهات المشاركة في تقديم
الدعم والخدمات لتجارة التجزئة الإلكترونية مثل البنوك وشركات الاتصالات وشركات الشحن.
وأشار إلى أن أحد أهم أسباب تدني النسبة هو قلة وجود الشركات التقنية المحترفة في تطوير المواقع
التجارية الإلكترونية والتي تملك الدراية والخبرة الكاملة التقنية والتجارية وحتى التسويقية على حد سواء، مما أدى لظهور الكثير من هذه المواقع في صورة ضعيفة تقنياً وتسويقياً فأصبحت غير جاذبة للمستهلك وغير عملية على المستوى التجاري وأدت لعدم سلاسة عمليات الشراء، والمبالغة في أسعار المنتجات المعروضة، وعدم توصيل المنتجات للمشترين في وقت قصير والتوصيل الخاطئ وأسعار الشحن المرتفعة، كذلك عدم احتواء الموقع على اتفاقية الاستخدام والخصوصية وضمان وصيانة المنتج وخدمات ما بعد البيع والرد على استفسارات العملاء والدعم، ففي ظل عدم وجود هذه الأمور القانونية والخدمية فإنها قد أثرت على قرار الشراء والتعامل مع هذه المواقع من قبل
المستهلك. وقال حمزة: «لا أعتقد أن أصحاب الأعمال في حاجة لتحفيز في هذه المرحلة بقدر ما هم في حاجة ماسة أولا لفهم أوسع لتجارة التجزئة الإلكترونية، فيغيب عن معظمهم أنه وفي وجود موقع تجاري إلكتروني لمنتجاتهم فإنهم بذلك يقومون بصناعة سوق جديد لمبيعاتهم، فالمواقع التجارية الإلكترونية تعد صانعة أسواق وتدخل ضمن تنويع مصادر الدخل الرخيصة غير المكلفة، وعلى أصحاب الأعمال أن يعلموا أن الاهتمام بالعميل التقليدي والعميل الإلكتروني
يحملان نفس الاهتمامات والرعاية مثل الضمان وخدمات ما بعد البيع». المصدر: [COLOR=rgb(0.000000%, 0.000000%, 100.000000%)]http://www.alyaum.com/News/art/124122.htm [/COLOR]





إدارة إلكترونية د. مصلح العضايلة ب اللهم اغفر لمن كتبها.


[IMG]file:///page49image15672[/IMG]

رد: إدارة الإلكترونية
 

هل تغير المنهج ؟

والا نذاكر النماذج السابقة ؟؟

رد: إدارة الإلكترونية
 

مساكم الله بالخير

مسيره عليكم من المستوى الثامن
توني انوي اخذ الماده
:16.jpg::icon1:

رد: إدارة الإلكترونية
 

انا مو معكم في هذه المادة هذا الفصل تم استبدالها بادارة المشاريع وتعاقد وتفاوض

ولكن حبيت اشاركم بالدعاء

الله يوفقكم يارب

رد: إدارة الإلكترونية
 

يا شباب ويا بنات لا تعتمدون على النماذج السابقة لأن الدكتور تغير وغير المختوى