|
<<قََوَاعدٌ هَامَّة لمَبادئ المُحُاسَبة>> نُقْطَةُ البِدَاية
أحببت أن أطرح بين أيديكم ملخصا لمقدمة المحاسبة ونقطة البداية .. وهو لم يخرج عن كتاب أسس المحاسبة ، ولكن بذلت جهدا للعمليات التطبيقية لأضعها بصياغة أخرى لعلها تكون أوضح وأبسط للفهم .. راجيا أن ينال استحسانكم. [line]-[/line] في البداية لابد لنا من بعض التعريفات والأسس والقواعد التي تبنى من خلالها إجراء العمليات المحاسبية (وقد اخترت منها ما يخدمنا في هذا الموضوع ). ثانيا - عملية تطبيقية مع الشرح لكيفية التفريق بين المدين والدائن بالجداول وهي مقدمة وانطلاقة لبداية التسجيل بدفتر اليومية. [line]-[/line] أولا : التعريفات والمصطلحات : 1 - المنشأة : هي عبارة عن وحدة تزاول نشاطا معينا يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها . [line]-[/line] 2- الأصول : وهي الموارد الاقتصادية المملوكة للمنشأة والتي يمكن قياسها محاسبيا ، أو هي ممتلكات المنشأة ذات القيمة المادية والفائدة المستقبلية للمنشأة ، ولها عدة أقسام (راجع الكتاب ص3 ) ومن هذه الأقسام : الأصول ثابتة: وهي الممتلكات التي تقتنى بغرض استخدامها وليس بغرض إعادة بيعها مثل الأراضي والمباني والآلات والسيارات . [line]-[/line] 3- الخصوم : هي التزامات أو تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها منهم على سلع أو خدمات أو قروض وتنقسم إلى عدة أقسام .. راجع الكتاب ص 4 [line]-[/line] 4-حقوق الملكية : هي الالتزامات المستحقة على المنشأة تجاه ملاكها أو أصحابها وتمثل الزيادة في قيمة الأصول عن الخصوم ، وتشمل المبالغ التي استثمرها الملاك في المنشأة بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن عملياتها والتي لم توزع وإنما تم إعادة استثمارها . [line]-[/line] 5- قائمة المركز المالي : هي كشف وتقرير مالي يفصح عن المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ويتضمن ملخصا للأصول والالتزامات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ويطلق عليها البعض الميزانية العمومية . Balance Sheet. [line]-[/line] 6- الإيرادات : هي ثمن البضاعة المباعة أو الخدمات المقدمة من المنشأة ، وتشتمل على المبالغ المحصلة والمبلغ تحت التحصيل مقابل الخدمات المقدمة أو البضاعة المسلمة خلال الفترة. [line]-[/line] 7- المصروفات : هي تكلفة السلع والخدمات المستخدمة في تنفيذ الأنشطة التي تزاولها المنشأة للحصول على الإيرادات ويشار إليها أحيانا بالتكاليف المساندة. يتبع |
رد: <<قََوَاعدٌ هَامَّة لمَبادئ المُحُاسَبة>> نُقْطَةُ البِدَاية
يعطيكي العافيه
|
رد: <<قََوَاعدٌ هَامَّة لمَبادئ المُحُاسَبة>> نُقْطَةُ البِدَاية
وقفة سريعة :
نظرا لأن الأصول والمصروفات تمثل استخدامات للأموال في معادلة المحاسبة وتقع في الجانب الأيمن من المعادلة فإن طبيعتها مدينة ، وبالتالي يتم إثبات الزيادة في أي عنصر من عناصرهما في الجانب الأيمن من الحسابات الخاصة بهما ، في حين أن النقص في أي عنصر من عناصرهما يتم إثباته في الجانب الأيسر من حساباتهما. وبالعكس فإنه نظرا لأن الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات تمثل مصادر للأموال في معادلة المحاسبة ويقعان في الجانب الأيسر من المعادلة فإن طبيعتها دائنة ، وبالتالي يتم إثبات الزيادة في عناصرها في الجانب الأيسر من الحسابات الخاصة بها ، في حين يتم إثبات النقص في عناصرها في الجانب الأيمن من حساباتها والجدول التالي يوضح ذلك: .............حسابات الأصول والمصروفات... حسابات الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات [table=60%][tr=tcat][td]مدين[/td][td]دائن[/td][td]مدين[/td][td]دائن[/td][/tr][tr=alt1][td]الزيادة[/td][td]النقص[/td][td]النقص[/td][td]الزيادة[/td][/tr][/table] مهما كانت العمليات المالية فإنها لن تؤدي إلى الإخلال بتوازن أو تساوي معادلة المحاسبة . يترتب على الإيرادات زيادة الأصول أو نقص الالتزامات أو كلاهما مع زيادة مماثلة في حقوق الملكية. يترتب على المصروفات نقص الأصول أو زيادة الالتزامات أو كلاهما مع نقص مماثل في حقوق الملكية. قاعدة القيد المزدوج: والتي تشكل الأساس في إثبات كافة العمليات المالية في السجلات المحاسبية