المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ranghaith (المشاركة 4518134)

ادعووووولنا*الله*يووفقنا*:106::106::106::106::106: :106:

القضية الأولى
هل المحاسبة علم أم فن؟
المحاسبة علم وفن في الوقت ذاته.
علم/ يستند على مجموعة من الخصائص والافتراضات والمبادىء والاصطلاحات التي تهدف إلى تكوين محاسبين للتسجيل وإدارة نظام معلومات وترجمة الأحداث الاقتصادية إلى معلومات مفيده تساعد أطراف عده في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية.
فن/ يحتاج تسجيل وتصنيف وتلخيص الاحداث الاقتصادية والمالية بمهارات وخبره عمليه وتطبقية.


القضية الثانية
في اعتقادكم ما هو السبب الرئيسي وراء استمرار توازن معادلة الميزانية بعد أي عملية مالية تقوم بها المنشأة أياً كان نوعها؟
أولاً: معادلة الميزانية قائمة على فكرة منطقية هي ان ما تملكة من ثروة يساوي مصدر هذه الثروة إذاً : أستخدامات الأمول = مصادر الأموال.
أي أستخدامات الأموال = الالتزامات (التزام طرف ملاكها + التزام طرف الغير)
أي أستخدامات الأموال = حقوق الملكية + الخصوم.
أي الاصول = حقوق الملكية + الخصوم.
بشموليه الأصول + المصروفات = حقوق الملكية + الخصوم + الإيرادات.
ثانياً : تكون معادلة الميزانية متوازنه بسبب أنه تزيد الأصول عن طريق نقص أصل أو أصول أخرى أو عن طريق زيادة حقوق الملكية أو الخصوم أو كليهما. وذلك :
· في حالة زيادة الأصول عن طريق نقص أصل أو اصول أخرى فإن إجمالي معادلة الميزانية لا يتغير. مثال :
(1000 من ح/ الأثاث، "زياده" 1000 إلى ح/ البنك، "نقص" )
· في زيادة الأصول عن طريق زيادة حقوق الملكية أو الخصوم أو كليهما فأن إجمالي معادلة الميزانية يزيد بنفس القيمة. وأيضاً :
· تؤدي المصروفات إلى نقص الاصول أو زيادة الخصوم أو كليهما مع نقص في حقوق الملكية بنفس القيمة.
· تؤدي الإيرادات إلى زيادة في الأصول أو نقص في الخصوم أو كليهما مع زيادة في حقوق الملكية بنفس القيمة. مثال :
(1000 من ح/الصندوق، المدينين 1000 إلى ح/ الايرادات، الدائنين)
قاعدة القيد المزدوج(أن لكل عملية مالية طرفين متساويين أحدهما مدين والآخر دائن)
علماً أن هذه القضيه تأخذ بي برجوع إلى القضية الاولى في كون وتأكيد أن المحاسبه فعلاً هي علم وفن ، بتوزنها المستمر.


القضية الثالثة
في اعتقادكم لماذا تعد حسابات الأصول والمصروفات من الحسابات ذات الطبيعة المدينة في حين تعد حسابات الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات من الحسابات ذات الطبيعة الدائنة؟
بسب أن الحسابات التي في الجانب الأيمن من معادلة الميزانية تعتبر حسابات ذات الطبيعة المدينة تنشاً بقيد مدين (أي أول قيد لها) أي أن الحساب بصفة عامه يجب أن يكون مديناً ، والحسابات التي في الجانب الإيسر تعتبر حسابات ذات الطبيعة الدائنة تنشاً بقيد دائن، أي أن الحساب بصفة عامه يجب أن يكون دائناً.
القضية الرابعة
في اعتقادكم هل هناك ثمة علاقة بين المقولتين التاليتين:
1- أن الحسابات المكونة للجانب الأيمن في معادلة الميزانية والمتمثلة في حسابات كل من الأصول والمصروفات تعد من الحسابات ذات الطبيعة المدينة في حين أن الحسابات المكونة للجانب الأيسر في معادلة الميزانية والمتمثلة في كل من حسابات الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات تعد من الحسابات ذات الطبيعة الدائنة.
2- الفكرة التي تستند إليها قاعدة القيد المزدوج من أن لكل عملية مالية طرفين متساويين أحدهما مدين (من أخذ القيمة) والآخر دائن (من أعطى القيمة).
نعم هناك علاقه وهي أن كل مدين يقابلة دائن وهذا هو السر في توازن معادلة الميزانية بستمرار ، وهذا يعود على القضية الثانية.
مع ملاحظة (أن العرض الصحيح للمصروفات والإيرادات يكون تحت بند حقوق الملكية فالمصروفات تطرح من رأس المال والإيرادات تضاف إليه).
القضية الخامسة
أن تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية لابد وأن يكون من واقع المستندات المؤيدة لتلك العمليات، وكما تعلمون من خلال دراستنا أن المستندات نوعان، مستندات داخلية ومستندات خارجية، ويعتقد البعض أن المستندات الخارجية أقوى من المستندات الداخلية من حيث حجيتها ودرجة موضوعيتها. ما رأيكم في مدى صحة تلك المقولة ولماذا؟
المقولة صحيحة وذلك لأن المستندات الخارجية ترتبط بطرف أخر غير المنشأة أو تدخل ضمن عمليات مالية في دفتر اليومية للمنشأة أخرى، لذالك من الصعب التلاعب بها مما يجعل حجيتها وموضوعيتها أكبر.
أما المستندات الداخلية فهي داخل المنشأه ومن السهل التلاعب بها أو تغيرها لصالح المنشأة أو لصالح شخص مستفيد.


القضية السادسة
من المتفق عليه أن جميع بنود الأصول والمصروفات تعد بنود مدينة بطبيعتها ومن ثم يعتبر رصيد حساب البنك رصيد مدين دائماً باعتباره من بنود الأصول، إلا أن البعض يرى أن هناك استثناء على حساب البنك بالتحديد، حيث يمكن في بعض الحالات أن يظهر رصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة كرصيد دائن. هل يمكن أن يحدث ذلك في الحياة العملية؟، وإذا حدث ما هو اسم حساب البنك في هذه الحالة؟ وهل يصنف ضمن حسابات الأصول أم ضمن حسابات الخصوم؟
نعم يمكن أن يظهر رصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة كرصيد دائن والسبب أنه كلما نقص حساب البنك اصبح دائن وبنفس اسمه وخاصتاً للأصول والمصروفات وهو ضمن حسابات الاصول. مثال:
(1000 من ح/ الأثاث، "زياده" 1000 إلى ح/ البنك، "نقص" )
(1500 من ح/ مصروف الإيجار 1500 إلى ح/ البنك، "نقص" )
ملاحظه : ومن الممكن أن هناك حالات أخرى لحساب البنك تأتي في المستقبل. والله أعلم،،


القضية السابعة:
س/ يرى البعض أنه من الممكن الاستغناء عن دفتر اليومية والاكتفاء بتسجيل الأطراف المدينة والدائنة للعمليات المالية التي تقوم بها المنشأة مباشرة في الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ، وسيتم التوصل لنفس النتائج كما هو الحال عند استخدام المنشأة لكل من دفتر اليومية ودفتر الأستاذ في آن واحد، مع مراعاة ما سيتم توفيره من الوقت والجهد ومن ثم التكلفة حال الاستغناء عن دفتر اليومية. ما رأيكم في تلك المقولة؟
ج/ من الممكن تسجيل العمليات المالية مباشرة في الحسابات الخاصة بها في دفتر الأستاذ إلا ان استخدام دفتر اليومية إلى جانب دفتر الأستاذ هوالأسلوب المفضل لان شروط التسجيل في دفتر اليومية يمثل (قيد) رقم وتاريخيا لكل عملية مالية حيث انه يوضح جميع البيانات المتعلقة بكل عملية في مكان واحد كما يعطي شرحا واف ومختصر لها، لذا فأن دفتر اليومية يساعد على تجنب الكثير من الأخطاء ودقة العمليات، فأعملية الاستغناء عن دفتر اليومية ليست لصالح أي منشأة وذلك لحتوئة على جميع المعلومات المتعلقة بكل عملية، بالإضافة إلى أنه يمثل مصدر أخر للمعلومات باجانب دفتر الأستاذ وبالتالي يمكن الحد وتقليل من الاخطاء ودقة المعلومات.

القضية الثامنة


يعد توازن ميزان المراجعة دليلاً على صحة جميع العمليات المسجلة بكل من دفتر اليومية ودفتر الأستاذ. ما رأيكم في تلك المقولة؟
مقولة صحيحة _ إذا كان مؤشراً وليس دليلأ قطعياً _ لأنه للحصول على درجة من التأكد بسلامة التسجيل في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ فينبغي إعداد ميزان المراجعة وهو الخطوة الرابعة في الدورة المحاسبية ، ويعتبر توازن الميزان مؤشر على صحة أرصدة الحسابات والعمليات ، ولكنه ليس دليلاً قطعياً على عدم وجود خطاء فيها.
مع التنبيه إلى أن توازن ميزان المراجعة لا يضمن صحته ولا يضمن كذلك صحة التسجيل في الدفاتر ولكنه يعتبر مؤشراً فقط على سلامة الحسابات ، حيث يمكن أن يتوازن الميزان رغم وجود أخطأ وهي كتالي:
الأخطاء التي لا يظهرها ميزان المراجعة:
· الأخطاء المتكافئة أو المعوضه.
· أخطاء السهو.
· تكرار تسجيل العملية في دفتر اليومية.
· ترحيل قيد من اليومية إلى الأستاذ بطريقة صحيحة.
· الأخطاء الفنية.
الأخطاء في ميزان المراجعة:
· خطأ في تجميع ميزان المراجعة.
· حذف أحد الحسابات من الميزان.
· وضع أحد أرصدة الحسابات في المكان غير الصحيح.
· خطأ في المبلغ لحساب أو أكثر في الميزان.
الأخطأ في دفتر الأستاذ:
· عدم ترحيل أحد طرفي القيد إلى حسابه بدفتر الأستاذ.
· خطأ في المبلغ الذي تم ترحيلة.
· خطأ في عملية الترحيل بحيث يتم ترحيل مبالغ مدينة إلى الجانب الدائن من الحساب أو العكس.
· خطأ في عملية الجمع أو الترصيد لأي من الحسابات بدفتر الأستاذ.
القضية التاسعة:
يرى البعض أنه عندما يقوم مالك المنشأة الفردية بالحصول على بضاعة من المنشأة لاستخدامه الشخصي دون سداد قيمتها، يجب تقييم تلك البضاعة بسعر السوق، ومن ثم تسجل كمبيعات تظهر في الطرف الدائن من القيد المحاسبي باعتبار أن المسحوبات بطبيعتها مدينة، ولا يجوز بأي حال تقييم المسحوبات بسعر التكلفة، لأن ذلك يعني تسجيلها كمشتريات تظهر في الطرف الدائن، وهو ما يخالف الأعراف المحاسبية باعتبار أن المشتريات كمصروف تعتبر دائماً مدينة. ما رأيكم في تلك المقولة؟
المقولة خاطئة لانه من الممكن اذا سحب مالك المنشأة بضاعة لاستخدامه الشخصي، يتم تقييم تلك البضاعة بسعر التكلفة او بسعر السوق ويوجد رأيان في هذا الموضوع:
1. تسجل المسحوبات بسعر التكلفة باعتبار ان صاحب المنشأة لايجوز ان يكسب من نفسه ولذلك تسجل بسعر الشراء كمشتريات.
2. تسجل المسحوبات بسعر السوق للحد من عمليات السحب ولغرض معرفة نتيجة اعمال المنشأة الفعلية ولذلك تسجل بسعر البيع كمبيعات

