المدربون «يتذمرون» من ساعات العمل ... و «التدريب التقني» تقرر زيادتها
 

المدربون «يتذمرون» من ساعات العمل ... و «التدريب التقني» تقرر زيادتها

الدمام – عبد العزيز القرعاوي / الثلاثاء, 10 نوفمبر 2009
أثار تذمر مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من نظام ساعات العمل الجديد، الذي أقرته المؤسسة أخيراً، استغراب نائب محافظ المؤسسة الدكتور حمد العقلا، الذي رد على استفسارات المدربين حول تحديد ساعات العمل الجديد، بالقول: «إن مثل تلك التساؤلات تبعث على الاستغراب، وبخاصة أنكم في الميدان، ولديكم الكثير من الخطط والبرامج التي من خلالها تستطيعون توظيف الساعات الفائضة، إن وجدت، في عملية التدريب، سواءً في متطلبات العملية التدريبية، أو في الأنشطة اللا صفية داخل القاعات والمعامل، أو خارجها، أو الأنشطة البحثية والرياضية والثقافية والاجتماعية إضافة للتطبيقات العملية».

وأضاف العقلا في خطاب (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، وجهه إلى رؤساء مجالس التدريب التقني والمهني، وعمداء الكليات، ومديري المعاهد المهنية الصناعية «كنتم تتمنون لو يطول الوقت؛ لتحققوا بعض الانجازات التي تبحثون عنها، والآن الوقت والدعم بين أيديكم، تستطيعون من خلالهما تحقيق كل ما تصبون إليه». وأكد في ختام خطابه أن «الأمانة مطلب لكل مسلم يتحلى بالأخلاق النبيلة».

وحددت المؤسسة ساعات العمل في نظامها الثلثي الجديدـ من السابعة والنصف صباحاً، وحتى الثالثة والنصف مساءً، في أول تطبيق عملي للائحة المنظمة لشؤون المدربين، ما أحدث أوقات فراغ طويلة للمدربين، سواءً في نهاية العمل، أو بين ساعات التدريب، إذ ينتهي العمل في المعاهد الكلية في الواحدة ظهراً، ما يضطر المدربين إلى البقاء في مكاتبهم ساعتين ونصف الساعة، على رغم عدم وجود طلاب في المعاهد. كما تسببت الجداول الجديدة في الكليات التقنية؛ في استحداث أوقات فراغ بين ساعات التدريب، فيما تستمر حاجات الكليات الكبيرة إلى العمل مساءً، لعدم توافر الإمكانية لتدريب الطلاب خلال ساعات العمل التي حددتها المؤسسة. وجاءت زيادة ساعات العمل للمدربين استناداً إلى المادة «31» من اللائحة المنظمة لشؤون المدربين، التي تنص على أن «ساعات العمل الفعلية الأسبوعية خلال الأشهر العادية في السنة 40 ساعة عمل أسبوعية، بمعدل ثماني ساعات عمل في اليوم، يتم تحديد أوقاتها بحسب حاجة سوق العمل». وأثار هذا القرار حفيظة المدربين، «لعدم تحديد وقت بداية ونهاية لساعات العمل»، ورفعوا قضية ضد المؤسسة لدى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، للمطالبة بعدم تطبيق اللائحة «لاعتمادها على مواد تضر بهم، وتهدد استقرارهم الوظيفي والأسري» بحسب قولهم.

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/74772