ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - 73% من الجامعيات ربات منازل و5% فقط عاملات

السعودية: 73% من الجامعيات ربات منازل و5% فقط عاملات
مسؤولة في غرفة جدة دعت إلى إعادة النظر في ما يتعلق بتقييم المرأة العاملة

http://www.asharqalawsat.com/2007/08...al1.433462.jpg
السعوديات يتجهن للأعمال الصناعية والمهنية في ظل ارتفاع البطالة

جدة: أميمة الفردان
كشفت إحصائية سعودية ان 73% من النساء الحاملات لمؤهلات جامعية لا يعملن في أي وظائف، بل ربات منازل رغم رغبتهن في العمل، مشيرة إلى ان 5 في المائة فقط هن العاملات وبقية النسبة التي تمثل 21 في المائة لا يرغبن في العمل. وقالت بسمة العمير مديرة مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية والصناعية بجدة، انه وبحسب دراسة كانت أجريت في الغرفة، شملت 79 في المائة من السيدات الحاصلات على شهادات جامعية وجدت أن 73 في المائة يحملن مؤهلات علمية من دون عمل هن ربات منازل فيما أشارت الدراسة إلى أن النسبة الباقية غير راغبات في العمل.
وحين يكون الحديث عن العمل والبطالة والتوظيف والشركات، فإن الواقع العملي يشير إلى ان حجم الفائدة لا يرقى إلى طموح أصحاب العمل في القطاع الخاص، كونه الداعم الأول للاستفادة مما توفره التقنية الحديثة في تشغيل قطاع كبير من السيدات، إلا انه ومن ناحية أخرى لا يعمل على الأخذ بمعايير الجودة ما عللته العمير «لا بد أن تتم اعادة النظر في ما يتعلق بتقييم العاملة على أساس الالتزام بعدد ساعات دوام محدودة وهو ما لا ينطبق على العاملات بنظام القطعة أو المكافأة المقطوعة».

وأوضحت العمير أن على القطاع الخاص تغيير هذا المفهوم التقليدي للعمل، لضمان الحصول على جودة المنتج وإنتاجية عالية، اذا ما أراد مواكبة العالم، وأكدت في حديثها على أهمية الثقة بين المُشغِل والعاملة، الأمر الذي يكفل الجودة والإنتاج باعتبارها معايير للتقييم في الشركات العالمية، مشيرة إلى استخدام الشركات العالمية الكبرى مثل مايكروسوفت وغيرها لمديري أقسام ومناطق في منازلهم مستفيدين من العامل التقني، وقالت ان تشغيل السعوديات هو الأرخص مقارنة بمصروفات العامل الأجنبي المرتبطة بالاستقدام والسكن وخلافه؛ ما يزيل عن كاهل الشركة المشكلات المتعلقة بالفيز.

وفي الوقت الذي يحاول فيه القطاع الخاص الحد من البطالة المتفشية بين النساء عبر فتح مجالات أوسع تراوحت بين التصميم والجرافيك ديزاين والبرامج وخدمة العملاء، إلا أن مشكلة التأهيل دائما ما تقف أمام استيعاب هذا القطاع للمرأة، وهو ما أرجعته العمير للمرة الألف للتعليم ومخرجاته التي باتت عبئاً إضافياً على عاتق القطاع الخاص، كونه يفتح الباب أمام مسألة إعادة التأهيل مجدداً بمسمى (التدريب) سرعان ما سرت عدواه بين مختلف القطاعات المعنية بالتوظيف. وقالت العمير «لا بد أن يكون هناك تأهيل حقيقي غير المعتمد في الجامعات ومعاهد التدريب، لأنه لا يوفر الحد الأدنى من المهارات الحياتية ولا يلبي احتياجات سوق العمل الحقيقية».

ومن جهة ثانية أوضحت أن التدريب الذي يعتمده صندوق الموارد البشرية للمرأة يمارس نوعاً من التمييز لصالح الرجل على مستوى البرامج التي يتم التدريب عليها، الأمر الذي يساعد على تفشي البطالة النسائية، يأتي كل ذلك في ظل سعي القطاعات الحكومية لاستحداث أقسام نسائية علّها تعطي بصيص أمل ينير نفق البطالة المظلم، وعلى الرغم من كم التعيينات النسائية في هذا القطاع، إلا أن حجم الفائدة المترتبة على استخدام التكنولوجيا من خلال ربط هذه الأقسام بمثيلاتها عند الرجال لا تزال خطواته متعثرة.

ما أرجعته بسمة العمير إلى سوء استخدامها بسبب نقص الكفاءات وعدم إتقان المهارات اللازمة للتشغيل من قبل المستخدمين في غالب الأحيان، مشيرةً إلى أن استخدام التقنية بشكل عام في القطاعين الحكومي والخاص لا يعد الاستخدام الأمثل، إلا أنه يسد رمق الحاجة لوظيفة في ظل توفر البنى التحتية التي يمكن الاعتماد عليها سواء من المنزل أو المكتب.

http://www.asharqalawsat.com/details...article=433462