القضية العاشرة


يرى البعض أنه من الضروري إدراج كافة المصروفات المرتبطة بنشاط المتاجرة سواء تلك المرتبطة بنشاط المشتريات مثل مصاريف نقل المشتريات ومصاريف التأمين على المشتريات وعمولة وكلاء الشراء والرسوم الجمركية على المشتريات، أو تلك المرتبطة بنشاط المبيعات مثل مصاريف نقل المبيعات ومصاريف التعبئة والتغليف ومصاريف الدعاية والإعلان والترويج، ضمن الجزء الخاص بعمليات المتاجرة في حساب ملخص الدخل والذي يهدف لتحديد مجمل الربح، في حين يرى البعض الآخر أهمية الفصل بين كلا النوعين من المصروفات، وبحيث يتم إدراج المصروفات المرتبطة بنشاط المشتريات ضمن الجزء الخاص بعمليات المتاجرة في حساب ملخص الدخل والذي يهدف لتحديد مجمل الربح، أما المصروفات المرتبطة بنشاط المبيعات فيتم إدراجها في حساب ملخص الدخل ضمن الجزء الخاص بتحديد صافي الربح. ما هو رأيك ولماذا ؟
----------------------------------------------------------------------------------
محددات قائمة الدخل
ينتقد ا?قتصاديون المحاسبين دائما على تعريفهم الدخل بدعوى أنهم ? يدرجون به العديـد
من البنود التي تساهم في نمو المنشأة وتطورها. وقد عرف ا?قتصادي الشـهير Hicks الـدخل
بأنه أقصى قيمة يمكن للمنشأة استه?كها خ?ل الفترة بحيث تظل في نهاية الفترة بـنفس الحالـة
التي كانت عليها في بدايتها
يمكن تبويب قائمة الدخل إلى ث?ثة أقسام هي :-
1- إيرادات العمليات:
تتمثل ا?يرادات الرئيسية للمنشأة التجارية في مبيعات البضاعة الجاهزة، وتمثل هذه ا?يـرادات
التدفقات النقدية الداخلة للمنشأة Cash in Flows أو أي زيادة أخرى في ا?صول الناتجة عـن
مبيعات البضاعة. ويتم في هذا القسم تحديد صافي المبيعات عن طريق طرح مردودات المبيعات
والمسموحات من إجمالي المبيعات.
ويطلق على ا?يرادات غير المتكررة وغير ا?عتيادية التي ?ترتبط بالنشاط بشكل أساسي
اصط?ح ا?يرادات الفرعية مثل الفوائد الدائنة، إيـرادات ا?سـتثمارات، ا?يجـارات الدائنـة،
ا?رباح الناتجة عن بيع ا?صول الثانية، العمو?ت وما شابه ذلك من ا?يرادات العرضية التـي
تمثل جزء? بسيطا من ا?يرادات الكلية للمنشأة. ويتم إدراج ا?يرادات الفرعية بعد تحديد مجمـل
الربح أو مجمل الخسارة الناتجة عن إيرادات العمليات العادية أو المستمرة للمنشأة
2- تكلفة البضاعة المباعة:
بإضافة صافي قيمة المشتريات خ?ل الفترة إلى قيمة المخزون مـن البضـاعة أو المـدة
نحصل على تكلفة البضاعة المتاحة للبيع. وقد ?تباع كل البضاعة المتاحة للبيع خـ?ل الفتـرة
الحالية بل، يتبقى جزء منها في شكل بضاعة ( مخزون) آخر المدة والتي يتحـدد قيمتهـا عـن
طريق الجرد الفعلي في ظل نظام الجرد الدوري.
وبطرح تكلفة بضاعة آخر المدة من تكلفة البضاعة المباعة خ?ل الفترة والتي تطرح مـن
صافي المبيعات ?ستخراج مجمل الربح في حالة زيادة صافي المبيعات عن تكلفة المبيعـات، أو
مجمل الخسارة في حالة زيادة تكلفة المبيعات عن صافي المبيعات. ويضاف بعده مجمل الـربح
أو مجمل الخسارة ل?يرادات العرضية.
ووفقا لعرض نتيجة أعمال المنشأة التجارية بأسلوب الحسابات الختامية التقليديـة، يتحـدد
مجمل الربح أو مجمل الخسارة عن طريق إعداد حسابات المتاجرة التي تعتبر بمثابـة حسـاب
للبنود المتعلقة بشراء البضاعة وبيعها.
3- المصاريف:
يمكن تقسيم المصروفات إلى المجموعات التالية:-
أ- مصاريف البيع والشراء:
وتشمل المصاريف التي تنفقها المنشأة ل?غراض المتعلقة بالنشاط البيعي، ومثـال ذلـك
مرتبات وأجور موظفي عمال البيع، إيجار معارض البيع، عمولـة وكـ?ء المبيعـات، إهـ?ك
ا?صول الثابتة الخاصة بنشاط المبيعات مثل السيارات وا?ثاث الخاص بإدارة المبيعـات، مـواد
اللف ( الحزم ) مصاريف سيارات التوزيع، الدعاية وا?ع?ن، وماشابه ذلك مـن المصـاريف
المرتبطة بوظيفة المبيعات.
ب- المصاريف ا?دارية:
وتشمل المصاريف الخاصة با?دارة داخل المنشأة مثل مرتبات وأجور ومكافآت العاملين
با?دارة، إيجار مبنى ا?دارة، مصاريف الكهرباء والمياه، مصاريف التأمين، مصاريف قضائية،
إه?ك ا?ثاث والمبنى الخاص با?دارة، القرطاسية والمطبوعات، أعباء المخصصات مثل الديون
المشكوك فيها وهبوط ا?سعار، مصاريف السفر، وغير ذلك من المصاريف المرتبطة بالوظيفـة
ا?دارية.
جـ - المصاريف المالية:
وتشمل المصاريف التي تتحملها المنشأة في سبيل الحصول على ا?موال ال?زمة لتمويـل
عمليات المنشأة مثل مصاريف وعمو?ت البنوك والفوائد المدينة نتيجة ا?قتراض.
ويتضح مما سبق أن تصوير قائمة الدخل يتم عبر مرحلتين. في المرحلة ا?ولى يتم تحديد
مجمل الربح أو مجمل الخسارة عن طريق مقارنة صافي المبيعـات بتكلفـة المبيعـات . وفـي
المرحلة الثانية يتم تحديد صافي الربح أو الخسارة بمقارنة مجمل الربح أو مجمل الخسارة بعـد
إضافة ا?يرادات الفرعية بجميع المصاريف وا?عباء والخسائر المتعلقة بالفترة المحاسبية.
ووفقا ?سلوب الحسابات الختامية التقليدية يتحدد صافي الربح أو صـافي الخسـارة فـي
حساب ا?رباح والخسائر الذي يعتبر حسابا تجميعيا لبنود ا?يـرادات الفرعيـة وجميـع بنـود
المصاريف المرتبطة بالوظائف البيعية وا?دارية والتمويلية للمنشأة. كما يرحل إليه مجمل الربح
أو مجمل الخسارة...


القضية11
---------------------
يرى البعض أن البائع يمنح الخصم التجاري للمشتري لترويج المبيعات، وهو بمثابة تخفيض لسعر البيع المحدد في الكتالوج ويتم منحه لكافة المشترين، ومن ثم يجب أن تسجل العملية بالصافي سواء في دفاتر البائع أو المشتري، في حين يرى البعض الآخر أن البائع يمنح الخصم التجاري للمشتري لتشجيعه على الشراء بكميات كبيرة(ويعرف أحياناً بخصم الكمية) وتزداد نسبة الخصم التجاري كلما زادت الكمية المشتراة، وبالتالي فهو يمثل تخفيض لتكلفة المشتريات من وجهة نظر المشتري، ومن ثم يجب الاعتراف بقيمة الخصم الذي حصلت عليه المنشأة المشترية في دفاترها ضمن الإيرادات كنتيجة لنجاح الإدارة في توفير السيولة التي مكنتها من الشراء بكميات كبيرة والاستفادة بالخصم.ما هو رأيك ولماذا ؟
--------------------------

والاجابه


-------------------------------------------------
الخصم التجاري Trade Discount
وهو ما يسمح به أو يتنازل عنه البائع للمشتري من الثمن المكتوب على البضاعة.
تقوم بعض الشركات بتحديد أسعار بيع منتجاتها علي أساس إضافة نسبة كبيرة من الأرباح حتى تكون الفرصة أمامها متاحة لأجراء تنزيلات وذلك بهدف : ـ
1.مجاراة المنشآت المماثلة إذا خفضت أسعارها.
2.مراعاة التغيير في الحالة الاقتصادية أو احتمال تغير الطلب علي السلعة .
3.في مواسم التخفيضات .
4.عند الدخول في أسواق جديدة .
5.الرغبة في مجاملة بعض الشخصيات أو الجهات المعنية .
6.رغبة بعض الزبائن في المساومة تؤدي الى أن يقوم التاجر برفع سعر البضاعة حتى يحصل على الثمن الذي يريده .

ويحسب الخصم التجاري علي أساس نسبة مئوية من أسعار القائمة ( الكتالوج ) وبذلك يعتبر صافي السعر هو السعر الذي يتفق عليه والذي يتخذ أساسا للقيد في الدفاتر ، أي أن الخصم التجاري يستنزل من الفاتورة والصافي يعتبر السعر المتبادل بين المشتري والبائع سواء تمت العملية بالنقد أو بالأجل .


الخصم المتفق عليه يستنزل من الفاتورة ويقيد الصافي بالدفاتر .
فلو أن المنشأة باعت 80 ثوب سعر الثوب 100 درهم بخصم تجاري 10% يحدد سعر البيع كما يلي :ـ
8000. قيمة 80 ثوب بسعر 100 للواحد
بخصم 10% خصم تجاري


7200 صافي المبلغ المطلوب
ويجري القيد علي أساس 7200 وليس 8000


القضية الثانية عشر
"تتم معالجة قيمة الخصم الذي تحصل عليه المنشأة المشترية كخصم مكتسب وذلك في حالة نجاحها في توفير السيولة اللازمة لسداد المبالغ المستحقة عليها خلال مهلة السداد الممنوحة لها من المنشأة البائعة، وتتم معالجة ذلك الخصم محاسبياً كإيراد يظهر ضمن إيرادات المنشأة قبل الوصول لصافي الربح"
يرى البعض أن ما يعرف بالخصم المكتسب لا يجب أن يعالج كإيراد على الإطلاق، لأن الإيراد يتحقق بالبيع أو بأي من مصادر الدخل الأخرى للمنشأة، أما المبلغ المعروف بالخصم المكتسب فهو مجرد تخفيض لتكلفة المشتريات، وقد حصلت عليه المنشأة المشترية بسبب فشلها في توفير السيولة اللازمة كي تتمكن من الشراء النقدي بالأسعار المخفضة، فكيف تتم مكافأة المنشأة على لجوئها للشراء الآجل وعدم قدرتها على توفير السيولة النقدية منذ البداية؟
-----------------------------------------------------------
يتم معالجة الخصم المسموح به (الممنوح للعملاء) والخصم المكتسب (المأخوذمن الموردين ).بحساب المتاجرة لان هذه الحسابات متعلقة بنشاط الشركة الرئيسى ويتم القياس على ذلك بالنسبة لاى حساب هل يتم اظهاره بحساب المتاجرة اى ضمن مجمل الربح او ادراجه بحساب الارباح والخسائر اى ضمن صافى الربح على اساس مدى ارتباطه بشكل مباشر بنشاط الرئيسى للشركة

القضيه الثالثة عشر..


"يرى البعض أن اصطلاح الميزانية يعد مرادفاً لاصطلاح قائمة المركز المالي، وأن كلاهما يؤدي نفس الغرض والفرق بينهما فقط في مسمى كل منهما"
ما هو تعليقك على تلك المقولة؟ وفي رأيك ما هو الشكل الأقدم في الظهور؟

المركز المالي : هو قائمة توضح أصول وخصوم المنشأة ... يعنيحقوق والتزامات المنشأة... يعني اللي للمنشأة واللي عليها ... في أي يوم في السنة .


يعني في أي يوم نجي نروح عاملين موقف للمنشأة عارفين ايه اللي لها و اللي عليها ونحطه في صورة قائمة تبقى اسمها المركز المالي.

