مرحباً "عذيب"
 

عبدالله بن ربيعان

لم أتحمس لطرح شركة للاكتتاب العام مثلما فعلت مع اكتتاب شركة اتحاد عذيب للاتصالات التي طرحت أخيراً، وتمت تغطية اكتتابها بنسبة تجاوزت 350%.

ومصدر سعادتي أو «تحمسي» ليس اسم الشركة، وإنما يعود السبب إلى نشاطها وتوقيت طرحها، وبالتالي فلو كان المطروح هو إحدى الشركتين الأخريين اللتين حصلتا على ترخيص تقديم خدمات الهاتف الثابت في المملكة لما تغير موقفي قيد أنملة.
فبخصوص توقيت طرح الشركة، فقد جاء في وقت تشهد سوقنا المالية انحداراً كبيراً، وكان الترقب والحذر والتوقف هي المسيطرة على الكبار في السوق، تخوفاً من أية تأثيرات إضافية للأزمة المالية على السوق وعلى نتائج الشركات في عامها الماضي، وبالتالي جاء توقيت طرح الشركة ليحرك بعض الركود الذي تشهده السوق.

كما جاءت تغطية الاكتتاب خلال وقت قياسي لم يتعد 4 أيام من طرح الشركة، ليعيد بعض الثقة إلى سوق الأسهم، ويعيد توزيع المحافظ والمراكز داخل السوق، وهي الخطوة الضرورية لعودة تداول السيولة في السوق بعد فترة من التوقف والترقب.

وعلى رغم صغر حجم الشركة نسبياً مقارنة بشركات أخرى، إلا أن شجاعة إدارتها على طرحها في مثل هذا التوقيت وتغطيتها بأكثر من ضعفي ما تتطلبه من السيولة يدل على أن هناك سيولة جيدة في السوق تنتظر الفرصة للدخول
وبالتالي ليس أفضل من شركة اتصالات تطرح بالسعر الاسمي ومن دون علاوة إصدار.

وأما ما يتعلق بنشاط الشركة، فالأكيد أن هناك حاجة ماسة لخدمات الهاتف الثابت التي ظلت لسنوات طويلة حكراً على شركة واحدة، فكان طرح «عذيب» - وأخواتها من بعدها - ضرورياً لعناصر أهمها:

أولاً: فك احتكار الخدمة من جانب شركة واحدة، وفتح القطاع للمنافسة التي تعني تقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار.
ثانيا: سد الحاجة المتزايدة للمواطن السعودي لخدمات الاتصال الثابت والانترنت، خصوصاً الأخيرة التي يحرم منها كثير من سكان القرى والهجر، ويشتكي رداءتها سكان المدن والمحافظات.

ثالثا: أنها دعم مهم لمشروع الحكومة الالكترونية (يسر) الذي بدأ كثير من الإدارات الحكومية في تطبيقه، وبالتالي تقليل العناء والكلفة على المواطن المستهدف بهذا المشروع.

رابعاً: ان «عذيب» وأخواتها ستوظف ما لا يقل عن 4 إلى 5 آلاف مواطن، ما يعني إسهامهم جزئياً في حل الأزمة المتجذرة والطويلة في الاقتصاد السعودي.

أخيراً: ان إضافة 3 شركات في قطاع الهاتف الثابت ستزيد من مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد، وهو القطاع الذي ما زال صغيراً ولا يشكل إلا 45% من ناتجنا المحلي، في حين يمثل هذا القطاع ما يصل إلى 75 % من الناتج المحلي في الدول المتقدمة.

وان كان السعوديون شكروا فتح المنافسة من قبل في قطاع الهاتف النقال، ما حسن الخدمة وخفض الأسعار، وأعطى المواطن حرية الاختيار والانتقال من مقدم خدمة إلى آخر، فالأكيد أن فتح المنافسة في قطاع الهاتف الثابت سيجعل شكوى المواطن من عدم وصول الهاتف إلى منزله، ورداءة شبكة الانترنت شيئاً من الماضي.

واختم بأن تحرير قطاعي الهاتف الجوال ومن بعده الهاتف الثابت تم على يد الدكتور محمد السويل محافظ هيئة الاتصالات الأسبق (رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حالياً)، وهما المشروعان اللذان دعما خزانة الدولة بالبلايين من الريالات، وحررا القطاعين في مدة زمنية لم تتجاوز ثلاثة أعوام، وبعدد لا يتجاوز 40 موظفاً، فللسويل وفريقه كل الشكر والامتنان.

*نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية.

http://www.alaswaq.net/views/2009/02/13/21307.html