ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ويشمل مجموعة القواعد التي تحدد الجريمة والعقاب وكيفية الإجراءات التي تتبع أثناء المحاكمة حيث تنص المادة 38 من نظام الحكم في المملكة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وكذلك المادة 36 تنص على أنه لا يجوز التوقيف أو الحبس إلا بموجب أحاكم النظام . وقد صدر في عام1422هـ نظام الإجراءات الجزائية السعودي والقواعد المنظمه لذلك.
********************

تقسيم القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة

قواعد آمرة :: التي تهدف إلى حماية المصالح الاسلامية الكبرى في المجتمع والتي لا يمكن للأفراد الاتفاق على خلافها أو استبعاد أحكامها . فهذه القواعد تشكل قيوداً على حرية الأفراد اقتضتها المصلحة الأساسية العليا وحتمتها ضرورة إقامة النظام والمجتمع مثل تحريم القتل وبطلان العقود التي ترد على أمور غير شرعية

قواعد مفسرة { مكملة } ::: التي تهدف إلى حماية المصالح الخاصة للأفراد والتي يمكن للأفراد الاتفاق على خلافها ، وتتضمن هذه القواعد المعاملات المالية .
مثل : القواعد التي تحدد وقت تسليم المبيع ، أو مكان التسليم أو طريقة الوفاء حيث يمكن للأفراد أن ينظموا هذه الامور بما يرونه مناسباً ومحققاً لمصلحتهم .

**************

معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكلمة .
المعيار اللفظي: حيث يكون التمييز مبنياً على أساس دلالة العبارة التي تمت بها صياغة النص القانوني، فتكون القاعدة آمره عندما تستخدم لفظاً يدل على طبيعتها. مثال : لا يجوز ، يعاقب ، يبطل ، يجب . أما القاعدة المكملة فلا تأتي بصيغة الأمر أو النهي وإنما تصاغ بطريقة تتيح للأفراد قضائياً العدول عن حكمها .مثال : يجوز ، يمكن أن ..... ، للقاضي أن .......الخ.
المعيار المعنوي : ويعني هذا المعيار الرجوع لنص القاعدة ومضمونها والظروف التي دفعت المنظم إلى إيجادها فإذا تعلقت القاعدة بمصالح اساسية كبرى في المجتمع كانت قاعدة آمره .