ما هي الميزانية العمومية ؟


هي : مركز مالي .....
مركز مالي ... يعني أصول وخصوم المنشأة ... حقوق والتزمات المنشأة

ما هو الفرق ؟ الفرق ان الميزانيةالعمومية هي مركز مالي للمنشأة في نهاية السنة المالية. يعني في نهاية السنة المالية في آخر يوم في 31/12/2011 مثلا بنعرف حقوق والتزامات المنشأة فتبقى اسمها الميزانية العمومية

القضية الرابعة عشر

القضية المطروحة للنقاش فيما بينكم على منتديات الحوار هذا الأسبوع تدور حول الآتي: "يتم إعداد التقارير المالية للمنشآت والتي توضح نتيجة أعمالها ومركزها المالي بأحد أسلوبين أو كلاهما، الأول في شكل حسابات من جانبين، حيث يتم عرض نتيجة الأعمال من خلال حساب ملخص الدخل، كما يتم بيان ثروة المنشأة بما لها من ممتلكات وما عليها من التزامات سواء للملاك أو للغير من خلال ما يعرف بكشف الميزانية والذي يحوي جانبين، أحدهما للأصول والآخر للخصوم وحقوق الملكية، أما الأسلوبالثاني فيعرض نتيجة الأعمال من خلال قائمة الدخل، كما يظهر المركز المالي من خلال قائمة المركز المالي حيث تعرض البيانات في كلا القائمتين في شكل تتابعي وبصورة رأسية"
أي الأسلوبين تفضل، ولماذا؟ وفي رأيك ما هو الشكل المتبع حالياً في نشر التقارير المالية للمنشآت على مستخدمي تلك التقارير؟
-------------------------------------------------------------------------------

أن القوائم المالية للمنشأة تعني الناتج النهائي للدورة المحاسبية للمنشأة، وأهم هذه القوائم: قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية، وقائمة الأرباح المبقاة، وإن القوائم المالية تهدف إلى توصيل المعلومات الاقتصادية عن المنشأة إلى المستفيدين منها ومن أهمهم إدارة المنشأة والمساهمون والمستثمرون والدائنون والجهات الحكومية المعنية...
وتدور حول تحليل وتوثيق الأحداث والعمليات والظروف الاقتصادية التي تمر بالمنشأة، وتسجيل الأحداث والعمليات والظروف في دفاتر اليومية، وتبويب هذه الأحداث والعمليات والظروف عن طريق ترحيل القيود المحاسبية من دفاتر اليومية إلي الحسابات المختصة بما يعرف بدفاتر الأستاذ العام، ومن ثم يتم تلخيص نتائج العمليات والأحداث والظروف الاقتصادية، وإعداد ميزان المراجعة قبل وبعد التسويات، وبعد ذلك يتم إعداد القوائم المالية - قائمة الدخل وقائمة المركز المالي - ومن خلال قراءة وتحليل القوائم المالية للمنشأة يمكن الحكم على المركز المالي للمنشأة.... أن طرق وأدوات التحليل المالي تعتمد على رصد نسب السيولة في الأجلين القصير والطويل، ويتم التحليل المالي بطريقتين الرأسي والأفقي، وكذلك التحليل بالنسب المالية من خلال: نسب السيولة** التداول- التداول السريع- السداد النقدي ** نسب المديونية - نسبة الديون إلى الأصول- نسبة الديون إلى حقوق الملكية- نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية- معدل تغطية الفوائد-* ونسب النشاط - معدل دوران المخزون- معدل دوران الأصول- معدل دوران حسابات القبض- متوسط فترة التحصيل-. وأنه يتم تحديد نسب الربحية والكفاءة التشغيلية للمنشأة من خلال معرفة نسب الربح والسيولة وكفاءة استخدام الموارد المتاحة،وإن مقياس الحكم على جودة المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية يتمثل في حيدة وأمانة هذه المعلومات ومدى الثقة بها والاعتماد عليها، وملاءمة هذه المعلومات وقابليتها للفهم والمقارنة، والإفصاح الأمثل.
وإن تحديد صافي رأس المال العامل يعد مقياساً لمدى مقدرة المنشأة على سداد التزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، بواسطة أصولها المتداولة،كذلك صافي رأس المال العامل يحتسب على أساس الفارق بين الأصول المتداولة، والخصوم المتداولة..