فهي تقوم على أساس أن لكل عملية مالية طرفين متساويين في القيمة مختلفين في الاتجاه ، وعليه يتم تحليل كل عملية مالية من عمليات المنشأة إلى طرفين متساويين أحدهما مدين والآخر دائن. وهو ما يعني أنه لإتمام عملية مالية يتطلب وجود أكثر من طرف بعضها مدين بقيمة العملية وآخر دائن بنفس القيمة ، أي أن مقدار المديونية لابد وأن يكون مساويا لمقدار الدائنية. وبعبارة أخرى يترتب على أي عملية مالية آثار مزدوجة تتمثل في مديونية أحد الأطرف وهو الذي حصل على القيمة أو المنفعة ودائنية الطرف الثاني الذي فقد القيمة أو المنفعة. الأصول + المصروفات = الخصوم + حقوق الملكية + الإيرادات يتبع |
رد: <<قََوَاعدٌ هَامَّة لمَبادئ المُحُاسَبة>> نُقْطَةُ البِدَاية
مشكوووووور خيو :d5: و الله انك تسذا:(204): طريقة الاختصار و اعادة صياغتها خلت المووضووع اسهل :d5: بارك الله فيك :love080: |
رد: <<قََوَاعدٌ هَامَّة لمَبادئ المُحُاسَبة>> نُقْطَةُ البِدَاية
خيو و الله انك باذل شغ جباار ومتعووب عليه :d5:
وفقك الله لكل خير وانار دربك واعتقد انه راح يكوون من الموااضيع المثبتة استممر :d5::(204): |
رد: <<قََوَاعدٌ هَامَّة لمَبادئ المُحُاسَبة>> نُقْطَةُ البِدَاية
اقتباس:
المعاينة اللي بالصندوق ما تظهر بالشكل الصحيح |
رد: <<قََوَاعدٌ هَامَّة لمَبادئ المُحُاسَبة>> نُقْطَةُ البِدَاية
ثانيا : عملية تطبيقية مع الشرح لكيفية التفريق بين المدين والدائن بالجداول [line]-[/line]وهي مقدمة وانطلاقة لبداية التسجيل بدفتر اليومية. من خلال المثال التالي ، لدينا عشر عمليات [line]-[/line] يقول المثال : لدى إبراهيم منشأة خدمية أسماها مؤسسة المغاسل الآلية وقام بإجراء العمليات التالية: [line]-[/line]العملية الأولى : بتاريخ 1/1 خصص مبلغا قدره 800,000 ريال من ماله الخاص وقد قام بفتح حساب جاري في البنك باسم المؤسسة وأودع المبلغ بالكامل. يلاحظ أن طرفي المعادلة هما : رأس المال والنقدية في البنك . وبما أن حساب رأس المال هو أحد حسابات حقوق الملكية التي افترض أن طبيعتها دائنة وحيث أن رأس المال زاد عند اتخاذ القرار ببدء النشاط وتخصيص مبلغ 800,000 ريال ، فإن أي زيادة فيه تسجل في الطرف المشابه لطبيعة الحساب ، أي الطرف الدائن من القيد . أما النقدية بالبنك فهي أحد حسابات الأصول التي افترض أن طبيعتها دائنة وحيث أن النقدية قد زادت بمقدار 800,000 ريال فإن زيادتها تسجل في الطرف الذي يمثل طبيعتها من القيد ، أي الطرف المدين من القيد. [table=60%][tr=tcat][td]الطرف المدين[/td][td]الطرف الدائن[/td][/tr][tr=alt1][td]800,000 نقدية بالبنك[/td][td]800,000 رأس المال[/td][/tr][/table][line]-[/line] |
رد: <<قََوَاعدٌ هَامَّة لمَبادئ المُحُاسَبة>> نُقْطَةُ البِدَاية
العملية الثانية : في 2/1 اشترى ابراهيم مبنى بمبلغ 100,000 ريال ليكون مقرا لأعمال المؤسسة وقد سدد قيمته لصاحب العقار من حساب المؤسسة بالبنك يلاحظ هنا أن طرفي العملية المالية هما : المباني والبنك ، وحيث أن المباني تعتبر من الأصول وأنها قد زادت بمقدار 100,000 ريال ، فلإثبات الزيادة تسجل في الطرف المماثل لطبيعتها المدينة ، أي الطرف المدين من القيد ، أما البنك وهو أحد حسابات الأصول فقد نقص بمقدار 100,000 ريال ، وبما أن طبيعة الأصول مدينة فلإثبات النقص فإن الزيادة فيها تسجل بالطرف المخالف لطبيعتها ، أي الطرف الدائن من القيد. [table=60%][tr=tcat][td]الطرف المدين[/td][td]الطرف الدائن[/td][/tr][tr=alt1][td]100,000 المباني[/td][td]100,000 نقدية بالبنك[/td][/tr][/table] ملاحظة: في الكتاب مكتوب 300,000 والصحيح 100,000 ص45 |
رد: <<قََوَاعدٌ هَامَّة لمَبادئ المُحُاسَبة>> نُقْطَةُ البِدَاية
موضوع ممتاز وجهد مبارك اخي بارك الله فيك
اشكرك على مجهودك وعلى المعلومات المفيده استمر وعساك على القوه ان شاءالله . تحياتي |
رد: <<قََوَاعدٌ هَامَّة لمَبادئ المُحُاسَبة>> نُقْطَةُ البِدَاية
اقتباس:
الجداول والتنسيق والمعلومات تحتاج وقت وجهد.. نكمل لاحقا إن شاء الله وسامحونا ع التقصير .. نجتهد والباقي على الله. تحية أخوك |
| All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 03:44 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام