رد: علوم الحديث(2)
 

إذا أجاز الشيخُ معيَّنا لمُعيَّنٍ فالصّحيح الّذي عليه الجمهور أنّ الرّواية بها:



جائزه

رد: علوم الحديث(2)
 

الصّحيح أنّ حُكم الرّواية بالإعلام و الرّواية بالوصيّة :

a.

الأوّل جائز و الثّاني غير جائز.

b.

الأوّل غير جائز و الثاني جائز.

c.

كلاهما غير جائز.

d.

كلاهما جائز


سادسا ـ الإعلام
2- عدم الجواز، وهو قول غير واحد من المحدِّثين وغيرهم، وهو الصّحيح لأنه قد يعلم الشيخ
أن هذا الحديث روايته، لكن لا تجوز لخلل فيه، نعم لو أجازه بروايته جازت روايته.


سابعا ـ الوصيّة
2- عدم الجواز: وهو الصّواب.

رد: علوم الحديث(2)
 

رد: علوم الحديث(2)
 

أهل المرتبتين الأوليين من مراتب التّجريح يُكتب حديثهم:


.c.للإعتبار.

رد: علوم الحديث(2)
 

مري يمكن الي نزلت الاسئله

رد: علوم الحديث(2)
 

رواية العَدْل عن شخص تُعدُّ تعديلا له عند: ْ

a.

جميعِ العلماء.

b.

قليلٍ من العُلماء.


c.

كثير من العلماء.

d.

جُمهور العُلماء





ما حُكم رواية العَدْل عن شخص؟
أ - روايةُ العدل عن شخص لا تعدُّ تعديلا له عند الأكثرين، وهو الصحيح، وقيل: هو تعديل.
ب - وعملُ العالِم وفُتْيَاهُ على وفق حديث ليس حكمًا بصحته، وليست مخالفُته له قدحًا في صحته، ولا في رواته.
وقيل: بل هو حُكم بصحّته، وصحّحه الآمدي، وغيره من الأصوليين،
وفي المسألة كلام طويل.


هالسؤال متناقض ؟؟!

رد: علوم الحديث(2)
 

رد: علوم الحديث(2)
 

الحديث الذي يُشارك رواتُه رُواةَ الحديث الفرْد لفظًا و معنى، أو معنى فقط، مع الإتحاد في الصحابي، يُطلق عليه:


الجواب :المتابع

رد: علوم الحديث(2)
 

رد: علوم الحديث(2)