ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - عرض مشاركة واحدة - جامعة الملك فيصل تجمع طلاب وطالبات ماجستير علم اجتماع لعام 1433هـ

بوريـــان · 2013- 1- 11

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *صاحبة السمو*

مساء الخير للجميع....اشكر جميع المشاركين الذين ساهموا في اعطاء معلومات قيمه لمادة نظريات..

واتوجه يالشكر الخاص لمن ساهم في انشاء الموقع الذي اسأل الله أن ينفعنا في تحصيلنا العلمي

ومن خلال بحثي العميق على صفحات الانترنت وجدت ماقد ينفعنا غدا في اختبار مادة نظريات:

ماهي اوجه التقارب والاختلاف بين الوظيفيه والصراعيه؟؟؟

تتصارع هنا النظريات الاجتماعية التي تستهدف التحكم في مسارات التغيير وتوجيهه لمصلحتها، فهناك نظرية تدعو لإعادة المجتمع إلى أحضان التقليد، وهناك نظرية تنيره وتدفعه قدما إلى الأمام في مناخ فكري محكوم بالايدولوجيا المهيمنة على فهمنا للحراك الاجتماعي من خلال هيمنتها على العلوم الإنسانية التي تعاملت مع التغيير تعاملا أيديولوجيا محكوما بالتصورات القبلية، والأحكام المسبقة والصور النمطية للفتنة خوفا من التغيير ومن انطلاقه في اتجاهات ومآلات لا تحمد عقباها. والحفاظ على الوضع الراهن، والتعامل مع المرحلة الانتقالية، ويفهم التحول والتوتر؛ كانحراف عن الوضع الطبيعي المألوف، ويحتاج المصابون بهذا الداء إلى علاج نفسي وإعادة تأهيل من العارض الاجتماعي الذي الم بهم، وإعادتهم إلى جادة الصواب من خلال تثبيت الأدوار القائمة والمكانة السابقة لهم أفرادا وجماعات في مجمل النسق الاجتماعي، بغض النظر عن الدوافع والاعتبارات التي زحزحت الجماعات عن مكانتها، وخلخلت التوازنات القائمة، والتعامل مع هذه التوازنات كمعطيات أولية.

إنها نظرية التوازن والاستقرار التي راجت في الدوائر الليبرالية والمحافظة التي تخشى التغيير، وترددت في تأييده، وقدمت رؤية علموية تسوغ لها رفضها المبدئي للانقلابات الاجتماعية (الثورات) وإحباط جهود الآخرين من خلال البرهنة (العلمية) على فشل النموذج النقيض، النموذج الصراعي في المجتمع كالخلدونية والماركسية.

إننا هنا بصدد تراث إميل دوركايم وماكس فيبر وبارسونز والمدرسة الوظيفية التي ردت على النظريات الصراعية، وخاصة الماركسية، مقولة بمقولة، لتفريغها من محتواها الثوري والعلمي _ الذي أسر قلوب الثوريين في ذلك الوقت، واعتبارها أيديولوجيا، أي وعي زائف غير مطابق للواقع، ولا تساهم في فهمه أو تفسيره.

لقد تمثلت الوظيفية المجتمعية كوحدة متجانسة تتمتع بالوعي الجمعي، وهو مجموع المشاعر والمعتقدات المشتركة بين معظم أعضاء المجتمع، بحيث يصبح لهذا النسق حياته الخاصة، وهي مقولة شبيهة بمقولات الفكر القومي الألماني في القرن التاسع عشر –في بحثه عن الوحدة الألمانية- حول الروح الكلي للشعب ووجود وحدة مشاعر أو نظرة كلية للعالم، تميز هذا الشعب أو هذه الأمة عن غيرها.

وما يهمنا هنا هو طبيعة المجتمع الانتقالي الذي يتميز بحدة التناقضات الاجتماعية والاستقطاب والفرز الطبقي، وبالتالي بتفتيت الوعي الجمعي الكلي لصالح وعي طبقي يفصل الحكام عن المحكومين، ويميز الطبقات عن بعضها البعض في مجمل النسق.

وما دامت الطبقات هي الوحدات الأساسية المكونة للمجتمع وذات مصالح متضاربة وأيديولوجيات متناقضة في تصوراتها للواقع والتغيير -وهي قضية خلافية من حيث المبدأ لا تنطبق تماما على المجتمعات النامية التي تتداخل فيها الصراعات والطبقات- فهذا يتطلب وعي تلك الطبقات لعلاقاتها الصراعية المباشرة وغير المباشرة مع الطبقات الأخرى النقيضة من خلال طغمتها المتحكمة بالبلاد والعباد كعلاقات صراع لا أكثر ولا أقل.

ولا مجال لما تروجه النظرية الوظيفية من ضرورة التضامن بين أفراد المجتمع المنقسم على جميع المستويات، وهي مقولة أساسية في الوظيفية هدفها تذويب الصراعات والوعي بها لصالح القوى المتحكمة الثروة والسلطة، ويرتبط التضامن بالوعي الجمعي لنفي ونقض الوعي الطبقي والصراع، كأدوات تعبير للوعي الذاتي في الفكر السياسي، فالنظرية الصراعية تصر على ضرورة إقامة التنظيمات السياسية التي تعبر عن مصالح طبقاتها من خلال حزب ثوري للطبقات المضطهدة التي لن يكون بمقدورها تحقيق رسالتها التاريخية إلا بحزب سياسي ثوري مستقل.

أما الوظيفية فتصر نظريا وعمليا على بناء التنظيمات المهنية التي توحد العمال وأرباب العمل على سبيل المثال لتصفية التناقضات والصراعات الاجتماعية بين الطرفين وخلق مصلحة مشتركة لتطوير العمل ورعايته، وهي نفس الأضاليل السياسية الراهنة التي تشكك باستقلالية الأطر السياسية والاجتماعية اللازمة لرعاية التغيير والعمل على تمييع محتواها السياسي وتجريدها من دلالتها الطبقية.

وتعتقد النظرية الوظيفية أن القيمة العليا للمجتمع هي الحفاظ على النظام والاستقرار من خلال ضمان استمرار الأدوار السائدة للأفراد والجماعات والوظائف والتنشئة الاجتماعية، فالأزمة الاجتماعية العامة التي تتطلب انتقال المجتمع من مرحلة إلى مرحلة كعبور الديمقراطية والحداثة ما هي الا مشكلات فردية يمكن عزلها وتحليلها (تفتيتها) كالانحراف، فهي مشكلة ناتجة عن انهيار منظومة القيم الناظمة لهذا النسق التي تؤدي إلى عدم اتزان وتفكك اجتماعي، والسبب هو ضعف أجهزة الرقابة والتنشئة الاجتماعية (العائلة والمؤسسة الدينية والقانون العام وباقي المنظومة الاجتماعية التي لها علاقة بالسلوك القويم؛ أي السلوك المطابق للقيم العليا التي وضعها النظام الاجتماعي نفسه.

فالانحراف والتفكك –كناية عن الاضطرابات والتناقضات الاجتماعية- في عرف الوظيفية يجب تمويهه وفهمه كعجز عن التكيف مع متطلبات النظام، وقيام الأفراد والجماعات بأدوارهم الموكولة لهم. بمعنى آخر، يتعالى النظام الاجتماعي ويصبح تابو مفارقا لبنيته المولدة للمشاكل التي لا تعدو أن تكون مشكلات إدارية فرعية يمكن حلها بإعادة تأهيل الأفراد ودمجهم بالمجتمع من جديد، ولهذا فقد ساد علم النفس الاجتماعي، وعزز مكانته بتعزيز مكانة المدرسة السلوكية التي لا تقيم وزنا للوعي والفكر والنظرية، وفسرت السلوك المنحرف بالتنشئة الاجتماعية الخاطئة وانعدام قنوات التواصل بين المربين والمنحرفين، وعززت علمويتها بدراساتها الامبريقية التي استنتجت منها أحكاما كلية مشكوك بصحتها، ولا تطابق العملية التاريخية بأي شكل من الأشكال.

أما حقيقة الأزمة العامة في النظرية الصراعية فهي أزمة بنيوية تشير إلى دخول النظام القائم مرحلة الانهيار وضرورة الانتقال إلى المرحلة التالية. والمسألة ليست مسألة انحراف كما تقول الوظيفية، بل مسألة استلاب وتصعيد للصراع الطبقي الذي بلغ منتهاه، ولا يحل الصراع إلا بتغيير العلاقات الاجتماعية، وهي عملية تاريخية طويلة المدى تتحرك فيها وحدات كبرى كالطبقات الاجتماعية التي تنكر الوظيفية وجودها أو التعامل معها منهجيا وواقعيا، وتصر على التعامل مع العمليات والوحدات الاجتماعية الصغرى لسهولة مقاربتها والسيطرة عليها كالجماعات المهنية.

إن اخطر ما يوجد في المنهج الوظيفي جرأته في إصدار التعميمات رغم تهافت المقدمات في بحوثها الإجرائية وضيق نماذجها الاستقرائية، كالحلول المطروحة للمشكلات التربوية التي تواجه المربين والتي لا تمت للواقع بصلة.

وما دام التركيز على الفردي والخاص والراهن، فالتاريخ والبعد التاريخي لزوم ما لا يلزم، وعليه فقد تم نفي المهام التاريخية الكبرى مثل التغيير الثوري الذي يولد منهجيا وواقعيا مشكلات محرجة ولا حصر لها للنموذج الوظيفي، ولذلك تطلب النموذج الإرشادي للوظيفية طرده والترويج لنموذج تطوري سلس للتغيير لا يولد من المشاكل والاضطرابات ما لا يحمد عقباه.

وتهربا من الاستحقاق الأخلاقي تهربت الوظيفية من السببية، وتحديدا السبب الكافي أو الضروري للازمة، وتقتصر تحليلاتها على الديناميكيات التي أوصلت الأزمة إلى ما وصلت إليه، وما دامت معنية بالغايات وهي حركة المجتمع نحو الاستقرار، فليس من مصلحتها فتح باب السببية على مصراعيه لتفسير التغير والانتقال لأنها ستقودها إلى التابو الذي فرضته على نفسها من حيث المبدأ وهو سلامة النظام الاجتماعي الذي فقد شرعيته بالأزمة وعجز عن إشباع حاجات الناس وأكد ضرورة الانتقال والتغيير.

لم تكن هذه النظرية، كاذبة أو صادقة بالمطلق، ولكن الممارسة الكلية للنظريتين أثبتت أوجه القوة والقصور وبالتالي كشفت عوراتهما ومغالطاتهما، ولم تعد الأمور في القرن الحادي والعشرين كما كانت في السابق، ولذلك فإن مهمة السوسيولوجي والمناضل السياسي هي إعادة النظر بالمبادئ والمفاهيم والتخلي عما ثبت عقمه وتبني ما بقي صالحا لبناء نظرية تغيير مركبة تأخذ بالاعتبار مجمل التغيرات والممكنات لتوائم طبيعة الحراك الاجتماعي المعاصر في بلادنا والعالم اجمع للتخلي عن المستحيل وتحقيق الممكن.

صاحبة السمو بيض الله وجهك , إضافة جدا جدا ممتازة

كل التقدير ,,,

أخوك بوريـــان