ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - المستوى الخامس " واجب + مناقشة لمقرر فقة المعاملات "

* المُنآقشه *

~ هذآ حــلي ~

مسألة " الإجارة المنتهية بالتمليك "

اختلف العلماء المعاصرون في مسألة " الإجارة المنتهية بالتمليك "
فبعضهم أجازها بشرطين:
الشرط الأول: أنه إذا فُسخ عقد هذه التجارة أن الشركة لا تطالب المستأجر بأكثر من أجرة المثل لما مضى من الوقت.
الشرط الثاني: فإن الشركة لا تعامل المستأجر معاملة المالك والمستأجر جميعاً، بحيث تحمله تبعات المالك وتبعات المشتري، وعلى هذا فيعامل المستأجر على أنه مستأجر للسيارة، وأن السيارة باسمه يد أمانة، وأنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، وعلى هذا فلا يحمل تبعات المستأجر من الضمان، فلو أن السيارة حصل عليها خلل أو في إطاراتها احتاجت إلى إصلاح، أو احتاجت إلى إبدال، أو ماكينة السيارة احتاجت إلى صيانة، ونحو ذلك.. فهذا كله تتحمله الشركة؛ لكي لا يُجمع على المستأجر أنه يعامل معاملة المشتري والمستأجر جميعاً، فيحمل تبعات الأمرين.
* وبالنظر إلى حقيقة الإجارة المنتهية بالتمليك يلحظ أنه جمع بين عقدين ؛ عقد " إجارة" و "عقد بيع " على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه .
فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح
عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر .
والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه ، عيناً
ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه ، عيناً ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
ثانياً : أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به
قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
مثال لذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف
ريال وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفي المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير .
ثالثاً : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون
حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء .
وعلى هذا فالعقد والله أعلم أنه غير جائز شرعا .
ولعل البديل لمثل هذه المعاملة هو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .