ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

مساء النور ي حلوه
لدكاترة حق المادتين قالو اعتمدو على البلاك بورد

وبالنسبة لسؤالك عن المناقشات
مناقشات القانون

النقاش 7
ما المقصود بقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون؟
فقد توجد في بعض الأحيان اعتبارات أخرى مماثلة تبرر جواز الاعتذار بجهل القانون
لذلك فإن قرينة العلم بالقانون ليست قرينة قاطعة بحيث لا يجوز إثبات عكسها, بل هي
قرينة بسيطة يمكن دحضها ... فلا يمكن تطبيق القانون إذا انتفت هذه القرينة بطريقة حاسمة .

وعليه يرد على مبدأ امتناع الإعتذار بجهل القانون مجموعة من الإستثناءات التي قال بها
الفقه والتي حرص بعض المشرعين دون المشرع الجزائري على النص على بعضها .

وسند هذه الإستثناءات أن المشرع لا يكلف بمستحيــــل , فإذا افترض المشرع العلم بالقانون
فهو يفترض كذلك إمكان هذا العلم, فإذا انتفى الإمكان لم يعد للإفتراض ما يبرره .

النقاش 8

قارن بين مزايا العرف وعيوب التشريع؟
مزايا العرف :
القدره على مواجهة المستجدات التقنين الوحده القانونيه وسيله اصلاحيه .

عيوب التشريع :
الجمود غير المناسب لظروف المجتمع صدوره من السلطه .

النقاش9
ما المقصود بالتفسير القضائي وما هي خصائصه؟
تفسير القضائي هو الذي يقوم به القضاة و هم ينظرون في القضايا المعروضه عليهم
للتعرف على حكم القاعده القانونيه المراد تطبيقها على الوقائع التي بين ايديهم
و اعتقد ان خصائصه تكون بالشكل التالي :
ان دور القاضي اوسع و ادق من عمل المشرع نفسه لانه السلطه التنظيميه
المختصه بالتشريع حيث تسن قاعده قانونيه تضعها دون النظر للحالات الخاصه
و القائع العمليه .
ان عمل القاضي يقتصر احيانا على تفسير القانون و تطبيقه و في بعض الحالات
قد يتلخض عمل القاضي في خلق الحلول العادله وفي خلق قواعد القانون
التقسير القضائي لا يتمتع بالقوه الملزمه الا في ذوات الدعوى التي تصدر فيها
و بمناسبتها و يترتب على ذلك عدم الزاميه هذا التفسير للمحاكم الادنى درجه
ولا المحكمه نفسها .

النقاش10
تحدث بالتفصيل عن نطاق تطبيق القانون من حيث المكان والزمان؟
لكي نفهم مالمقصود بالنطاق المكاني لتطبيق القانون، لابد لنا من سرد أسئلة قانونية لتقريب الفهم ..
هل قوانين الدولة تنحصر تطبيقها على إقليمها السياسي ويشمل بذالك مواطنيها والأجانب المقيمين عليها ؟
أم إنها مقتصرة فقط على مواطنيّ الدولة دون الأجاني فيها والذين يظلون خاضعين لقوانين دولتهم ؟
وهل يلحق قانون الدولة رعاياها المقمين في دولة أخرى ؟
ومثال على ذالك [ هل قوانين السعودية تنتطبق على السعوديين والأجانب على إقليم السعودية السياسي ؟
أم إنها تخص السعوديين دون غيرهم ؟
وهل تلحق قوانين السعودية رعاياها المقيمين في ودلة ماليزيا مثلا ?]

مناقشات المحاسبة

نقاش 7
يرى البعض أنه من الممكن الاستغناء عن دفتر اليومية والاكتفاء بتسجيل الأطراف المدينة والدائنة للعمليات المالية التي تقوم بها المنشأة مباشرة في الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ، وسيتم التوصل لنفس النتائج كما هو الحال عند استخدام المنشأة لكل من دفتر اليومية ودفتر الأستاذ في آن واحد، مع مراعاة ما سيتم توفيره من الوقت والجهد ومن ثم التكلفة حال الاستغناء عن دفتر اليومية. ما رأيكم في تلك المقولة؟

من الممكن تسجيل العمليات المالية مباشرة في الحسابات الخاصة بها في دفتر الأستاذ
إلا ان استخدام دفتر اليومية إلى جانب دفتر الأستاذ هوالأسلوب المفضل
لان شروط التسجيل في دفتر اليومية يمثل (قيد) رقم وتاريخيا لكل عملية مالية
حيث انه يوضح جميع البيانات المتعلقة بكل عملية في مكان واحد
كما يعطي شرحا وافي ومختصر لها، لذا فأن دفتر اليومية يساعد على تجنب الكثير
من الأخطاء ودقة العمليات، فعملية الاستغناء عن دفتر اليومية ليست لصالح أي منشأة
وذلك لإحتوائة على جميع المعلومات المتعلقة بكل عملية، بالإضافة إلى أنه يمثل مصدر أخر
للمعلومات بجانب دفتر الأستاذ وبالتالي يمكن الحد وتقليل من الاخطاء ودقة المعلومات.

نقاش 8
يعد توازن ميزان المراجعة دليلاً على صحة جميع العمليات المسجلة بكل من دفتر اليومية ودفتر الأستاذ. ما رأيكم في تلك المقولة؟

مقولة صحيحة
إذا كان مؤشراً وليس دليلأ قطعياً
لأنه للحصول على درجة من التأكد بسلامة التسجيل في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ
فينبغي إعداد ميزان المراجعة وهو الخطوة الرابعة في الدورة المحاسبية ، ويعتبر توازن
الميزان مؤشر على صحة أرصدة الحسابات والعمليات ، ولكنه
ليس دليلاً قطعياً على عدم وجود خطاء فيها.

مع التنبيه إلى أن توازن ميزان المراجعة لا يضمن صحته ولا يضمن كذلك صحة التسجيل
في الدفاتر ولكنه يعتبر مؤشراً فقط على سلامة الحسابات ، حيث
يمكن أن يتوازن الميزان رغم وجود أخطأ وهي كتالي:

الأخطاء التي لا يظهرها ميزان المراجعة:
* الأخطاء المتكافئة أو المعوضه.
* أخطاء السهو.
* تكرار تسجيل العملية في دفتر اليومية.
* ترحيل قيد من اليومية إلى الأستاذ بطريقة صحيحة.
* الأخطاء الفنية.

الأخطاء في ميزان المراجعة:
* خطأ في تجميع ميزان المراجعة.
* حذف أحد الحسابات من الميزان.
* وضع أحد أرصدة الحسابات في المكان غير الصحيح.
* خطأ في المبلغ لحساب أو أكثر في الميزان.

الأخطأ في دفتر الأستاذ:
عدم ترحيل أحد طرفي القيد إلى حسابه بدفتر الأستاذ.

نقاش9
يرى البعض أنه عندما يقوم مالك المنشأة الفردية بالحصول على بضاعة من المنشأة لاستخدامه الشخصي دون سداد قيمتها، يجب تقييم تلك البضاعة بسعر السوق، ومن ثم تسجل كمبيعات تظهر في الطرف الدائن من القيد المحاسبي باعتبار أن المسحوبات بطبيعتها مدينة، ولا يجوز بأي حال تقييم المسحوبات بسعر التكلفة، لأن ذلك يعني تسجيلها كمشتريات تظهر في الطرف الدائن، وهو ما يخالف الأعراف المحاسبية باعتبار أن المشتريات كمصروف تعتبر دائماً مدينة. ما رأيكم في تلك المقولة؟
المقولة خاطئة
لانه من الممكن اذا سحب مالك المنشأة بضاعة لاستخدامه الشخصي، يتم
تقييم تلك البضاعة بسعر التكلفة او بسعر السوق
ويوجد رأيان في هذا الموضوع:
1- تسجل المسحوبات بسعر التكلفة باعتبار ان صاحب المنشأة
لايجوز ان يكسب من نفسه ولذلك تسجل بسعر الشراء كمشتريات.
2- تسجل المسحوبات بسعر السوق للحد من عمليات السحب
ولغرض معرفة نتيجة اعمال المنشأة الفعلية ولذلك تسجل
بسعر البيع كمبيعات.

وبالنسبة للعاشر لسه مانزل

موفقه ي عسل :)