وفي البعض يقوولك ملخص النادر افضل والكتاب افضل وافضل

موفقين:34::16:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب دراسات اسلامية (المشاركة 7875113) هذا طبعا من المحتوى وبما أني سمعت المحاضرات او اغلبها سابقا تقريبا الدكتور ما خرج عنه كثير كثير يعني شويات بس اخذ من الكتاب لذلك انا بذاكر من المحتوى المطبوع عندي مسبقا مع العلم انه في أخطاء كانت في المحتوى لكن مدري في اي شريحه لكن اذا وجدتها بعطيكم خبر

اسسسسمعوووووني بالنسبه للي طبعوو ملخصي


ترى ملخصي ناقص منه صفحه فقط من ملخص النادر واناا قارنته به ولقيت شي بسيط اللي ناقص ياليت تكملوووه اللي طبع ملخص لولو الحالمه

وهذا هو الناقص:


حكم الرُّخصة
- الأصل في الرخصة الإباحة؛ كالفطر في السفر والمرض.
- وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى مع إباحة الأخذ بالرخصة؛ كإجراء كلمة الكفر على اللسان ؛ مع اطمئنان القلب بالإيمان؛ لإعزاز الدّين، وإغاظة الكافرين، وتقوية معنويات المؤمنين كالرّجلين اللذين أخذهما مسيلمة الكذاب فأخذ أحدهما بالرخصة والثاني أخذ بالعزيمة.
- وكقصّة سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما مع المشركين.
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولى من السكوت؛ وإن كان يؤدي على الهلاك.
- ولكن الرخصة فيه بالجزء لا بالكل فيجب على الأمة بمجموعها القيام به؛ وإن كان الحاكم ظالماً؛ وإن أدّى ذلك إلى قتل بعضهم .ز كالجهاد فإنه واجب؛ وإن كان فيه تلف أرواح بعض الأمة.
- الرخصة أحياناً تكون واجبة: كأكل الميتة للمضطر؛ لقوله تعالى:“ و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة“ ويسمي الحنفية هذا برخصة الإسقاط؛ لأن الحكم الأصلي سقط في هذه الحالة، ولم يبق في المسألة إلاّ حكم واحد هو الأخذ بالرخصة.
المبحث الثالث – أقسام الحكم الوضعي: السبب
السبب لغة: ما يتوصّل به إلى المطلوب
السبب اصطلاحاً: ما جعله الشرع معرِّفاً لحكم شرعي، بحيث يوجد الحكم عند حكمه، وينعدم عند عدمه.
كالزّنى، فهو علامة على وجود الحكم الذي هو حد الزّنى، والجنون لوجوب الحجر .. وإذا انتفى الزّنى انتفى وجوب الحد، وإذا انتفى الجنون انتفى وجوب الحجر.




وبالتوفييييييييييييييييق:16::16: